حمید عطاالهی در گفتوگو با میزان، درباره حضورش به عنوان سرپرست دبیری فدراسیون دوچرخهسواری و روند تایید اساسنامه از سوی اتحادیه جهانی، اظهار داشت: نظر هاشمکندی بود که به من اعتماد کرد و اگر دنبال دلیل تغییرات هستید بهتر است از وی در این باره سوال شود. باید از زحمات شادنیا در طول حضورش به عنوان دبیرکل فدراسیون تشکر کنم و برای وی آرزوی موفقیت میکنم. تلاش میکنیم شرایط را برای تایید هرچه زودتر اساسنامه از سوی اتحادیه جهانی دوچرخهسواری فراهم کنیم.
وی افزود: اتحادیه جهانی دوچرخهسواری جزو 4-5 فدراسیون جهانی ورزشی است که بسیار نظاممند و سازمان یافته عمل میکند و همانند فیفا قوانین روشن و سفت و سختی در برخورد با بیانضباطیها دارد. متأسفانه اتفاقاتی که قبلاً بابت طرح سلامت و همچین بیاعتمادیهایی که درخصوص دوپینگ در سالهای قبل رخ داده باعث شده تا اعتماد اتحادیه جهانی دوچرخهسواری نسبت به ایران کاهش پیدا کند. در حال حاضر که رایزنیهای مستمری با UCI در تلاشیم تا فضای پاک دوچرخهسواری ایران را نشان دهیم تا بتوانیم اعتماد از دست رفته را برگردانیم.
سرپرست دبیری فدراسیون دوچرخهسواری تصریح کرد: راستیآزمایی برای رفتار فدراسیون دوچرخهسواری ایران زمانبر است و اینگونه نیست که در چند هفته جواب را اعلام کنند، اما با این شرایط فکر میکنم تا ماههای آینده روند تایید اساسنامه به مراحل نهایی خود خواهد رسید. باید در بحث مبارزه با دوپینگ بسیار جدی عمل کنیم و خوشبختانه در این زمینه نادو همکاری لازم را با فدراسیون انجام میدهد و گزارشهای مثبتی از فدراسیون دوچرخهسواری به اتحادیه جهانی ارسال میکند. تا آن جایی که مطلعم وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک هم به شدت پیگیر وضعیت فدراسیونهای دوچرخهسواری و ژیمناستیک هستند تا این دو فدراسیون هر چه زودتر به روند عادی خود برگردند.
عطاالهی درخصوص ماجرای عجیب محکومیت فدراسیون دوچرخهسواری به پرداخت دیه رکابزن آسیب دیده در مسابقات کوهستان در سال 1398، خاطرنشان کرد: طبعاً پرداخت هزینههای درمانی رکابزنان آسیب دیده برعهده میزبان مسابقات است. هرچند در رسانهها اعلام شد که فدراسیون دوچرخهسواری محکوم شده، اما باید یادآور شوم که هنوز حکم کتبی دادگاه یا نامهای رسمی درخصوص این موضوع به دست فدراسیون نرسیده است و هرچه که گفته شده شفاهی بوده است. تا جایی که مطلعم این رکابزن قبلاً مبلغ 50 میلیون تومان بابت دیه از بیمه گرفته است، اما اخیرا با شکایتی که کرده 32 میلیون تومان دیگر طلبکار است. برای رسیدگی بیشتر این موضوع را به کمیته حقوقی فدراسیون ارجاع دادهایم.
وی در پایان مورد بدهکاری 2.2 میلیارد تومانی به پیمانکار ساختمان فدراسیون دوچرخهسواری، گفت: در حال حاضر که بودجه فدراسیون بسیار کم است و توان پرداخت چنین مبلغی را نداریم و پول زیادی بابت اعزام تیم ملی به رقابتهای قهرمانی آسیا در هند صرف شد. پیگری هستیم تا با با یک اسپانسر خوب به توافق برسیم تا از این طریق ضمن پرداخت بدهی به پیمانکار بتوانیم به وضعیت ساختمان سر و سامان دهیم، زیرا واقعا حیف است وقتی این همه هزینه برای ساختمان شده، اما نیمه کاره رها شده است. البته ادامه ساخت ساختمان فدراسیون منوط به یک بازنگری در نقشه قبلی است.
انتهای پیام/