سید عبدالمجید اجتهادی در گفتوگو با میزان، گفت: بخشی از تصمیمات مرتبط با تعیین تکلیف کالاها در مراجع رسیدگیکنندهای است که رئیس قوه قضاییه اشرافیت قضایی و اداری بر آنها دارد لذا ورود رئیس دستگاه قضا به موضوع انبارهای اموال تملیکی که بسیار جدی بوده است تکمیلکننده ورود رئیس جمهور به موضوع است و قطعاً اگر ورود رئیس قوه قضاییه به موضوع تعیین تکلیف کالاها در انبارهای اموال تملیکی نبود اقدامات به سرعت انجام نمیشد.
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی تأکید کرد: بحث تعیین تکلیفها قطعاً مرتبط با حوزه مراجع رسیدگیکننده، سازمان تعزیرات و دادگاهها و دادسراهای انقلاب میشود و یکی از موارد مهمی که نشان دهنده هماهنگی بین دو قوه قضاییه و قوه مجریه است در بحث ساماندهی انبارهای سازمان اموال تملیکی بوده که هر دو قوه بر حسب وظیفه ذاتی بر موضوع ورود کردند.
وی افزود: بحث ساختار اموال تملیکی سالهای سال بلاتکلیف باقیمانده بود که با دستور رئیس جمهور اصلاح ساختار صورت گرفت و تجهیز انبارها انجام شد؛ از طرفی با دستورات و پیگیریهای رئیس قوه قضاییه صدور آرای پروندهها در مراجع قضایی تسریع شد و این تسریع زمینهساز تعیین تکلیف کالاها در انبارهای سازمان اموال تملیکی بوده است که رکوردزنیهای ارائه شده در زمینه تعیین تکلیفها نتیجه ورود دو قوه قضاییه و مجریه به موضوع بوده است.
اجتهادی در ادامه گفت: در برخی استانها کالاها طی سالهای طولانی در انبارها مانده بود که ورود قوه قضاییه باعث شد خیلی از کالاها به سرعت تعیین تکلیف شود و اگر ورود قوه قضاییه به موضوع نبود شاهد نتیجه مطلوب در این زمینه نبودیم.
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی گفت: در زمینه تعیین تکلیف واگنهای مسافری موجود در یکی از انبارهای استان آذربایجان غربی همکاری دستگاه قضایی باعث شد صدور برخی از مجوزهایی که دریافت آن زمانبر بود با حکم مقامات قضایی سرعت بگیرد.
انتهای پیام/