خبرگزاری میزان- اولین کارگروه استانی اجرای تفاهمنامه قوه قضاییه و مقننه در راستای حمایت از واحدهای تولیدی با حضور رئیس کل دادگستری استان فارس و نمایندگان عضو کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی در این جلسه با اشاره به توانمندیهای استان در حوزه کشاورزی، صنعت، گردشگری و پزشکی گفت: قوانین در حوزه حمایت از تولید ویژه جنگ اقتصادی نیست.
رئیس کل دادگستری استان فارس با تأکید بر اینکه قوانین و مقررات نیاز به بازنگری دارد، افزود: ما در مجموعه قضایی استان فارس در بازدید های متعدد و از نزدیک مشکلات واحد های تولیدی را ملاحظه کرده ایم.
وی با گلایه از بیتوجهی برخی نهادها به مصوبات ستاد تسهیل و حمایت از تولید و همچنین ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری گفت: لازم است در قوانین موضوعه سر باز زدن مسئولان از این مصوبات جرم انگاری شود.
رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه برخی نهادهای مسئول به جای آنکه خدمت رسان و حمایت کننده تولید باشند نقش مطالبه گری را ایفا میکنند، گفت: برخی مسئولان در عین حال که مشکلات واحد های تولیدی و نیاز آنان به کمک را می دانند به خاطر وصول معوقات خود پیگیر توقف فعالیت واحد هستند .
وی با انتقاد از این نگاه و طرح این سوال که واحد تولیدی غیر فعال چگونه باید بدهی بانکی و حق بیمه معوق مانده خود را پرداخت کند، گفت: حمایت از تولید و امداد به صنعت گران وظیفه همه سازمان ها نهادهاست.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی با تأکید بر اینکه تحقق شعار سال وظیفه مسئولان است و عملکرد همگی زیر ذرهبین خواهد بود و از ما باز خواست خواهد شد، افزود: در شرایط سخت کنونی نباید وقت و انرژی برای اصلاح دیدگاه مسئولان بگذاریم چرا که منویات مقام معظم رهبری در ابتدای سال و تعیین رویکردها، سیاستهای کلان برای همه مسئولان فصل الخطاب خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات دادگستری استان فارس در حمایت از تولید پرداخت و بیان کرد: برخورد سخت گیرانه و جدی با فساد و قاچاق به عنوان موضوعات مخرب و آسیب زننده به تولید یکی از موضوعات اولویت دار در مجموعه قضایی است و این موضوع همچنان که با جدیت در سالهای گذشته مورد توجه بود امسال نیز با حساسیت پیگیری خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان فارس به رفع کردن موانع از مسیر تولید ۱۸۹ واحد صنعتی تولیدی توسط دادگستری استان در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در این میان ۵۲ واحد که توسط بانک ها تملک شده بودند شناسایی و اقدامات حقوقی جهت بازگشت آنان به چرخه تولید فراهم شد.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی از تمرکز امسال دادگستری بر واحدهای راکد و نیمه راکد استان و امداد رسانی قضایی به آنان خبر داد و اظهار کرد: اختصاص ۴ قاضی ارشد به پیگیری امورات تولیدی استان و همچنین فعالیت شبانه روزی ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری حکایت از اراده دادگستری در این حوزه دارد.
در این نشست که با حضور جمعی از مسئولان قضایی، اجرایی و اعضا کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی برگزار شد مسئولان مشکلات تولید کنندگان استان را استماع و به پرسش پاسخ با فعالان اقتصادی استان پرداختند.
انتهای پیام/