به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده تعاونی مالی - اعتباری ثامن الحجج (ع) صبح امروز در دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی باقری و با حضور هییٔت مستشار، نماینده دادستان و جمعی از شکات برگزار شد.

متهمان آقای (الف - م) و خانم (ر-الف) در جلسه امروز حاضر بودند، اما بدلیل عدم حضور متهم سوم آقای (م- ر) در جلسه، پرونده وی به طور غیابی رسیدگی شد.

در ابتدای جلسه محاکمه، قاضی باقری با اعلام آغاز سومین جلسه رسیدگی به پرونده موسسه مالی اعتباری غیر مجاز ثامن الحجج (ع) (شرکت تعاونی ثامن الحجج) گفت: در دو جلسه گذشته کیفرخواست پرونده توسط نماینده دادستان قرایٔت شد و در این جلسه اظهارات شکات پرونده را خواهیم شنید، با این توضیح که تعدادی از شکات در جلسه اول که ۲۸ خرداد ماه سال جاری برگزار شد اظهارات خود را طی لوایحی به دادگاه تقدیم کردند.

قاضی دادگاه ادامه داد: دادگاه این فرصت را برای شکات پرونده قایٔل است تا هر کس میخواهد خواسته خود را بیان کند و این حق برای همه شکات محفوظ است.

در ادامه امیر مظلوم شایان نماینده حقوقی بانک مرکزی به عنوان اولین شاکی برای بیان اظهارات خود در جایگاه حاضر شد.

شایان قبل از بیان شکواییه بانک مرکزی، از کارشناس پرونده به عنوان نماینده بانک درخواست کرد تا گزارش خود را ارایٔه بدهد.

کارشناس پرونده و نماینده بانک مرکزی با بیان گزارشی از روند تأسیس موسسه گفت: این تعاونی در سال ۱۳۸۰ با سرمایه حدود ۶ میلیون تومان آغاز به کار کرد که عمدتا سهامداران آن با هم خویشاوند هستند و زیان وارده فقط به سپرده گذاران متحمل شده است، این تعاونی یک تعاونی صنفی بود که باید به اعضای خود خدمات میداد، اما بعد‌ها با خلا قانونی فعالیت خود را خارج از اساسنامه به مردم تعمیم داد.

وی ادامه داد: با شروع بحران ما از تعاونی خواستیم به مطالبات مردم توجه کند تا از التهابات موجود در بازار کاسته شود، اما مدیرعامل با این نگرش که حضور سپرده گذاران در خیابان میتواند همانند اهرم فشار باشد تا او بتواند مجوز لازم را دریافت کند از این عمل خودداری میکرد.

کارشناس پرونده و نماینده بانک مرکزی گفت: بانک‌ها و موسسات از نظر قانونی نباید وارد عملیات تجاری شوند یا ارز و طلا بگیرند چرا که میتوانند به طور انحصاری وارد بازار شوند. طبق مدارک موجود، شرکت اعتباری ثامن الحجج فقط ۳۵ درصد از منابع جمع آوری و تسهیلات داده شده، و بقیه را به فعالیت‌های سود آور اختصاص داده است که با توجه به ترکیب و تسهیلات و دارایی‌های این تعاونی از همان ابتدا مشخص بود فعالیت‌های این تعاونی سود آور نیست. این تعاونی در زمان زیاندهی مبادرت به پنهان کردن این زیان میکرد که آن را در معاملات صوری انجام شده مشاهده میکنیم، این شرکت یا املاکی از محل سود سپرده گذاران میخرید، و یا اقدام به تاسیس شرکت‌هایی کرده بود که دارای دیون سنگین به شبکه‌های بانکی بودند و در طول سال‌ها هیچ سودی برای تعاونی نداشته است.

وی ادامه داد: شرکت مذکور تسهیلاتی به شرکت "فلات سنگ" در مقاطعی که بحران به اوج خود رسیده بود اعطا کرد که این اعتبار از محل تسهیلات تسویه و به سرفصل مشارکت‌ها اضافه میشود.

نماینده بانک مرکزی تصریح کرد: همچنین این تعاونی اعتباری هزینه‌های هنگفت تبلیغاتی به صدا و سیما پرداخت کرده که ما این موضوع را پیگیری میکنیم تا مبالغ را بازپس بگیریم. تمام این‌ها از حساب‌های هزین‌های تعاونی بوده و به حساب واسطه بدهکاران، سال به سال منتقل شده است تا در اتفاقاتی آن را از بین ببرند.

وی ادامه داد: تاکنون مدیران این موسسه درباره صرف هزینه‌ها توضیحی ندادهاند و یکی از مواردی که باید به عنوان زیان تلقی شود پول‌هایی است که بیرون رفته است. مثلا ۱۱۰ میلیارد تومان از حساب سپرده گذاران به اسم بانک مرکزی گرفتند، اما به بانک مرکزی نیامده است، سوال اینجاست که این پول کجا رفته است؟

نماینده بانک مرکزی درباره زیان این تعاونی گفت: با توجه به نرخ سود بسیار بالا و ترکیب غلط داراییها، زیان دهی دارایی‌ها حتمی است و در شش ماه اول سال ۹۲ با توجه به اطلاعات کمی که به ما دادند پیش بینی کردیم در سال ۹۵ – ۹۶ این تعاونی به طور یقین به زمین میخورد.

نماینده بانک مرکزی با اشاره به اینکه مدیران تعاونی اعتباری ثامن الحجج علی رغم نبود دانش کافی در اموربانکی و عدم مدیریت صحیح منابع، زمینه ساز اتلاف سپرده سرمایه گذاران شدند، تصریح کرد: جمع زیان تعاونی ۲۹ هزار و ۹۰۲ میلیارد ریال بوده و البته این زیان بالفعل است و زیان بالقوه از این میزان جدا است.

در این لحظه نماینده حقوقی بانک مرکزی برای طرح شکواییه این بانک از شرکت تعاونی اعتباری ثامن الحجج در جایگاه حاضر شد.

نماینده حقوقی بانک مرکزی گفت: بخشی از تخلفات گسترده تعاونی مطرح شد و اکنون بنده شکایت بانک مرکزی را از متهم (الف. م) و خانم (ر. الف) تقدیم دادگاه میکنم.

وی بیان کرد: این افراد با پرداخت تسهیلات خارج از ضوابط به افراد خاص اقدام به فریب افکار عمومی کردهاند در حالی که آنچه در تعریف این تعاونی ذکر شده نشان میدهد حدود منطق‌های این تعاونی فقط در سبزوار و برای کارمندان بوده و این درحالی است که هیچ پایبندی به مقرارت در عملکرد این تعاونی مشاهده نمیشود.

نماینده حقوقی بانک مرکزی افزود: ریشه اصلی عملکرد مجرمانه این تعاونی در شخص مدیرعامل تعاونی است که فاقد هر گونه فعالیت حرف‌های در امور بانکداری و دارای مقادیر زیاد چک‌های برگشتی بوده و حتی یک چک برگشتی ۵۰ هزار تومانی نیز در این موارد دیده میشود.

نماینده حقوقی بانک مرکزی ادامه داد: متهم ۳۱ مرداد ۹۵ با فعالیت غیر مجاز مبلغ ۱۲۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال را جمع آوری کرده است، متهم فعالیت‌های خود را صرف کارشکنی، تخطی از مقررات، تلاش برای دستیابی به هدف با بذل و بخشش نمود تا مجوز دریافت کند که البته موفق نشد، اما تبعات ناخواسته زیادی داشته است.

وی به بیان تخلفات تعاونی پرداخت و گفت: این تعاونی علی رغم اخطار‌ها به فعالیت مجرمانه ادامه داد که برخی از این فعالیت‌ها به شرح زیر است:

مالکیت و مدیریت خانوادگی، ایجاد شعب غیر مجاز متعدد، اعلام نرخ‌های سود‌های نامتعارف، ورود به بازار‌های غیر مرتبط با استفاده از منابع مردمی، احتکار ارزاق عمومی و کالا‌های اساسی مثل برنج و ...، و اقدام به واردات و انبار کالا‌های اساسی در اصفهان، اعطای تسهیلات به افراد خاص بدون اخذ وثایق مکفی و نرخ سود بسیار پایین، انجام تبلیغات گسترده در کشور، اعلام نرخ سود تسهیلات اعطایی بالاتر از نرخ مصوب، عدم همکاری با بازرسان بانک مرکزی، انتصابات بی ضابطه و به کارگیری مشاوران فاقد تخصص، تبیین احکام جرم و اخلال در نظام اقتصادی کشور و ....

وی ادامه داد: آثار سوء اقدامات مدیران این تعاونی باعث به وجود آمدن تبعات سیاسی و امنیتی شد که مهار این بحران مستلزم بسیج نیرو‌های امنیتی بوده، همچین بازتاب آن در رسانه‌های معاند نظام نیز مسیٔله دیگر این پرونده است از سویی در بیان لطمات اجتماعی ناشی از این پرونده میتوان به بروز و ظهور مشکلات اجتماعی اشاره کرد.

نماینده حقوقی بانک مرکزی افزود: با اخطار‌های مکرر بانک مرکزی و عدم توجه این موسسه به اخطار‌ها در پایان با اتخاذ تصمیم مبنی بر رد مال و متعاقب ناتوانی آن موسسه در بازپرداخت سپرده، بانک مرکزی مطابق با مصوبات و وظایف حاکمیتی خود به منظور جلوگیری از ضایع شدن حقوق سپرده گذاران از محل منابع خود اقدام به پرداخت دیون سپرده گذارن کرده است.

وی اظهار کرد: بانک مرکزی همچنین هییٔت مدیره را مسیٔول زیان وارده و پرداخت دیون تعاونی میداند و متهم ردیف اول آقای (الف م) مکلف به استرداد وجوه مذکور و رد مال است از سویی عملکرد این تعاونی را افساد فی الارض میداند و با تاکید بر تشخیص عنوان مجرمانه استدعا دارد به صدور رأی شایسته درباره افساد فی الارض و رد مال اقدام لازم را مبذول فرمایید و دادگاه اشد مجازات (اعدام) را نسبت به این متهم داشته باشد.

در ادامه ریٔیس دادگاه از نماینده حقوقی بانک مرکزی سوالاتی پرسید و گفت: آیا شرکت تعاونی ثامن الحجج سبزوار به تعاونی اعتبار تغییر پیدا کرده است؟

نماینده حقوقی بانک مرکزی در پاسخ گفت: بر اساس اساسنامه ماهیت آن شرکت تعاونی اعتبار است. ریٔیس دادگاه همچنین از وی پرسید: محدوده فعالیت قانونی شرکت تعاونی اعتبار چیست؟

نماینده حقوقی بانک مرکزی گفت: باز کردن حساب منحصرا برای اعضا شرکت و اعطای خدمات به کارمندان است، محل فعالیت آن نیز سبزوار بوده است.

قاضی خطاب به نماینده حقوقی بانک مرکزی گفت: مستند بانک مرکزی برای اثبات اخلال این موسسه در نظام اقتصادی با مبلغ ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از وجوه سپرده گذاری است چیست؟ آیا این اخلال محرز شده است؟

وی پاسخ داد: همان طور که در کیفرخواست مطرح شده در برخی از مندرجات از جمله "مشخص نیست" استفاده شده است البته در حال حاضر هیچ نکته مبهمی وجود ندارد و این عدد بر اساس مدارک متقن تعاونی اعلام شده و بر اساس تراز تعاونی ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان جذب وجوه داشته و با مقیاس بانک مرکزی جذب وجوه به صورت کلان بوده است.

قاضی خطاب به نماینده حقوقی بانک مرکزی گفت: تراز مربوط به موسسه برای چه سالی است؟

نماینده حقوقی بانک مرکزی بیان کرد: این تراز متعلق به ۹۴/۵/۳۱ است که موسسه آن را اعلام کرده و توسط اظهارات خود موسسه صورت گرفته است.

قاضی در ادامه جلسه رسیدگی به پرونده متهمان تعاونی مالی اعتباری مالی ثامن الحجج اسامی تک تک شکات را قرایٔت و اظهار کرد: هر کس تمایل دارد اظهاراتش را بیان کند.

یکی از شکات در جایگاه حاضر شد و گفت: آنچه در متن کیفرخواست بیان شده مغایرت زیادی با واقعیت دارد و ارقام و اطلاعاتی که بانک مرکزی به ما داده است اکثرا خلاف واقع بوده است.

این شاکی پرونده افزود: از دادگاه تشکر میکنم که این فرصت را برای همه مهیا کرد. بنده تقاضای تفکیک جنبه خصوصی

جرم از جنبه عمومی جرم را دارم و از دادگاه محترم می‌خواهم انتخاب عنوان صحیح در کیفرخواست را مورد توجه قرار دهند.

در ادامه یکی دیگر از شاکیان پرونده در جایگاه حاضر شد و گفت: صحبت‌های نماینده بانک مرکزی در تضاد است اگر بانک مرکزی مخالف این پرونده بوده و الان شاکی است چرا اسنادی را مبنی بر اینکه موسسه ثامن الحجج در شرف گرفتن مجوز است و کارکردن آن بلامانع است به بانک‌های خصوصی و دولتی در طی ادوار مختلف ارسال کرده است؟

این شاکی گفت: طبق مدارک بانک مرکزی به پلیس امنیت دستور داده، فعالیت این موسسه بلامانع است سوال اینجاست اگر بانک مرکزی مخالف بوده چرا این اسناد را به این موسسه ارایٔه کرده است؟

در ادامه قاضی گفت: شاکی بودن بانک مرکزی یا حمایت او از این موسسه جای سوال دارد، در جلسات بعدی برای حفظ روند دادگاه از نماینده بانک مرکزی این سوال پرسیده خواهد شد.

همچنین شکات دیگری نیز در جایگاه حاضر شدند و از ریٔیس دادگاه خواستند به طور عادلانه به این پرونده رسیدگی و با صدور رای خداپسندانه حقوق آنها برگردانده شود.

در پایان قاضی باقری گفت: ما تلاش میکنیم شکات و مالباخته‌ها به حق خود برسند البته میدانیم ارزش پول شما کم شده و خسارات غیر قابل جبرانی به شما وارد شده است.

پس از پایان جلسه سوم رسیدگی به پرونده تعاونی مالی اعتباری ثامن الحجج ادامه رسیدگی این پرونده به ساعت ۹ صبح روز دوشنبه ۱۱ تیرماه موکول شد.