خبرگزاری میزان - بنا به اعلام شاتا، گزارش تحول در بخش صنعت، معدن و تجارت با رویکرد حکمرانی نوین بخش صنعت، معدن و تجارت در راستای تمدن نوین اسلامی از سوی وزارت صمت، منتشر شد.
در مقدمه این گزارش آمده است: بخش صنعت، معدن و تجارت، شامل فعالیتهای بسیار متنوع و ذینفعان متعددی است. بخش صنعت و معدن حدود 25 درصد تولید ناخالص داخلی را شامل شده که این سهم با احتساب خدمات مرتبط به بیش از 40 درصد میرسد؛ همچنین حدود 45 درصد اشتغال کشور نیز در این بخش قرار دارد.
بخش صنعت معدن و تجارت با مسائل متعددی مواجه است، برخی از این مسائل عبارتاند از:
- عدم ثبات و پیشبینیناپذیری متغیرهای اقتصادی و قوانین و مقررات
- ظرفیت خالی و غیرفعال بودن بخش قابلتوجهی از کسبوکارها
- عدم توازن توزیع ارزشافزوده در زنجیرههای تولید و بین رشته فعالیتها
- پایین بودن بهرهوری
- تورم بالا
- پیروی قیمتهای داخلی از ارزهای خارجی
- چند نرخی بودن ارز
- نامناسب بودن ترکیب و تنوع محصولات صادراتی
- سهم قابلتوجه تجارت غیررسمی و قاچاق
- توزیع نامتوازن سود و ارزشافزوده در فعالیتهای اقتصادی
- محدودیت در زیرساختها نظیر برق، گاز، آب
- ضعف شدید در تأمین نقدینگی تولید و صادرات
- بازدهی بالای بازارهای غیر مولد و هدایت نقدینگی به این بازارها
- عدم توازن سرمایهگذاری در رشته فعالیتها و مناطق
- پایین بودن سطح تحقیق و توسعه در فعالیتهای تولیدی
- سازماندهی نامناسب و تغییرات مدیریتی بسیار زیاد در وزارت صنعت، معدن و تجارت (در دولت دوازدهم، وزارت صنعت، معدن و تجارت، 5 وزیر یا سرپرست داشته است.)
مسائل بخش صنعت، معدن تجارت سالها انباشته شده و پیچیدگی بالایی دارند، بنابراین با راهحلهای جزئی و تدریجی، بهبودهای موضعی ایجاد شده و معمولاً باعث بههمریختگی بیشتر و ایجاد مسائل جدید میشوند. مسائل این بخش با بینش (پارادایم) فعلی حلنشده و باید با رویکردی جدید به دنبال راهحلها بود.
راهبردهای بخش صنعت، معدن و تجارت برای حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب عبارتاند از: «گسترش اقتصاد دانشبنیان، تنظیم سودآوری فعالیتها، ارتقای توانمندی و همافزایی کسبوکارها، گسترش تعاملات بینالمللی و اصلاح حکمرانی بخش صنعت، معدن و تجارت». این راهبردها مهمترین تغییراتی که باید رخ دهند تا اهداف محقق شود را بیان میکنند.
سازکارهای بخش صنعت، معدن و تجارت باید در راستای این راهبردها بهطور کامل بازنگری شوند. طی دهه گذشته کمتر به اصلاح و توسعه سازکارها پرداخته شده است؛ درحالیکه برای حل مسائل اساسی این بخش و با توجه به تحولات موردنیاز در فضای کسبوکار، باید سازکارهای نوینی طراحی و استقرار یابند.
با اصلاح سازکارها، همگرایی و همافزایی کسبوکارها در راستای دستیابی به اهداف، افزایشیافته و همچنین ابزارهای مؤثری برای «اولویتگذاری، تنظیم و تسهیل فعالیتهای اقتصادی و نظارت بر فعالیتها» برای حاکمیت فراهم میشود. با استقرار سازکارهای نوین، حکمرانی نوین محقق شده و مداخلههای حاکمیتی بهینه خواهند شد.
از نیمه دوم سال 1400 طراحی و استقرار سازکارهای نوین آغاز شد که پیامدهای آنها تا حدی در متغیرهای تولید، اشتغال، تورم و صادرات نیمه دوم سال نمایان شد و در سال 1401 شاهد تکمیل کارکردهای آنها خواهیم بود. تغییر سازکارها در نیمه دوم سال 1400 همزمان با پیگیری امور روزمره و جاری وزارت صنعت، معدن و تجارت آغازشده است. «تغییر ریل» با اصلاح سازکارها همزمان با «تداوم فعالیتهای جاری»، دشواریها و پیچیدگیهایی دارد است؛ از جمله:
- با وجود شرایط ناپایدار (مانند تورم بالا)، تغییرات باید با سرعت و دقت بالا انجام شوند؛
- فرصت برای خطا و اصلاح مسیر بسیار اندک است؛
- اقدامات اصلاحی در دوران گذار بهطور ذاتی هزینهها و چالشهایی در پی دارد که به آشفتگی موجود دامن میزند؛
- کمبود منابع بهویژه منابع انسانی و مالی، پیشرفت کارها را کند میکند.
یک نمونه از دستاوردهای سازکارهای نوین در سال، 1400 تنظیم بازار سیمان و فولاد بود. با تکمیل و اعمال قواعد و روشهای جدید در بورس کالا، قیمت این محصولات با افزایش نرخ ارز و محدودیت تأمین گاز (برای واحدهای تولید فولاد) نهتنها افزایش نیافت، بلکه بدون قیمتگذاری دستوری و اعمال تعزیرات، قیمتها کاهش یافت؛ البته در هفتههای پایانی سال به دلیل افزایش شدید قیمتهای جهانی، قیمت این محصولات کمی افزایش یافت که با اعمال عوارض توازن قیمتهای خارجی – داخلی (عوارض پلکانی برای صادرات که در مراحل تصویب است) این مسئله نیز کنترل خواهد شد.
مهمترین دستاوردهای کلان بخش صنعت، معدن و تجارت در سال 1400 به این شرح است:
- رشد اقتصادی در بخش صنعت، در نهماهه 1400 نسبت به مدت مشابه سال قبل برابر با 3.4 درصد بوده است (بر اساس گزارش بانک مرکزی 3.6 درصد). بخش خدمات نیز در نه 9 ماهه 1400 نسبت مدت مشابه سال قبل از متوسط رشد 5.7 درصد برخوردار بوده است.
- اشتغال پروانههای بهرهبرداری صنعتی با 146 هزار در 11 ماهه سال 1400، با 13.6 رشد نسبت به دوره قبل همراه بوده است. سرجمع اشتغال در گروههای مختلف بخش صنعت بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نیز رشد قابلملاحظهای داشته است.
- تورم تولیدکننده از بهار 1399 تا انتهای بهار 1400 روند افزایشی داشته است اما از تابستان 1400؛ شیب این روند منفی شده است. تورم تولیدکننده در بخش صنعت نسبت به متوسط کل اقتصاد با شیب تندتری کاهشیافته است. در بخش معدن نیز روند تورم تولیدکننده بعد از بهار 1400 روند کاهشی داشته و در پاییز کاهش بیشتری داشته است.
- صادرات کالاهای غیرنفتی از 35 میلیارد دلار در سال 1399 به 48 میلیارد دلار در سال 1400 افزایش یافت.
برای اجرایی شدن راهبردها و سازکارهای نوین، بازآفرینی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نیمه دوم سال 1400 آغاز شد. از سال 1390 که وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن ادغام شدند، فرایندها و ساختارها تلفیق نشدند، بلکه در کنار هم قرار گرفته و تجمیع شدند. با اجرای پروژههایی مانند «بازطراحی و استقرار ساختار سازمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت»، «طراحی و استقرار درگاه خدمات»، «راهاندازی سامانه پایش» و «طراحی و استقرار سامانه پاسخگویی» که در نیمه دوم سال 1400 آغازشدهاند، وزارت صنعت، معدن و تجارت از وضعیت جزیرهای خارج شده و بهروز میشود.
پیامد تحولاتی که در سال 1400 آغازشدهاند، ایجاد فرصتها و زیرساختهای مناسب برای کسبوکارها و بهبود معیشت مردم خواهد بود؛ انشاءالله.
این گزارش دربردارنده چکیده تحولات بخش صنعت، معدن و تجارت است. در فصل اول، دستاوردهای بخش بر اساس اهداف و برخی از خطمشیها ارائه شده است. در فصل دوم، راهبردها بیان شدهاند؛ فصل سوم، مهمترین سازکارهایی که طراحی و استقرا آنها آغاز شده معرفی شدهاند. در فصل چهارم اصلاح سازماندهی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای همراستایی با راهبردها و سازکارهای نوین تشریح شده است. در فصل پنجم، توالی اقدامات در قالب نقشه راه بیان شده است. در پیوستهای این گزارش، اقدامات انجامشده در راستای شعار سال 1400 و اقدامات طراحی شده در راستای شعار سال 1401 ارائه شده است.
محتوای این گزارش، بیانگر تغییر بینش (پارادایم) و روند تحول بخش صنعت، معدن و تجارت بوده و شامل همه اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت و فعالان این بخش نیست؛ گزارش این اقدامات در گزارشهای تخصصی (مانند گزارش مبادلات بینالمللی، بازار کالاهای منبع پایه، سامانه جامع تجارت، اعلام قیمت تولیدکننده، صنعت خودرو و بازآفرینی وزارت صنعت، معدن و تجارت) ارائه شده است.
انتهای پیام/