خبرگزاری میزان -

خبرگزاری میزان - رئیس کل دادگستری استان البرز  در نشست با خبرنگاران به مناسبت هفته قوه قضاییه با اشاره به سند تحول قضایی تاکید کرد: علاوه بر این سند رئیس قوه قضاییه راهبردهای ۱۵ گانه ای را در ابتدای سال جاری اعلام و ابلاغ کردند که در اجرای این راهبردها برنامه های عملیاتی در دادگستری استان البرز تدوین شده است.

وی با اشاره به ویژگی‌های ریاست قوه قضاییه در ورود مسئله محور به مسائل و مشکلات بیان کرد: به عنوان مثال ورود  رئیس دستگاه قضا به موضوعات و مشکلات سازمان اموال تملیکی و نگهداری اموال توقیف شده در انبار ها بود که دولت آن را ادامه داد و نهایتا شاهد ساماندهی این اموال بودیم.

رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه  آزادسازی سواحل و دریاها ابتدا با ورود رئیس قوه قضاییه به این موضوع مدنظر قرار گرفت، بیان کرد:  این موضوع از استان البرز و آزادسازی حریم رودخانه کرج آغاز شد.

وی با اشاره به تاکید رئیس قوه قضاییه  در زمینه حقوق اشخاص درباره مواردی همچون احضار، بازداشت و جلب افراد  و همچنین حوزه زندان و زندانیان اظهار کرد: رئیس قوه قضاییه به صورت نتیجه محور به این موارد ورود پیدا کرد و باید گفت نگاه ریاست دستگاه قضا به موضوعات با جنبه مچ گیری نبوده و هم افزایی برای حل مشکلات ملاک عمل بوده است.

فاضلی هریکندی در ادامه این جلسه با اشاره به میزان ورودی پرونده به دادگستری استان البرز در سال ۱۴۰۰ گفت: ورودی کل پرونده ها در سال ۱۴۰۰ به دادگستری استان البرز  بالغ بر ۶۴۷ هزار و ۶۹۴ فقره پرونده بوده است.

وی تاکید کرد: همچنین ورودی پرونده به شورای حل اختلاف استان در سال ۱۴۰۰ بالغ بر۱۶۳ هزار و ۶۵۱ فقره پرونده بوده است و مجموعا  با احتساب پرونده های مراجع و محاکم قضایی و شوراهای حل اختلاف در سال ۱۴۰۰ میزان ورودی پرونده بالغ بر ۸۱۱ هزار و ۳۴۵ فقره بود.

رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با بیان اینکه ورودی سراسری پرونده ها بالغ بر ۳۳۴ هزار و ۶۵۳ فقره پرونده است، گفت: با فرض دو نفر  طرفین پرونده، ۶۶۹ هزار و ۳۰۶ نفر از جمعیت استان طرح دعوا کرده اند که بیش از یک پنجم جمعیت استان است.

فاضلی هریکندی در ادامه با اشاره به  ورودی پرونده در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال ۱۳۹۹، گفت: در این بخش با تعداد ۸۱ هزار و ۶۷۷  فقره پرونده با ۱۱ درصد افزایش پرونده مواجه بودیم لذا این آمار نشان می دهد در سال ۱۴۰۰ با کاهش ورودی پرونده رو به رو بوده ایم.

وی بیان کرد : در مجموع در زمینه ورودی پرونده ها و در  مقایسه سال ۱۴۰۰ با سال ۱۳۹۰ حدود ۴ درصد کاهش ورودی داشتیم.

رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه در زمینه توسعه روش های حل اختلاف در دادگستری استان البرز، بیان کرد: درصد پرونده سازش یافته در سال 1399،  16درصد بوده این در حالی است که در سال 1400 شاهد 35 درصد سازش در پرونده های وارده بودیم.

وی در ادامه با اشاره به کاهش پرونده های مانده در دادگستری و مقایسه این موضوع  در سال 1400با 1399 گفت: در این بخش شاهد افزایش  6 درصدی پرونده های مختومه بودیم و در شورای حل اختلاف هم 25 درصد افزایش خروجی پرونده داشته ایم.

رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با اشاره آمارها در بخش ابلاغ الکترونیکی گفت:  در سال های ۹۹ تا ۱۴۰۰ با دو درصد افزایش در این بخش مواجه بوده ایم.

وی در ادامه با اشاره به آمارهای دادگستری استان البرز در زمینه حمایت از اشتغال بیان کرد: تاکنون در این بخش ۱۰ هزار شغل مورد حمایت دادگستری استان البرز قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه با پیگیری های استان تاکنون یک هزار و ۳۰۰ شغل احیا شده است، بیان کرد: همچنین با پیگیری های صورت گرفته در تسریع اعطای مجوزهای ایجادی و توسعه ای تاکنون  ۵۰۰ شغل ایجاد شده است.

رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با اشاره به آمار در زمینه جلوگیری از تغییر کاربری اراضی در استان البرز تاکید کرد: با توجه به ایجاد سامانه کشت یار در سال ۹۹،  از ابتدای سال ۱۴۰۰ میزان آزادسازی اراضی به  ۹ هزار و ۴۳۵ هکتار رسید، یعنی در این بخش با ۱۴۴ درصد بیشتر از سال ۱۳۹۹ مواجه بودیم.

 فاضلی هریکندی در ادامه با اشاره به آزادسازی رودخانه کرج بیان کرد:  مجموعا با احتساب دو طرف رودخانه کرج ،۱۰ کیلومتر از طول رودخانه کرج که معادل ۹ هکتار از بستر رودخانه است، آزادسازی شده است.

وی با اشاره به آزادسازی منابع طبیعی و اراضی ملی در سال ۱۴۰۰ گفت: در سال ۱۴۰۰ ، ۸۰۳ هکتار از اراضی ملی و طبیعی استان البرز آزادسازی شدند.

رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با اشاره به اقدامات دادگستری استان البرز در زمینه وضعیت قضایی زندانی ها  بیان کرد: در سال گذشته ۲۷ فقره رضایت در قصاص داشته ایم و از اجرای قصاص در این بخش جلوگیری شد.

وی ادامه داد: همچنین ۵۱۷ زندانی با اقدامات ستاد دیه در سال گذشته آزاد شدند.

رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه در پاسخ به سوالی در رابطه با انتقال زندان های البرز به خارج از شهر گفت: در حال حاضر ۲ زندان در اختیار استان البرز است که با سفر آیت الله رئیسی در سال ۹۸ در کسوت رئیس قوه قضاییه وقت به استان البرز، موضوع انتقال زندان های استان البرز به خارج از شهر مطرح شد و جز مصوباتی بود که باید پیگیری شود.

فاضلی هریکندی تاکید کرد: موضوع انتقال زندان ها در برنامه ششم توسعه مطرح شده است اما در این بخش استثناهایی وجود دارد که باید این مسئله با همکاری سازمان زندان ها و سایر سازمان‌ها مدنظر قرار گیرد. با این حال در این بخش کارگروهی در استانداری البرز برای پیگیری این موضوع تشکیل شده است و قوه قضاییه هم آمادگی خود را برای انتقال این زندان ها اعلام کرده است.

رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه فعالیت دستگاه های پیشگیری کننده از  ساخت و سازهای غیر مجاز از چه ضمانت های اجرایی برخوردار است، گفت: مقابله با تغییر کاربری و برخورد با اداراتی که در این زمینه کوتاهی می‌کنند یکی از موضوعاتی است که ریاست قوه قضاییه نسبت به آن تاکیدات جدی داشته اند.

وی تصریح کرد:  از این رو برخورد با دستگاه هایی که در این زمینه کوتاهی می‌کنند در برنامه‌های سال جاری دادگستری استان البرز قرار دارد، البته باید دانست که دستگاه قضایی در این بخش ناظر است و بسیاری از دستگاه های دیگر متولی در این بخش هستند.

فاضلی هریکندی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره موضوع گودبرداری حصارک بیان کرد: ایمن سازی قطعی گودبرداری حصارک حسب نظر کارشناسان و نظام مهندسی استان منوط به تخلیه است چراکه امکان تخریب وجود دارد.

وی با بیان اینکه ساختمان های اطراف گودبرداری حصارک قولنامه ای است بیان کرد:  این ساختمان ها فاقد پروانه ساخت و سند رسمی است. در جریان پیگیری که دادگستری استان البرز انجام داده ، شورای تامین و ستاد بحران شهرستان به این موضوع ورود کرده  و با تشکیل جلسات، مصوباتی در این بخش گذرانده شده است.

رئیس کل دادگستری استان البرز تاکید کرد: به نظر با وجود خطری که در این منطقه وجود دارد، ایمن سازی قطعی منوط به تخلیه است و شورای تامین شهرستان الزاماتی را هم در این بخش دیده است  که در صورت عدم تخلیه نسبت به قطع آب ، برق و گاز اقدام شود چراکه خطرات در این منطقه  با توجه به نظر کارشناسان جدی است.

وی تصریح کرد: طبق اطلاعات جمع اوری شدهگودبرداری حصارک بدون اخذ مجوز از شهرداری بوده است  که باید نظارت لازم از سوی مسئولان در این بخش اعمال می شد.

انتهای پیام/