خبرگزاری میزان – بر اساس قانون مدنی حضانت فرزندان حق و تکلیف والدین است و در صورتی هم که والدین بنا به دلایلی جدا از هم زندگی کنند، سن فرزند، تعیین کننده شخص عهده دار حضانت خواهد بود. به این صورت که حضانت فرزندان دختر و پسر تا سن هفت سالگی با مادر است و از آن پس تا رسیدن به سن بلوغ (در مورد دختران ۹ سال و در مورد پسران ۱۵ سال تمام قمری) بر عهده پدر می‌باشد.

البته بر اساس قانون، شخصی که حضانت را بر عهده ندارد، همواره حق ملاقات با فرزند خود را خواهد داشت. اما گاهی شخصی که به حکم قانون و یا توافق طرفین حضانت را به عهده می‌گیرد، اقدام به تغییر محل زندگی یا محل سکونت و اقامت می‌کند و به این صورت، حق ملاقات با فرزند برای دیگری را تحت الشعاع قرار می‌دهد؛ چرا که گا‌ها تغییر محل زندگی، ملاقات توسط دیگری را عملا غیر ممکن یا دشوار می‌کند.

حضانت فرزند در صورت تغییر محل زندگی توسط مادر

بر اساس حکم قانون مدنی، حضانت فرزند دختر و فرزند پسر تا رسیدن به سن هفت سالگی به عهده مادر است. به این معنا که به دلیل نیاز جسمی و روانی خردسالان به مادر، قانونگذار حضانت مادر را بر پدر مقدم داشته و او را اولویت داده تا رسیدن به سن هفت سالگی مراقبت و حمایت جسمی و عاطفی از فرزند را بر عهده داشته باشد.

البته قانونگذار، مسئول تربیت اطفال و فرزندان و کسی که حضانت فرزندان را به عهده دارد، (مادر و یا پدر) را مکلف کرده است که زمینه ملاقات فرزند با دیگری را فراهم نموده و یا لااقل مانعی جهت دیدار و ملاقات دیگری با فرزند به وجود نیاورند. به همین دلیل است که تغییر محل سکونت یا زندگی توسط شخص عهده دار حضانت (مادر و پدر یا حتی دیگرانی که عهده دار حضانت هستند) ممنوع شده است.

چرا که تغییر محل زندگی سبب می‌شود و این محدود شدن آثار مخرب عاطفی و روانی برای طفل به همراه خواهد داشت. در همین راستا قانون حمایت خانواده احکامی را در خصوص حضانت فرزند پسر و دختر مقرر نموده است که به آن‌ها اشاره می‌کنیم. البته حکم قانون، مربوط به هر دوی والدین یعنی مادر و پدر است و اختصاص به مادر ندارد. از جمله می‌توان به ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده اشاره نمود که چنین مقرر نموده است:

«صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت، ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق، به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق، این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خـارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذینفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تامین مناسبی اخذ می‌کند».

همانگونه که از این ماده استنباط می‌شود، مادر نمی‌تواند طفل صغیر تحت حضانت خود را بدون کسب رضایت پدر از محل اقامت یا سکونت مقرر شده بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق، به محل دیگری ببرد و باعث سلب حق ملاقات بشود و فرقی هم ندارد که فرزند را به شهر دیگری ببرد، یا به استان دیگر و یا وی را همراه خود به خارج از کشور ببرد.

تنها در شرایطی تغییر محل سکونت شخص عهده دار حضانت یعنی مادر امکان پذیر می‌باشد که دادگاه آن را به مصلحت فرزند بداند. در این صورت، دادگاه با مشخص کردن حق ملاقات دیگری، تغییر محل سکونت توسط مادر را اجازه می‌دهد.

البته برای جلوگیری از سوء استفاده از این موضوع و در نتیجه سلب حق ملاقات پدر، دادگاه می‌تواند به درخواست پدر تامین مناسبی از مادر بگیرد که بازگرداندن فرزند تضمین شود. لازم به ذکر است که این موضوع مختص مادر نیست؛ یعنی پدر نیز با استناد به همین ماده نمی‌تواند اقدام به تغییر محل سکونت حین حضانت نماید که این موضوع را در ادامه توضیح داده و خواهیم گفت که حضانت فرزند در صورت تغییر محل زندگی توسط مادر یا پدر چه آثاری را به دنبال خواهد داشت.

حضانت فرزند در صورت تغییر محل زندگی توسط پدر

به استناد ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده، هیچ شخصی (مادر، پدر و یا سایرین) نمی‌توانند اقدام به تغییر محل زندگی فرزند نمایند و مهم‌ترین دلیلی که برای این ممنوعیت می‌توان شناخت، آن است که تغییر محل زندگی سبب جلوگیری از ملاقات با فرزند می‌گردد و ممکن است در عمل مصلحت فرزند با سوء استفاده شخص عهده دار حضانت به خطر افتد.

شاید تصور شود که پدر در طول مدتی که حضانت را بر عهده دارد (از هفت سالگی تا سن بلوغ دختران یعنی نه سال تمام قمری و تا سن بلوغ پسران یعنی پانزده سال تمام قمری)، می‌تواند بر خلاف مادر، فرزند را با خود به هر شهری که بخواهد ببرد و صرفا تغییر محل زندگی یا سکونت توسط مادر محدود یا ممنوع شده است؛ ولی این موضوع صحیح نیست.

اگر چه پدر ولایت قهری بر فرزند خود دارد، اما به دلیل اینکه مادر نیز حق ملاقات با فرزند خود را دارد، نمی‌تواند هر کجا بخواهد زندگی کند و صرفا در محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق می‌تواند فرزند را با خود ببرد؛ لذا مواردی همچون انتقالی گرفتن پدر به شهر دیگر و مسائلی از این قبیل نیز نمی‌تواند سبب تغییر محل سکونت یا زندگی توسط پدر شود و صرفا در شرایطی پدر می‌تواند اقدام به تغییر محل سکونت کند که دادگاه با رعایت مصلحت طفل، این امر را اجازه بدهد. متقابلا، مادر نیز می‌تواند از دادگاه تقاضای یکی از اقسام تامین خواسته متناسب جهت بازگرداندن طفل کند.

حال که کلیات مربوط به حکم و آثار تغییر محل زندگی توسط پدر و مادر را بررسی کردیم، باید به این سوال پاسخ دهیم که آیا حضانت فرزند در صورت تغییر محل زندگی توسط پدر و یا مادر از وی سلب می‌شود؟ پاسخ به این سوال را می‌توان با ملاحظه ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده مشاهده کرد که بر اساس آن:

«هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت فرزندان، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند».

همانطور که ملاحظه می‌شود، در صورتی که شخص عهده دار حضانت یعنی پدر یا مادر از انجام تکالیف مقرر خودداری کرده و به عنوان مثال با تغییر محل زندگی یا سکونت، مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق بشود، دادگاه می‌تواند تصمیم مقتضی بر حسب مصلحت طفل اتخاذ کند.

این تصمیم می‌تواند به این صورت باشد که حضانت به شخص دیگری سپرده شود و یا اینکه شخصی به عنوان ناظر جهت مراقبت از اقدامات شخص عهده دار نظارت تعیین کند که این حکم موضوعا شبیه لغو حضانت می‌باشد؛ بنابراین، حضانت فرزند در صورت تغییر محل زندگی توسط پدر و یا حضانت فرزند در صورت تغییر محل زندگی توسط مادر ممکن است از آن‌ها سلب شده و دادگاه با در نظر گرفتن مصلحت فرزند، ناظر تعیین کرده و یا حضانت وی را به عهده دیگری قرار دهد.

به همین دلیل لازم است که تا حد امکان تغییر محل سکونت توسط پدر یا مادر بدون رضایت دیگری و یا کسب اجازه از دادگاه صورت نگیرد؛ چرا که در ادامه توضیح خواهیم داد که این تغییر محل سکونت که منجر به ممانعت از ملاقات با فرزند می‌شود، ممکن است حتی سلب حضانت فرزند را در پی داشته باشد.

ملاقات فرزند در صورت تغییر محل زندگی

طبق ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی، در صورتی که به علت طلاق یا به هر علت دیگری والدین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از والدین که حضانت فرزند را بر عهده ندارد، حق ملاقات با فرزند خود را دارد. البته در صورتی که بین والدین در مورد زمان و مکان ملاقات با فرزند اختلاف به وجود بیاید، دادگاه جزییات آن را مشخص می‌کند.

در این رابطه، در قانون حمایت خانواده دو حکم در خصوص ممانعت از ملاقات فرزند و ممانعت از استرداد فرزند مورد پیش بینی قرار گرفته است که هر دوی این احکام به نحوی با ملاقات فرزند در صورت تغییر محل زندگی ارتباط پیدا می‌کنند که بر اساس قانون، ممانعت از ملاقات فرزند جریمه یا جزای نقدی دارد و ممانعت از تحویل فرزند ممکن است منجر به صدور حکم بازداشت شود؛ مگر اینکه شرایط کاهش مدت زمان ملاقات با فرزند وجود داشته و دادگاه حکم به آن صادر کند.

بر اساس ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده، هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف یا خودداری کند یا مانع از اجرای آن شود و یا اینکه از استرداد طفل امتناع نماید، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رای نخستین، تا زمان اجرای حکم، بازداشت می‌شود؛ لذا اگر پدر یا مادر با تغییر محل زندگی طفل تحت حضانت، از استرداد وی به شخصی که حضانت را قانونا به عهده دارد خودداری کند، به تقاضای دیگری، دادگاه می‌تواند حکم بازداشت شخص متخلف را صادر کند.

همچنین بر اساس ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده، هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند، یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار، به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود. پس اگر پدر یا مادر با تغییر محل سکونت یا زندگی شان مانع ملاقات دیگری با فرزند شوند، به پرداخت جزای نقدی تا ده میلیون ریال محکوم خواهند شد.

انتهای پیام/