خبرگزاری میزان – «پریتی پاتل»، وزیر کشور انگلیس، به تازگی با حکم استرداد «جولیان آسانژ»، موسس وبسایت افشاگر «ویکی لیکس» به آمریکا موافقت کرد.
سخنگوی وزارت کشور انگلیس، گفت «بر اساس قانون استرداد ۲۰۰۳، اگر هیچ دلیلی برای منع صدور دستور وجود نداشته باشد، وزیر خارجه باید دستور استرداد را امضا کند.»
به گزارش «گاردین»، تصمیم وزیر کشور انگلیس برای استرداد موسس ویکی لیکس به آمریکا، باید هر کسی را که به روزنامهنگاری اهمیت میدهد، نگران کند.
بر اساس قانون جاسوسی آمریکا، «آسانژ» 50 ساله متهم به انتشار اسناد طبقهبندی شده است و اگر در دادگاه آمریکا مجرم شناخته شود با 175 سال زندان مواجه خواهد شد.
این اقدام به طور بالقوه راه را برای استرداد روزنامهنگارانی به آمریکا هموار میکند که در هر نقطه از جهان اقدام به افشای اطلاعات طبقهبندی شده علیه واشنگتن کردهاند.
پرونده علیه «آسانژ» مربوط به صدها هزار سند فاش شده در مورد جنگ افغانستان و عراق و همچنین اسناد دیپلماتیک است که توسط ویکی لیکس و همکاری با گاردین و سایر سازمانهای رسانهای منتشر شده است.
آنها سوءاستفادههای هولناکی را توسط آمریکا و برخی دولتها فاش کردند که در غیر این صورت فاش نمیشد.
«آسانژ» به اندازه کافی رنج کشیده است؛ تا سال 2019 پلیس انگلیس هفت سال منتظر بود تا او از سفارت اکوادور در لندن خارج شود؛ از آن زمان، وی سه سال را در زندان فوق امنیتی «بلمارش» بدون محکومیت به هیچ جرمی سپری کرده است.
استفاده از قانون جاسوسی برای محاکمه آسانژ را باید به عنوان اقدامی برای حمله به آزادی مطبوعات توصیف کرد.
«پاتل» میتوانست درخواست آمریکا را رد کند؛ انگلیس باید مراقب استرداد مظنون به کشوری با چنین سیستم عدالت کیفری «سیاسی شده» باشد.
وزیر کشور انگلیس میتوانست تصمیم بگیرد که «آسانژ» با خطر غیرقابل قبول سلول انفرادی طولانیمدت در یک زندان با حداکثر امنیتی آمریکا مواجه است.
اتهامات علیه او هرگز نباید مطرح میشد؛ از آنجایی که «آسانژ» اسناد طبقهبندی شده را منتشر کرد و آنها را فاش نکرد، دولت «باراک اوباما»، رئیس جمهور پیشین آمریکا، تمایلی به طرح اتهام نداشت؛ افسران حقوقی او به درستی درک کردند که این امر منافع عمومی روزنامه نگاری را تهدید میکند.
از سوی دیگر «بوریس جانسون»، نخست وزیر انگلیس با وجود شورش و اعتراض گسترده بر سر ماجرای «پارتی گیت»، به نوعی به قدرت چسبیده است.
بدون بررسی رسانهای، این موضوع که جانسون در زمان نخست وزیری خود قانون را زیر پا گذاشته است، به هیچ وجه افشا نمیشد؛ هیچ جریمه، هیچ تحقیق مستقل و اقدامی در این باره صورت نگرفت.
انتهای پیام/