مجتبی قهرمانی در گفت‌وگو با میزان در مورد اعمال مجازات‌های جایگزین حبس با محوریت خدمات اجتماعی و عام‌المنفعه گفت: پیرو دستورات ریاست قوه قضاییه مبنی بر کاهش جمعیت کیفری و کاهش مجازات حبس ،ضمن بازدید هدفمند رؤسا، دادستان ها و قضات هر حوزه قضایی از زندان های مربوطه، مطابق جدول زمانبندی ابلاغی، نسبت به استفاده از تاسیسات نوین حقوقی و مجازات های جایگزین حبس منطبق با مفاد قانون، اقدام می‌شود.

رئیس دادگستری هرمزگان گفت:استفاده از تاسیسات نوین حقوقی و مجازات های جایگزین حبس همواره در دستور کار شورای معاونان و کمیته ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری قرار داشته و علاوه بر مصوبات متعدد که به تمامی قضات استان ابلاغ شده، یک جزوه آموزشی جهت سهولت و تسریع در استفاده از تاسیسات نوین، تهیه و به تمامی قضات ابلاغ شده است و هر ماه نیز گزارش همه تاسیسات نوین خصوصاً مجازات‌های جایگزین حبس با محوریت خدمات اجتماعی و عام المنفعه، تهیه و به تمامی حوزه ها ارسال می شود و یک رونوشت نیز به واحد نظارت و ارزشیابی قضات، جهت تحلیل و پایش آن و تذکر به قضاتی که از تاسیسات مذکور استفاده کمتری می کنند، ارسال می شود.

وی ادامه داد:همچنین در برنامه جامع عملیاتی استان در سال جاری، که به تفکیک هر شعبه، طراحی، تدوین و ابلاغ شده است ؛ جهت افزایش میزان استفاده از تاسیسات نوین، یکی از موارد و شاخص های برنامه، مجازات های جایگزین حبس با محوریت خدمات اجتماعی و عام المنفعه در نظر گرفته شده است.

قهرمانی در مورد جزییات آمار مجازات های جایگزین حبس از تیر ماه 1400 تا پایان خرداد 1401،گفت:2 هزار و 309 رای جایگزین حبس وجود داشته است که 2 هزارو 123 نفر از آن ها محکوم به جزای نقدی ، 94 نفر از آن ها ملزم به انجام خدمات عمومی رایگان، 64 نفر جزای نقدی روزانه ،11 نفر محروم از حقوق اجتماعی وهمچنین 8 نفر از آن ها دوره مراقب را سپری می کنند .

وی در مورد ایجاد بستر مناسب جهت مهارت آموزی و توانمندسازی و اشتغال زندانیان گفت:در راستای افزایش اشتغال زندانیان، علاوه بر ایجاد امکان اشتغال مولد (اشتغال نشسته) در داخل زندان ها؛ از طریق اعزام به کار زندانیان به خارج از زندان و همچنین برگزاری دوره های آموزشی حرفه آموزی زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای و ارائه گواهینامه معتبر، اقدام شده و مرکز خدمات اجتماعی و مراقبت پس از خروج زندانیان نیز حمایت های لازم جهت اشتغال زندانیان انجام می دهد.

 رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: پیرو سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و بنا به تاکیدات رئیس قوه قضاییه در خصوص اصلاح امور زندان و زندانیان، گام‌های ارزنده‌ای توسط دادگستری کل استان هرمزگان برداشته‌ شده است.

وی اضافه کرد: طرح پایش و غربالگری زندان‌ها؛ یکی از اقدامات مهم در دوره تحول و تعالی جهت «کاهش جمعیت کیفری و حبس زدایی» و «باز اجتماعی شدن زندانیان» است که به صورت جهادی و مستمر در سراسر استان، انجام می شود.

 قهرمانی در مورد استفاده حداکثری از پابندهای الکترونیکی برای متهمان و محکومان گفت:با عنایت به اینکه آزادی افراد با نظارت الکترونیکی یکی از تدابیر و نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد که به موجب آن پیشرفت های تکنولوژی به خدمت سیاست جنایی گرفته شده تا ضمن رعایت بیشتر کرامت انسانی، سبب کاهش جمعیت کیفری، کاهش مدت حضور زندانیان در محیط زندان، کاهش آسیب های مرتبط با خانواده زندانیان و مراقبت از آن ها و همچنین کاهش آسیب های روانی زندانیان در زندان ها و اختلالات روانی و رفتاری زندانیان شود؛ لذا، ضمن تشکیل کمیته پالایش، بررسی و رصد پرونده های مشمول نظارت تحت سامانه های الکترونیکی (پابند الکترونیک) و صدور ابلاغ برای اعضا کمیته، نسبت به بازرسی میدانی مستمر، به منظور افزایش میزان استفاده‌از تاسیسات نوین حقوقی (پابند الکترونیک) اقدام می‌شود.

وی گفت:جهت استفاده هر چه بیشتر از پابند الکترونیک در آرا صادره مرتبط با جرایم سبک، ضمن ابلاغ دستورالعمل مربوطه، مکاتبات لازم با قضات سراسر استان و همچنین با اداره کل زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان صورت گرفته است تا پس از ارائه درخواست فرد متقاضی پابند و در صورت موافقت، بتوانند از طرح مذکور بهره مند شوند.

قهرمانی افزود:در پرونده های زندانی دار شعب اجرای احکام، میزان محکومیت شخص زندانی، ماده قانونی مرتبط و شرایط استفاده از سامانه مراقبت الکترونیکی، مراتب، بررسی و در صورتی که شرایط استفاده وجود دارد با زندان مربوطه برای اطلاع زندانی از شرایط استفاده از پابند الکترونیک و اخذ درخواست ایشان، مکاتبه و هماهنگی لازم صورت گیرد و به معاونت آمار و فناوری اطلاعات نیز جهت پیگیری مراحل اجرا، اطلاع داده شود.

 رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در مورد آمار زندانیان با پابند الکترونیک در استان گفت : در حال حاضر تعداد 216 دستگاه پابند الکترونیک، در استان، نصب و به صورت مستمر تحت نظارت و رصد سیستمی است؛ همچنین تعداد 132دستگاه پابند الکترونیک نیز اجرا و محکومان پس از اجرای کامل حکم و سپری شدن مدت محکومیت، آزادشده اند.

انتهای پیام/