عباس قاسمی دادستان مرکز استان مرکزی در گفت وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی در تشریح عملکرد دادسرای استان مرکزی اظهار کرد: سال گذشته ۲ هزار و ۷۵۸ هکتار از اراضی ملی به ارزش بیش از ۱۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان خلع ید که اکثر این اراضی به شهرستان‌های اراک و ساوه اختصاص دارد. در سه ماهه اول سال جاری نیز ۴۳۷ هکتار به ارزش ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان خلع ید شده است.

وی با اشاره به عدم صدور مجوز جانمایی شهرک صنعتی در شرق اراک (منطقه هفتاد قله)، اظهار کرد: برنامه‌های ساخت وساز موسسه میقات الرضا می‌بایست به صورت قانونی پیش رفته تا از تصرف اراضی ملی و مالکین جلوگیری شود.

قاسمی عنوان کرد: جهت حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی، منابع طبیعی به تعیین مقدار دقیق اراضی که به مالکیت دولت درآمده ملزم شده است.

وی دستور بررسی ساخت و ساز‌های غیرمجاز در اراضی باغی و کشاورزی روستای مرزیجران، قانیاروق، دستور حضور اکیپ‌های گشت ویژه در استان، دستور همکاری شهرداری اراک و اداره کل ثبت اسناد در خصوص ارائه مدارک مالکیت اراضی عباس آباد، ولی آباد و صالح آباد را نیز از اقدامات دادستانی در راستای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی عنوان کرد.

قاسمی با تأکید بر اینکه حفظ حقوق عامه و شهروندی از رسالت‌های مهم دستگاه قضایی است، بیان کرد: باتوجه به اینکه مشاغلی، چون صافکاری، تراشکاری، مکانیکی و.. موجب نابسامانی چهره شهر شده لذا ایجاد فضایی جهت فعالیت این مشاغل در قالب شهرک خودرو ضروریست که در اجرای این مهم دستورات لازم جهت بررسی نواقص شکلی، نحوه برگزاری مناقصه و.. شهرک خودرو صادر شده که راه اندازی این شهرک می‌تواند به بهبود فضای شهری کمک کند.

وی اظهار داشت: زمینی به متراژ ۶۷۰۰ متر متعلق به یکی از نهاد‌های عمومی در مزایده‌ای به ارزش ۵ میلیارد تومان به فروش رفته در حالی که ارزش آن بیش از مبلغ مذکور است لذا دادستانی ضمن صدور دستور منع هرگونه نقل و انتقال، اقدامات لازم جهت استرداد آن واحیای حقوق عامه انجام داده است.

قاسمی ضمن تأکید بر اجرایی نمودن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات جهت شفاف سازی عملکرد دستگاه‌ها از جمله شهرداری؛ پیگیری موضوع راه اندازی تصفیه خانه کشتارگاه دام اراک، دستور تهیه منشور حقوق شهروندی در مدارس، دستور تهیه منشور حقوق بیماران، مبارزه با تهدیدات علیه بهداشت عمومی را از جمله اقدامات دادستانی در راستای حفظ حقوق عامه و شهروندی عنوان کرد.

قاسمی با تأکید براینکه جرائم اقتصادی در هر وسعت و ساختاری که باشد غیر قابل اغماض است، خاطرنشان کرد: دستور جدی برای مبارزه با جرائم مفسدین اقتصادی صادر و مقابله با این گونه جرائم به طور ویژه در دستور کار قرار داردواز سیاست‌های دستگاه قضایی است.

وی تجهیز ۲۰۸ حلقه چاه آب کشاورزی به سیستم هوشمند، شناسایی ۴۱ حلقه چاه غیر مجاز، توقیف ۴۴ دستگاه حفاری غیر مجاز و مسلوب المنفعه نمودن ۶۶ حلقه چاه آب را از مهمترین اقدامات دادستانی اراک در راستای صیانت و حفظ منابع آبی این شهرستان عنوان کرد.

قاسمی با اعلام اینکه پدیده قاچاق کالا در کشور علاوه بر آثار سوء اقتصادی یک چالش اقتصادی، اجتماعی است، اعلام کرد طی سال گذشته نسبت به امحاء کالا‌ها و مواد خوراکی غیر مجاز به ارزش ریالی بیش از یک میلیارد اقدام شده و پرونده قضایی جهت رسیدگی به جرائم تشکیل شده است.

وی عنوان کرد: بررسی وضعیت نابسامان مبلمان شهری نیز از رئوس فعالیت‌های دادستانی بوده و هست و در این راستا دستور بررسی نکات ایمنی و رفع خطرات احتمالی در بافت تاریخی بازار اراک، مراکز تجاری ازجمله پاساژ طلا و اسلامی، ساماندهی آرامستان، دستور اجرای طرح استراحتگاه موقت در محور‌های حادثه خیز، دستور تکمیل زیرگذر ورودی روستای حاجی آباد، دستور تسریع در تکمیل مرکز مانیتورینگ و بهره برداری از سامانه پایش تصویری، ساماندهی نقاط حاشیه نشین صادر شده است.

قاسمی کاهش ورودی پرونده‌های غیر ضروری، استفاده از ظرفیت‌های ترمیمی و صلح و سازش در جرائم سبک تدوین برنامه‌ها، تمهیدات پیشگیرانه و تلاش برای صلح و سازش با هدف کاهش پرونده‌های ورودی به مجامع قضایی، برخورد قاطع با اخلال گران نظم عمومی، جرایم سازماندهی شده، نزاع‌های دسته جمعی را از اهم سیاست‌های اصلی دادستانی شهرستان اراک برشمرد.

دادستان اراک در بخش پایانی سخنان خود بااشاره به لزوم صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی تصریح کرد: برخورد قاطع با واحد‌های صنعتی آلاینده، دستور بازرسی‌های شبانه روزی از تالاب میقان جهت میزان برداشت شرکت املاح معدنی، و رعایت مسائل زیست محیطی، پیگیری‌های لازم جهت گازسوز کردن کوره‌های آجرپزی و تعطیلی مقطعی ۲ واحد تولیدی الکل سازی شهرک صنعتی ایبک آباد اراک به منظور مشارکت در ساخت تصفیه خانه این شهرک صنعتی، از مهمترین اقدامات دادستانی اراک در این حوزه برشمرد.