به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از اداره زندانهای تهران، هیات عالیرتبه مقامات قضایی و حقوق بشری ایتالیا، به سرپرستی فائوستو پوکار استاد حقوق بین ملل دانشگاه میلان و رئیس موسسه بین المللی حقوق بشر دوستانه به منظور آشنایی با دستاوردها و خدمات کانون اصلاح و تربیت تهران، از کانون اصلاح و تربیت بازدید کرد.
در این دیدار که در مرکز آموزش منطقه هفت تهران برگزار شد، رستمی مدیر کانون اصلاح و تربیت تهران با تشریح اهداف تاسیس کانونهای اصلاح و تربیت از آموزشهای رسمی شامل تحصیل در مجتمع آموزشی کانون، موسسات آموزش عالی و آموزش مهارتهای فنی و حرفهای در کنار فعالیتهای تربیتی و خدمات اصلاحی بعنوان اهداف مهم کانون اصلاح و تربیت تهران یادکرد و گفت: در کانونهای اصلاح و تربیت کشور تلاش میشود با بهره گیری از آموزش رسمی، حرفه آموزی و خدمات تربیتی همسو با تسهیلات قضایی و مداخلات مددکاری و روانشناختی، کودکان معارض با قانون، برای بازگشت سعادتمندانه و موفق به جامعه آمادگی لازم را کسب نمایند.
وی افزود: از منظر ما کانون اصلاح و تربیت فرصتی برای تعلیم و تربیت کودکانی که بدلایل مختلف نتوانسته اند در زمینه تحصیل، کسب مهارت فردی و اجتماعی موفقیتی داشته باشند و از نظر رشد اجتماعی و وضعیت فرهنگی محروم شناخته میشوند.
مدیر کانون اصلاح و تربیت تهران تصریح کرد: با توجه به آسیبهای اجتماعی و اختلالات رفتاری و زمینههای موثر اجتماعی و روانی بزهکاری، علاوه بر آموزش در کانونهای اصلاح و تربیت تلاش میشود با مداخلات روانشناختی و خدمات مددکاری، این اختلالات کنترل و اصلاح شده و زمینه بازگشت به بزه کاهش یابد.
وی از مرکز مراقبت بعد از خروج زندانهای استان تهران بعنوان اهرم حمایتی کودکان آزاد شده یاد کرد و گفت: با مساعی مددکاران و این مرکز تلاش میشود کودکی که در فرایند اصلاح و تربیت موفق بوده با انواع حمایتهای مالی و اجتماعی به مسیر سالم زندگی بازگردد.
رستمی تاکید کرد: کلیه محکومین زیر ۱۸ سال در کانونهای اصلاح و تربیت در سراسر کشور و مجزا از سایر محکومان نگهداری شده و پروندههای آنان نیز در دادگاههای مجزا و مستقل اطفال مورد رسیدگی قرار میگیرند.
وی تشکیل پرونده شخصیتی توسط روانشناسان، مددکاران وپزشکان را برای ورودیهای کانون از دیگر دستاوردهای کانون اصلاح و تربیت تهران برشمرد.
مدیر کانون اصلاح و تربیت تهران با اشاره به ماده ۲۹۸ آیین نامه دادرسی کیفری و ماده ۴۱۵ همین قانون از حق کودک برای استفاده از مشاور، وکیل و حمایت خانواده در قوانین جمهوری اسلامی یاد کرد و گفت: در مراحل دادرسی متهمین زیر ۱۸ سال متهم از مشاوره خانواده، مشاور و وکیل استفاده میکند که به دلیل عدم آشنایی مددجو حقوق او پایمال نشود.
رستمی با تشریح همکاریهای موثر با نهادهای اجتماعی و موسسات مردم نهاد (NGO) گفت: تلاش میشود از ظرفیتهای موجود همه ارگانها و موسسات اجتماعی برای بهبود دادن به شرایط کودکان و نوجوانان کانون بهرهگیری شود و برای فرایند اجتماع پذیری این افراد از روشهای مختلف استفاده میکنیم از جمله استفاده از مکانیسم انتخابات شورای شهر در کانون است که در این روش تلاش میشود فرهنگ گفتمان، مسئولیت پذیری، تقسیم کار و احترام به نظرات هم نهادینه شود.
این استاد دانشگاه با اشاره به تحولات چشمگیر قوانین قضایی جمهوری اسلامی در حمایت از کودکان به تدوین قانون جدید دادرسی کودکان و نوجوانان در سال ۲۰۱۳ اشاره و تصریح کرد: ماده ۹۵ این قانون با تاکید بر عدم وجود سوء پیشینه کیفری اطفال زیر ۱۸ سال کارکرد ارزشمندی در ادامه زندگی این افراد در جامعه داشته است. همچنین در ماده ۵۲۶ این قانون شاهد الزام قضات صادر کننده رای برای بازدید ماهیانه و بازخوانی وضعیت قضایی مددجو هستیم. همچنین در ماده ۹۰ این قانون به مدیر کانون بعنوان ناظرو شاهد روند رشد تربیتی کودکان و نوجوانان این مرکز اختیار داده تا در صورت رضایتمندی از رفتار وی، قاضی در حکم صادره بازنگری و میزان محکومیتش را تا یک سوم کاهش دهد.
وی گفت: در گذشته در صورتی که مددجوی کانون به سن قانونی ۱۸ سال میرسید به زندان بزرگسالان اعزام میشد در حالی که بر اساس این قانون ما اجازه داریم پس از رسیدن به سن قانونی، آنها را در بخش مجزایی به نام بخش جوانان نگهداری کنیم تا از آسیبهای انتقال به زندان بزرگسالان مصون بمانند.
ملیحه شعفی دادیار ناظر کانون اصلاح و تربیت تهران دیگر سخنگوی این نشست بود که ضمن بررسی امکانات و تسهیلات قوانین جدید دادرسی کودکان و نوجوانان گفت: حضور مستمر دادیار ناظر برکانون یکی از خدمات شایسته قضایی به اطفال کانون است که امکان نظارت مداوم و مستمر بر وضعیت قضایی آنها را برای نماینده دستگاه قضایی به منظور حل مشکلات آنان فراهم کرده است.
وی با تشریح تمهیدات پیش بینی شده در قوانین دادرسی ویژه اطفال و ساختار دادگاههای اطفال که زیر نظر دادستان تهران اداره میشود، گفت: تخفیف و تعلیق مجازات برای اطفال و نیز امکان استفاده از ماده ۹۰ قانون مجازات اسلامی شرایط افراد زیر ۱۸ سال را با سایر زندانیان بزرگسال بسیار متفاوت کرده است و سلب مسئولیت کیفری از اطفال نیز در جای خود میتواند کمک شایانی در موفقیت فرد داشته باشد.
وی موضوع قصاص را از حساسترین مسایل قضایی اطفال برشمرد و گفت: دستگاه قضایی تلاش بسیاری دارد که در رسیدگی به متهمان قصاص زیر ۱۸ سال کمال عقلی فرد احراز شود و تا مادامی که از منظر پزشکی قانونی کمال عقلی و درک جرم رد یا تایید نشود، قاضی حکمی صادر نمیکند.
سپس دکتر لویجی تاراتنتیو مشاور شورای دولتی ایتالیا درخصوص پراکندگی و تعدادکانونهای اصلاح و تربیت درایران و وضعیت آنان پس از رسیدن به سن قانونی، پرسش خود را مطرح کرد.
رستمی مدیر کانون اصلاح و تربیت تهران در پاسخ گفت: در کلیه استانهای کشور کانونهای اصلاح و تربیت برای اطفال زیر ۱۸ سال وجود دارد و طبق ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی هر فرد زیر ۱۸ سالی که مرتکب جرم شود حداکثرتا ۵ سال میتواند در کانون نگهداری شود. منصوری معاون قضایی زندانهای استان تهران نیز تصریح کرد: البته میدانید که قانونگذار برای این بچهها از لفظ حبس استفاده نمیکند و صرفا برای نگهداری در کانون معرفی میشوند و بنابر این افراد بزندان بزرگسال اعزام نمیشوند.
وی در پاسخ به سوال یوهان بوخت استاد حقوق کیفری دانشگاه اسلو نیز درباره نوع جرم این افراد و میزان بازگشت به کانون بعد از آزادی نیز گفت: جرایم اطفال در ایران تقریبا مشابه بزرگسالان بوده و شامل سرقت، درگیری و مواد مخدر میباشند که بر اساس آمار ده ساله اخیر بطور میانگین از ۷ تا ۱۲ درصد شاهد بازگشت آنان به کانون هستیم.
دکتر تارانتینو با مقایسه دادگاههای اطفال ایتالیا و ایران به قوانینی مانند اعزام به مراکز خاص اجتماعی و آزادی تحت نظارت اشاره کرد و پرسید آیا در ایران هم چنین قوانینی وجود دارد؟
مدیرکانون اصلاح و تربیت تهران درپاسخ بیان داشت: دردادگاههای اطفال برای کلیه کودکان زیر ۱۸ سال که مشمول پیمان نامه حقوق کودک میشود قرار تامین صادر میشود که اگر خانواده قادر به تامین آن باشند اصلا به کانون اعزام نمیشوند و تعداد زیادی از کودکانی که در کانون هستند فقط بعلت عجز خانواده از تامین قرار به کانون آمده اند. ما در جرایم سبکتر وجرایم غیر عمد مثل رانندگی بدون گواهینامه به هیچ وجه اطفال زیر ۱۸ سال را به کانون معرفی نمیشوند در برخی از موارد هم از مجازاتهای جایگزین حبس استفاده میشود مثل معرفی به یک مرکز آموزشی خارج از کانون.
پروفسورجورجو اسپانگر رئیس دانشکده حقوق دانشگاه لاساپینزا رم نیز پرسید: اطفالی مرتکب جنایتی مانند قتل هستند کجا نگهداری میشوند؟
رستمی در پاسخ به وی گفت: کلیه محکومین جرایم جنایی در کانون اصلاح و تربیت و در کنار سایر اطفال و بر اساس طبقه بندی سنی نگهداری میشوند.
دکتر تارانتینو در خصوص نوع حکم برای اطفال مرتکب به قتل پرسید: آیا در صورت تایید پزشکی قانونی در خصوص رشد عقلی قوانین عادی درحکم وی لحاظ میشود یا خیر؟
رستمی نیز با اشاره اهمیت علم و دانش قاضی نظریه پزشک قانونی را یک نظریه مشورتی دانسته وگفت: رد یا تایید این که فرد در زمان وقوع جرم درکی از ماهیت جرم داشته یا نه در جرایم خاص یک نظریه مشورتی است و برای قاضی الزام آور نیست.
در ادامه این دیدار هیات قضایی ایتالیا از بخشهای مختلف کانون پذیرش و تشخیص، بند جوانان وکارگاه آموزش خیاطی، استخر، سینما، مجنمع آموزشی،باشگاه، خوابگاه پسران، بخش دختران و کارگاههایی فنی و حرفهای بازدید کردند و در پایان در دفتر یادبود متنی را نوشتند.