خبرگزاری میزان – رئیس قوه قضاییه در فروردین سال 1401 به تشریح و تبیین ۱۵ اولویت دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۱ پرداخت و همه مسئولان قضایی در سراسر کشور را مکلف و موظف کرد نسبت به اجرای کامل و دقیق این اولویتهای ۱۵ گانه اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.
«فراهم سازی زمینههایی که منجر به ارائه مطلوبتر خدمات قضایی به مردم از سوی کارکنان دستگاه قضایی میشود»؛ «اجرای کامل سند تحول قضایی و تعالی آن»؛ «تقلیل ورودی پروندهها به دستگاه قضایی با اصلاح و ایجاد قانون و انجام اقدامات پیشگیرانه و فرهنگسازی پیرامون برخی مسائل»؛ «کوتاه کردن زمان رسیدگیها»؛ «کاهش جمعیت کیفری و کم کردن تعداد زندانیان»؛ «تحقق شعار سال و حمایت کامل و همهجانبه از تولیدکنندگان و کارآفرینان و شرکتهای دانشبنیان»؛ «مساعدت بیشتر به دولت برای رفع مشکلات مردم به مانند سال گذشته و بهبود معیشت آنها و مقابله جدیتر با گرانفروشان، محتکران و فرارهای مالیاتی»؛ «اهتمام هرچه بیشتر در صیانت از حقوق عامه بویژه در امر مقابله با ساخت وسازهای غیرمجاز و تغییرکاربری اراضی و برخورد متناسب با مسئولانی که در این زمینه کوتاهی میکنند»؛ «انسداد بسترها و گلوگاههای فسادزا» و ... از جمله ۱۵ اولویت رئیس دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۱ محسوب می شوند.
از این رو و در آستانه هفته قوه قضاییه با ناصر عتباتی ، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی به گفت و گو نشسته ایم که در ادامه آن را می خوانید.
استان آذربایجان غربی یکی از قطبهای صنعتی کشور به شمار میرود، بفرمایید در راستای احیای کارخانجات و کارگاههای تولیدی در سطح استان چه اقداماتی از سوی دادگستری استان آذربایجان غربی صورت گرفته است؟
عتباتی: در راستای اجرای سیاستهای اقتصادی و مقاومتی و تحقق فرمان سال 1400 مقام معظم رهبری درخصوص مانع زدایی ها و پشتیبانی ها از تولید، مسئولان دستگاه قضایی استان، برنامه بازدید از واحدهای تولیدی راکد، نیمه راکد دارای مشکلات عدیده و نیز فعال نیازمند مساعدت را در برنامه کاری خود قرار داد.
همچنین به طور میانگین هر هفته از 2 الی 3 واحد تولیدی که جمعاً به 41 واحد تولیدی می رسد، بازدید به عمل آمد و در جریان مشکلات و علل توقف و تعطیلی آنها قرار گرفته و متعاقب آن جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان را با حضور مسئولان مرتبط، بانکها و مالکان واحدهای تولیدی منعقد برگزار کردیم و پیرو مصوباتی، برای حل مشکلات این واحدهای تولیدی چاره اندیشی کردیم.
مشکل چند واحد تولیدی در جریان این بازدیدها برطرف شد؟
عتباتی: ماحصل این بازدیدها 28 جلسه با 104 مصوبه بود و مشکل 30 واحد تولیدی در این جلسات مطرح و مشکلات بیش از 22 واحد تولیدی مرتفع و تعدادی هم در حال اقدام اجرایی است.
مشکلات کدام واحد تولیدی در راستای این اقدامات مرتفع شده است؟
عتباتی: یکی از نمونه های آن حل مشکل کارخانه فولاد ارومیه با نتقل و انتقال بالغ بر یک هزار میلیارد تومان بود.
در راستای احیای حقوق عامه دادگستری استان آذربایجان غربی در سال گذشته اقدامات مثمر ثمری را انجام داده است. در خصوص سایر اقدامات دادگستری استان در باب احیای حقوق عامه توضیح دهید. آیا مصادیق دیگری در این رابطه وجود دارد؟
عتباتی: با توجه به اینکه استان آذربایجان غربی از منابع ملی، طبیعی و کشاورزی کثیری برخوردار است، کار شورای حفظ حقوق بیت المال در این استان بسیار حساس و حائز اهمیت است.
به منظور حصول نتایج مطلوب برخی جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال در شهرهایی که تصرفات در منابع ملی در آنها گزارش شده بود برگزار و قبل از جلسه اعضای شورا در محل های مزبور حاضر و موضوع را به صورت میدانی ملاحظه و سپس با طرح در جلسه، تصمیمات شایسته ای را اتخاذ کردند.
همچنین صیانت از منابع طبیعی و ملی و جلوگیری از تصرفات غیرقانونی در منابع ملی و کوهها و بستر رودخانه و حریم دریاچه ارومیه و همچنین صیانت از امنیت جسمی و روانی اهالی مناطقی که معادن طلا در آن فعال است. از جمله اموری بوده که دادگستری استان به آن اهتمام ویژه دارد. از این رو در زمینه معادن طلا بازدید مفصلی صورت گرفت و معادن طلای زره شوران و فاقلو و ... شهرستان تکاب با همراهی مسئولان ادارات مرتبط استانی و شهرستانی و با همراهی تعدادی از اهالی منطقه مورد بازدید چندین ساعته قرار گرفت و جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در محل شهرستان تکاب تشکیل و طی مصوباتی تصمیمات لازم اتخاذ شد.
همچنین حریم دریاچه ارومیه و بستر رودخانه شهرچایی ارومیه مورد بازدید چندین نوبته قرار گرفت و دستورات لازم برای رفع تصرفات صورت گرفته صادر و با نظارت مستقیم دادستانی مرکز استان 35 هکتار از بستر و حریم رودخانه شهرچایی پاکسازی شد که به این ترتیب 63 هکتار از حریم رودخانه های استان آزادسازی شده اند.
برخورد با کوه خواری که در منطقه کوه سیر اتفاق افتاده از دیگر اقدامات دستگاه قضایی استان در راستای صیانت از حقوق بیت المال است که با اقتدار دستگاه قضایی مرتفع شد و جمعاً تاکنون ۳ هزار ۵۴۹ هکتار از اراضی ملی از سودجویان پس گرفته شده و به بیت المال بازگردانده شده است.
در مورد تغیرات کاربری اراضی کشاورزی هم با توجه به اینکه استان آذربایجان غربی قطب تولید دو محصول سیب و انگور کشور است، به لحاظ اینکه این وضعیت دچار مخاطره و در حال از بین رفتن است،دادگستری استان ورود جدی کرده و دستور تخریب ویلا ها، آنچنان که چهره کشاورزی استان را مخدوش کرده است،صادر و احکام صادره دادگاهها به مرحله اجرا گذاشته شد.
در سال 1400 تعداد 6 جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال با 47 مصوبه برگزار شده است. از جمله نتایج اقدامات عملی شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان بازپس گیری ۳ هزار و ۶۴۳ هکتار از اراضی ملی از متصرفین و سوجویان و نیز آزاد سازی 63 هکتار از حریم و بستر رودخانه های استان است که 35 هکتار آن مربوط به رودخانه شهرچایی ارومیه است.
همچنین استان آذربایجان غربی اولین استان در کشور است که توانسته طرح کاداستر را در 100 درصد اراضی ملی و طبیعی به اجرا گذارد و در گام بعدی اجرای این طرح را در زمین های زراعی در دستور کار خود قرار داده و با حمایت های قضایی امید است که این استان در اجرای این طرح نیز جزء برترین استانهای کشور شود.
باتوجه به شرایط اقتصادی موجود و اصلاح نظام یارانهها توسط دولت شاهد اقدامات مؤثری از سوی دادگستری استان آذربایجان غربی در بحث مبارزه با گرانفروشی و احتکار اقلام مورد نیاز شهروندان بودیم، لطفا در این خصوص اقدامات خود را تشریح کنید؛ همچنین بفرمایید چه فعالیتهای ویژهای در این بخش مد نظر قرار گرفته است؟
عتباتی: باتوجه به شرایط اقتصادی موجود و اصلاح نظام یارانهها توسط دولت، برای جلوگیری از سوء استفاده تعدادی از محتکرین و گران فروشان از وضعیت موجود، دستور ویژه ای در اردیبهشت خطاب به روساء و دادستانهای حوزه های قضایی استان صادر و از آنها برخورد جدی با محتکران و گرانفروشان ارزاق عمومی و مایحتاج روزانه مردم با استفاده از تمام ظرفیتهای قانونی را خواستار شدیم.
در این دستور با اشاره به پاره ای از گزارشها که حاکی از فعالیت تعدادی افراد سودجو در احتکار و گرانفروشی ارزاق عمومی و مایحتاج روزانه مردم خصوصاً در مواردی همچون نان، روغن و ماکارونی همچنین در راستای قاچاق پاره ای از این اقلام از روساء و دادستانهای حوزه های قضایی خواسته شد با هماهنگی با مجموعه های دست اندرکار خصوصاً ضابطین قضایی، مدیران اجرایی، بازرسان سازمان صنعت معدن تجارت، بازرسان اتحادیه ها و پرسنل سازمان تعزیرات حکومتی در سطح استان اقدامات بازدارنده موثر را معمول کنند. همچنین تاکید شد اکیب های تلفیقی و انجام بازرسی های هدفمند و تعیین تکلیف اموال حاصل از رفتارهای مجرمانه اعلام شده تشکیل شود.
همچنین در راستای این دستورات مبنی بر برخورد با مخلان در نظم عرضه و توزیع تاکید شد که صرفا موضوعات به تشکیل پرونده صنفی ختم نشده و اقدامات قضایی لازم در تعقیب مجرمان با لحاظ مبانی و مقررات قانونی به صورت فوقالعاده و خارج از نوبت در دستور کار قرار گیرد و به صورت روزانه به دفتر پیگیری جرایم خاص و پروندههای ویژه دادگستری استان گزارشی ارائه شود. از این رو در شهرهای مختلف انبارهایی از کالاهای احتکار شده کشف و تعیین تکلف شده اند.
آیا دادگستری استان آذربایجان غربی در بحث رسیدگی به پروندههای مختلف از جمله پروندههای اقتصادی، کثیرالشاکی و همچنین پروندههای تجاری شعبه ویژهای اختصاص داده است. آیا پرونده مهمی در این خصوص بوده که منتج به صدور رای شده باشد؟
عتباتی: دادگستری استان در بحث پرونده های کثیر الشاکی نیز اقداماتی بسیار موثری را انجام داده از جمله پرونده کثیر الشاکی شرکت لوتوس نقده که در آن 11 نفر متهم بودند. از این رو افرادی شرکتی را به نام لوتوس در شهرستان نقده به راه انداخته بودند و از این طریق اقدام به کلاهبرداری از یک هزار ۴۸۱ نفر کرده که در سال گذشته شناسایی و عوامل آن دستگیر و اقدامات قضایی در رسیدگی به پرونده و استرداد اموال مال باختگان در جریان است. پرونده دیگر کثیر الشاکی در حوزه قضایی میاندوآب با موضوع کلاهبرداری مطرح است که با 942 نفر شاکی که با ورود دستگاه قضایی رضایت 700 نفر از شکات اخذ شده و در حال رسیدگی است. همچنین پرونده کثیر الشاکی دیگری در شهرستان میاندوآب وجود دارد که در حال رسیدگی است.
همچنین دستگاه قضایی استان به مقوله ساماندهی تعاونی های مسکن که مشکلات عدیده ای را برای اعضای آنها به وجود آمده ورود کرده است.
در بحث ساختمانهای ناایمن که به تازگی شاهد وقوع حادثه دردناک در متروپل آبادان بودیم آیا در سطح استان تمهیدات خاص قضایی برای ارتقای امنیت ساختمانهای ناایمن مد نظر قرار گرفته است؟ درباره کم و کیف نظارتها و اقدامات در این بخش توضیحاتی دهید و همچنین تا کنون چند دستور نظارتی از سوی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی به دادستانها برای ایمنی ساختمانها وسازه های تحت نظارت شهرداری داده شده است؟
عتباتی: بدین منظور دادگستری استان طی دستوری به دادستانهای استان نظارت دقیق بر ساختمانها و سازه های بزرگ شهری را خواستار شد و در این دستور از دادستانها خواسته شده تا با همکاری موثر شهرداریها، ادارت مسکن وشهرسازی و سازمان نظام مهندسی گزارش دقیق و کارشناسانه ای از ساختمانها و سازه های ساخته شده و در حال ساخت تهیه و چنانچه موردی از تخلف یا ضعف در ایمنی آنها مشاهده شد ضمن اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و درصورت لزوم توقف فعالیت و... فوراً گزارش امر تهیه و اعلام شود.
همچنین در این دستور تاکید شده هر گونه سهل انگاری و عدم رعایت اصول ایمنی در ساخت و سازها با سازمان نظام مهندسی و شهرداری به عنوان ناظرين پروژه های ساختمانی است و باید دادستانها به این امر نظارت مستمر داشته باشند و متذکر شده است حفظ امنیت جانی مردم تکلیف همه مسئولان است و دستگاه قضایی هم در این خصوص هیچ گونه مماشات و سهل انگاری را نخواهد پذیرفت.
انتهای پیام/
انتهای پیام/