خبرگزاری میزان - سید احسان خاندوزی امروز در یک نشست خبری با اشاره به سالگرد انتخابات ریاست جمهوری به تشریح عملکرد اقتصادی دولت طی یک سال گذشته پرداخت.
سخنگوی اقتصادی دولت تثبیت اقتصاد کلان و تمهید مقدمات برای اعمال سیاستهای اصلاحی برای رشد اقتصادی و رسیدن به اهداف دولت دانست و گفت: در زمینه اول توانستم ثبات رسیدیم.
خاندوزی گفت: در شهریور ۱۴۰۰ نرخ تورم ۱۲ ماهه حدود ۵۹ درصد بود و امروز این عدد به ۴۶ درصد کاهش یافته است.
وی با اشاره به اینکه هزار نفر توانستند تسهیلات خرد دریافت کنند گفت: تلاش ستاد اقتصادی دولت این بود که ثبات اقتصادی کلان را فراهم کند ما با نرخ تورم حدود ۵۹ درصدی روبرو بودیم که این عدد امروز به ۴۶ درصد کاهش یافت. هرچند این وضعیت مطلوب نیست و مهار تورم همچنان از اولویتهای ستاد اقتصادی دولت قرار دارد.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در حوزه مالیاتی شفافیتهایی شکل گرفت تا به سمت مالیاتهای هوشمند برویم و در اقدام بسیار جدی موفق شدیم معادل ۵٠ در صد مودیان مالیاتی را در سال گذشته شناسایی کنیم.
وی ادامه داد: در گذشته از جیب مردم برداشته میشد و قدرت خرید خانوارها کاهش می یافت اما با اصرار پای این کار ایستادم و مجلس را همراه خود کردیم تا کسری بودجه سابق جبران شود. گزارش رییس کل بانک مرکزی این است که به جهت ترازنامهها و سایر ابزارهای موجود سرعت حرکت موتورهای تولید رو به افزایش است. رویکرد دولت در زمینه واگذاریها قابل توجه است تا با کمترین فساد مالی و اقتصادی اقدامات انجام شود.
خاندوزی تصریح کرد: یک سوءفهم عمومی پیش آمد که شاغلین دارای حقوق در شبکه مالی آزاد برای دریافت تسهیلات هستند اما مصوبه دولت این بود که افراد نیازمند به تسهیلات خُرد اگر مراجعه کردند یا در صف و نوبت هستند، بانکها حق ندارند از آنها طلب ضامن و وثیقه کنند؛ نه به این معنا که همه کارکنان و بازنشستگان وام اخذ کنند چون ظرفیت چنین کاری در بخش تسهیلات بانکها وجود ندارد.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: بر اساس گزارش بانک مرکزی حدود ۳۱۵ هزار نفر توانستند تسهیلات دریافت کنند و تعداد بیش از این عدد هم در نوبت استفاده از این تسهیلات قرار دارند. در زمینه برخورد یا تخلفات جدی هستیم و بسیاری از مدیران متخلف برکنار شدند اما نیازی به بیان رسانهای آن وجود نداشت.
وی ادامه داد: اکنون درآمدهای حاصل از فروش نفت پس از ۹۰ روز وصول میشود و بحمدالله منابعی هم وجود داشت که به دلیل تحریمها وصول نمیشد اما این موانع تا حد خوبی مرتفع شده است.
خاندوزی گفت: لایحهای از سوی وزارت اقتصاد به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال شده که قرار است بررسی شود تا کسانی که از دریافت سهام عدالت بازماندهاند، مشخص شوند و هم میزان سهامی که باید دریافت کنند تعیین شود.
انتهای پیام/