به گزارش گروه سیاسی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول،اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به اینکه شرایط دشواری پیش روی اقتصاد کشور قرار دارد، گفت: لازم است در برنامه رفع موانع تولید بنگاههای کوچک و متوسط، بنگاههای اقتصادی بزرگ که با بحران مواجه هستند نیز مورد توجه قرار گیرند.
معاون اول رییس جمهور افزود: کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید در سال جاری باید واحدهای تولیدی بزرگ که با بحران مواجه هستند و یا در آستانه تعطیلی قرار دارند را شناسایی و در صورتی که این بنگاهها قابل احیاء و فعالیت آنها توجیه اقتصادی و فنی داشته باشد، به این گونه واحدها تسهیلات پرداخت کنند.
وی از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست رقمی را از اعتبارات تعیین شده برای کمک به تسهیل و رفع موانع تولید به احیاء واحدهای تولیدی بزرگ اختصاص دهد و افزود: البته باید این اطمینان وجود داشته باشد که بازار برای این بنگاهها وجود خواهد داشت و از عهده پرداخت اقساط تسهیلات خود بر خواهند آمد.
در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، کشور، امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانکهای ملی، صنعت و معدن، سپه و کشاورزی نیز حضور داشتند، معاون وزارت صمت گزارشی از عملکرد کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید ارائه کرد و گفت: کارگروه ملی تاکنون ۴۸ جلسه و ۵۱۲ مصوبه داشته و به وضعیت ۱۶۰ بنگاه رسیدگی کرده است.
نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین خواستار اختیارات ویژه برای کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید در جهت کاهش آثار تحریم بر واحدهای تولیدی و حفظ اشتغال آنها شد.
در این نشست رییس کل بانک مرکزی هم گزارشی از میزان تسهیلات پرداخت شده در سال ۹۶ ارائه کرد و سپس وزیر کشور به ارائه گزارشی در خصوص عملکرد کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید در سطح استانها پرداخت و گفت: ۳۰۳۴ جلسه در سطح استانها برگزار شده که با بیش از ۳۰ هزار مصوبه همراه بوده و از این تعداد ۶۱ درصد از مصوبات اجرا شده و ۳۹ درصد نیز در دست اقدام قرار دارد.
رحمانی فضلی افزود: در همین راستا ۱۷۵۰ واحد غیرفعال با کمک کارگروه رفع موانع تولید مجدداً فعال شده اند که منجر به ۱۸ هزار شغل شده است.
در ادامه این جلسه مدیران عامل بانکهای ملی، سپه، صنعت و معدن و کشاورزی نیز مشکلات و مسائل پیش روی اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی را مطرح کردند و پیشنهاداتی نیز برای بهبود روند کمک به واحدهای تولیدی مشکل دار ارائه دادند.
در پایان این جلسه مقرر شد اعتبار مشخصی برای کمک به واحدهای تولیدی بزرگ که با بحران مواجه هستند در نظر گرفته شود و در صورت تشخیص کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید و اطمینان از اینکه این واحدها قابلیت احیاء و بازپرداخت اقساط خود را دارند، به بانکهای عامل جهت دریافت تسهیلات معرفی شوند.