خبرگزاری میزان – مهاجران شاغل در بخشهای مراقبتی در انگلیس که عمدتا برای مراقبت از افراد مسن و معلول به کار گرفته میشوند، در شرایط استثماری مشغول به کار هستند.
به گزارش «گاردین»، تحقیقات جدید در انگلیس شبکه ای از آژانسها را کشف کرده که کارگران را به خانههای سالمندان و آژانسهای مراقبت در منزل معرفی میکند و هزینه قابل تاملی به عنوان هزینه استخدام را دریافت میکند.
در حالی که براساس قانون انگلیس دریافت پول برای پیدا کردن کار ممنوع است، کارگران مهاجر از غیرقانونی بودن این هزینهها آگاه نیستند؛ اغلب تفکیک هزینهها یا مبلغ کامل به طور کامل فاش نمیشود تا زمانی که کارگر مذکور به انگلیس برسد.
رویه اخذ هزینه استخدام که قبلا در امارات کشف شده بود، نوعی نقض حقوق بشر است که کارگران را در معرض استثمار قرار میدهد.
کارگرانی که از هند، فیلیپین، غنا و زیمبابوه از جمله افرادی هستند که باید هزینه استخدامی بین 3 هزار تا 18 هزار پوند بپردازند.
آنها در نتیجه بدهی مربوط به این هزینهها، گرفتار نوعی برده داری مدرن میشوند.
قربانیان به پلیس گفتند که آژانسها چگونه بدهی ادعایی را از حقوق آنها کم میکنند یا پاسپورت و اجازه اقامت آنها را تا زمان بازپرداخت مبلغ بدهی ضبط میکنند.
برخی از قربانیان نیز گفتند که مورد سوءاستفاده و تهدید قرار گرفته اند یا کمتر از حداقل دستمزد را دریافت کرده اند.
آنها نمیتوانند اعتراض کنند؛ زیرا سیستم حمایت مالی برای کارکنان مراقبتی به این معناست که ویزای آنها به کارفرماها گره خورده است.
- بیشتر بخوانید:
- قتل، برده داری و شعار دفاع از حقوق بشر؛ شاهکار تمدن غرب
- کودکان قربانی اصلی برده داری مدرن در انگلیس
این روند در حالی در جریان است که انگلیس با بحران کارکنان مراقبتهای اجتماعی و حدود 105 هزار شغل خالی در سطح ملی و هزاران بیمار با تاخیر طولانی برای مراقبت مواجه است.
بررسیهای انجام شده نشان میدهند که استخدام کارکنان مراقبتی به شکلی گسترده از سوی آژانسها و قاچاقچیان انسان مورد سوءاستفاده قرار میگیرد و کارکنان مذکور را در معرض استثمار قرار میدهد.
برده داری مدرن در بخش مراقبتی در انگلیس یک مشکل رو به رشد است.
در یک نمونه اخیرا افشا شده، کارکنان یک مرکز مراقبتی گفتند که 9 کارگر هندی در شرایط غیربهداشتی و نامناسب زندگی میکنند و باقیمانده غذای ساکنان خانههای مراقبتی را میخورند.
کارگرانی که به عنوان دانشجو به انگلیس می آیند، تا 80 ساعت در هفته برای حداقل دستمزد کار میکردند و دستمزد آنها توسط استثمارگران کنترل و ضبط میشد.
انتهای پیام/