خبرگزاری میزان- حجت الاسلام والمسلمین مصطفوی نیا، در نشست شورای پیشگیری استان با اشاره به ضرورت تقدیر از مشارکت مثال زدنی عموم مردم در اجرای مطلوب طرح هدفمندسازی یارانه ها اظهار کرد: اجرای مطلوب طرح هدفمندی یارانه ها نیازمند وفاق نهادهای متولی و مشارکت های مردمی است.
وی افزد : اجرای طرح در استان سیستان و بلوچستان با تمام محرومیت ها و مشکلات اقتصادی موجود بدون چالش خاصی تحقق یافت، که این مسئولیت همه دستگاه های متولی حوزه ی تنظیم بازار را مضاعف می سازد و در واقع آحاد مردم باید ماحصل اجرایی اقدامات نهادهای متولی را در ایجاد ثبات در نظام توزیع اقلام معیشتی و واحدهای صنفی به شکل محسوس در معیشت خود احساس کنند.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان افزود: اجرای طرح ساماندهی پرداخت یارانه ها و جراحی اقتصادی با تائید مقامات عالیه ی نظام صورت پذیرفته و تداوم برخی از واقعیات انکارناپذیر حوزه ی قاچاق کالا، احتکار و عرضه ی خارج از شبکه ی کالاهای اساسی، مدیریت کشور را در استمرار این وضعیت نابسامان غیرممکن می ساخت.
وی ادامه داد: در این مقطع حساس کلیه ی دستگاه های حاکمیتی ذیل منویات مقام معظم رهبری مکلفند تا به دولت کمک کرده و از ایجاد تنش های تصمیم گیری یا شکل گیری بسترهای نارضایتی پیشگیری کنند چرا که فارغ از نگاه های حزبی و جنایی و با توجه به واقعیت موجود کشور ، چاره ای جز این تصمیم اقتصادی وجود نداشت.
رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان با اشاره به تورم موجود در سایر کالاهای عمومی در بازار گفت: در حال حاضر دستگاه های مسئول، مجال و فرصت اشتباه در تصمیم گیری های اقتصادی را ندارند، هرچند باید بین دومقوله ی گرانی و گرانفروشی در بازار تمایز قایل شد، لیکن باید پذیرفت کم فروشی یا فضای چند نرخی کالاهای اساسی یا عرضه ی برخی از اقلام با قیمت های غیرمتعارف موجبات ناخرسندی عموم شهروندان را فراهم می آورد.
حجت الاسلام و المسلمین مصطفوی نیا با تأکید بر ضرورت اعمال نظارت های مضاعف بر بازار افزود: مسامحه در تأمین حقوق اساسی مردم غیرقابل پذیرش است و باتوجه به ضرورت صیانت از سرمایه های اصلی کشور یعنی اعتماد مردمی، باید وفاق عمومی در اجرا و پیگیری نظام مند و برخورد قاطع با متخلفان با جدیت در دستورکار قرار گیرد.
وی بیان بررسی های علمی از سازوکارهای اجرای طرح، آسیب شناسی نحوه فرآیندهای تحقق برنامه و انعکاس راهکارهای پیشنهادی در اجرای مطلوب برنامه ها در مقطع پیش رو را جزء تدابیر مهم عنوان کرد.
رئیس کل دادگستری استان افزود: در کاهش بسترهای نارضایتی در وهله اول نظارت ها، باید از سوی اصناف اعمال شود، چرا که این تشکل همگرایی بیشتری با بدنه ی بازار دارد و از سوی دیگر می تواند کمبود منابع انسانی تعزیرات حکومتی و صمت را پوشش دهد، هرچند گام نخست در این فرآیند اتخاذ رویه های ارشادی و مبتنی بر تذکر است، لیکن در صورت تداوم تخلف، تعزیرات حکومتی و سایر نهادهای متولی تکلیف دارند تا از ابزار مجازات های قانونی به نحو قاطع بهره برداری کنند.
وی با اشاره به تحرکات دشمن در ایجاد نفاق و اغتشاش در کشور اظهار کرد: پس از برخی سو جریانات و ایجاد اعتراضات عمومی در سنوات گذشته، دشمن به پیامدهای اجتماعی ناشی از طرح گسترده ی هدفمندسازی یارانه ها بسیاری دلبسته و درصدد بود تا با ایجاد اغتشاشات و محتوای تولیدی در بستر فضای مجازی، برعمق و دامنه ی این نارضایتی ها بیفزاید، لیکن خوشبختانه با درایت مسئولان نظام، تشریح کارکردهای طرح و حضور میدانی در بازار و میان مردم، بسیاری از این دسیسه ها خنثی شد.
انتهای پیام/