خبرگزاری میزان - غلامعلی دهشیری در آیین رونمایی از سامانه پنجره واحد مدیریت زمین دراستان با بیان اینکه طبق بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم است، اظهار کرد: سالانه چندین هزار پرونده در دستگاه قضا یا درکمیسیون های شبه قضایی از جمله کمیسیون ماده 99 و 100 با موضوع جرم یا تخلفات ساخت و ساز در حوزه زمین  و تغییر کاربری شکل می گیرد.

وی افزود: از جهت رتبه بندی اتهامات در سال 1400 تصرفات عدوانی رتبه 11 را در دستگاه قضا به خود اختصاص داده که کنترل این امر نیازمند مدیریت و ایجاد ساختار منسجم در مبارزه با فساد در حوزه زمین است.

رئیس کل دادگستری استان یزد: با اشاره به حجم بالای پرونده‌های ورودی دستگاه قضا در حوزه اراضی گفت: مبارزه با فساد در حوزه اراضی از اولویت های 10 گانه تعیین شده در برنامه های 1401 قوه قضاییه است.

دهشیری با اشاره به شاخص‌های امینت در حوزه سرمایه گذاری گفت: در حوزه امنیت سرمایه گذاری ۷ نماگر و 38 مولفه آماری و پیمایشی تعیین کننده است که یکی از این نمایه ها به بحث تصرفات عدوانی و مزاحمت ملکی اختصاص دارد که نشان دهنده اهمیت این موضوع است.

وی افزود: استان یزد که مدتی رتبه اول کشور در حوزه امنیت سرمایه گذاری را به خود اختصاص داده بود اکنون به رتبه ۶ کشور در تابستان ۱۴۰۰ تنزل پیدا کرده که بخشی از آن به سبب برخی از مشکلات در حوزه اراضی در استان است که نیازمند عزم جدی جهت بهبود شرایط است.

رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه ریشه فساد در حوزه اراضی باید خشک شود، اظهار کرد: باید به دنبال رفع علتها بود و این امر تنها با پیشگیری از تخلفات، حذف تداخل و موازی کاری‌های دستگاه‌های متولی زمین امکان پذیر است.

وی با اشاره به سرگردانی مردم به دلیل نبود سازگار واحد در حوزه صدور مجوز و گواهی عدم خلاف ساخت و ساز تصریح کرد: این سامانه، بستری جهت کاهش این سرگردانی ها و به تبع آن حذف هزینه های متحمل بر دوش مردم خواهد بود.

دهشیری ابراز امیدواری کرد: با پیاده سازی کامل این سامانه در استان، کاهش ۹۰ درصدی تخلفات حوزه ساخت و ساز در وهله اول در استان محقق شود.

رئیس کل دادگستری استان یزد تایید کرد: قطعا عملکرد و نتایج مثبت و تحقق آنچه بر ای این سامانه پیش بینی شده نیازمند انگیزه، اراده، دقت، همراهی و همت تمامی دستگاه های متولی در استان در ارایه مشخصات کامل و بارگذاری ان در این سامانه است.

وی همچنین «جلوگیری از هرگونه تبانی، ارتشاء و رانت خواری بین متولیان حوزه اراضی برای صدور مجوز ساخت و ساز، جلوگیری از مخدوش شدن مجوزهای ساخت و ساز توسط متخلفان، جلوگیری از صدور مجوز غیر قانونی برای بخشی از اراضی که خارج از محدوده وظایف دستگاه ها قرار دارد، محدودیت  در اعمال نظرات و سلایق شخصی در صدور مجوزها، ایجاد یک اتاق شیشه ای جهت نظارت دستگاههای نظارتی و قضایی بر فرایند صدور مجوزها و کاهش اتلاف وقت و هزینه های تحمیلی بر مردم» را از جمله مزیت‌ها و کارکردهای پنجره واحد مدیریت زمین برشمرد.

سامانه پنجره واحد مدیریت زمین استان یزد از پروژه های دولت الکترونیک است که با همت وزارت ارتباطات، قوه قضاییه و وزارت اطلاعات پیگیری و توسط نهادهای متولی زمین اجرایی می شود.

انتهای پیام/