خبرگزاری میزان _ علیرضا ساوری در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین، اظهار کرد: در پیشگیری از وقوع جرم باید فهم واحدی را در جامعه ایجاد کنیم تا در اجرای برنامه های این حوزه بیش از گذشته موفق باشی

وی با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم در کشور وارد دوازدهمین سال خود شده و از سال ۱۳۹۳ در این رابطه قانون داریم، افزود: پیشگیری از وقوع جرم تعریف موسع و مضیق دارد که در تعریف موسع، هرکاری در این زمینه انجام شود ولو مجازات باشد، پیشگیری است ولی در تعریف مضیق هنر مدیریت جامعه پیشگیری است و باید قبل از وقوع جرم به کار گرفته شود.

رئیس دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه علل وقوع جرم به دور یا نزدیک تقسیم می شود، اظهار  کرد: علل دور مثل فقر، بیکاری، خشکسالی و شکاف طبقاتی بوده که رفع آنها زمان بر است و از عهده یک قوه بر نمی آید ولی علل نزدیک شامل محیط ها، موقعیت ها، ابزارها، گمنامی مجرمان، انجام ندادن وظایف، جهل و نادانی به مقررات و قوانین و تزاحم و موازی کاری است.

ساوری با بیان اینکه علل وقوع جرم در کشور به چهار دسته تقسیم می شود که علت العلل آنها در کشور و اولین و مهم ترین آن گمنامی مجرمان یا فقدان شفافیت است، افزود: اگر فرد احساس کند کسی او را رصد نمی کند برای ارتکاب جرم اقدام می کند در حالیکه ۲۶ بانک جامع اطلاعاتی در کشور مانند بانک اطلاعات سارقان حرفه ای، بانک زمین های در معرض تصرف و رانندگان پرخطر داریم، اما اطلاعات آنها مبادله نمی شود و شاهد فضای مفرط گمنامی در کشور هستیم که برای وقوع جرم خطرزا است.

وی همچنین گفت: نیازمند کاهش فضای گمنامی از طریق چرخش و تبادل اطلاعات بین بانک های اطلاعاتی کشور هستیم  به این دلیل که بانک های اطلاعاتی متعدد و خوبی داریم اما اطلاعات آنها به اشتراک گذاشته نمی شود که موجب افزایش ضریب گمنامی می شود.

رئیس دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه یادآور شد: دومین عامل وقوع جرم، ناآگاهی، جهل و نادانی است که تشکیل اکثر پرونده های قضایی ناشی از این مورد می باشد و باید برای افزایش دانش حقوقی مردم و فرهنگ پیشگیری اقدام کنیم که به منزله توانمندسازی آحاد جامعه است و موتور محرک پیشگیری از وقوع جرم می باشد.

وی تاکید کرد: باید هریک از دستگاه ها محتواهای پیشگیرانه را تولید و منتشر کنند و با رویکرد ارتقای دانش حقوقی مردم با همکاری رسانه ها اقدام نمایند.

رئیس دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اضافه کرد: محتواها باید مستمر و پایدار باشد و در یک فرایند زمانی معقول و منطقی صورت گیرد تا این پدیده را کنترل کنیم.

ساوری اذعان کرد:  سومین عامل وقوع جرم، فقدان مسئولیت پذیری از سوی مردم و مدیران است که منجر به خسارات سنگین می شود و اگر دستگاه ها وظایف خود را عمل نکنند موجب تشکیل پرونده و احضار آنها به دستگاه قضا می شود.

رئیس دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: چهارمین علت وقوع جرایم، تزاحم، تداخل و موازی کاری قوانین است که در این رابطه نیاز به تنقیح قوانین داریم و باید اعضای شورای پیشگیری استان ها پیشنهادهای خود را مطرح کنند تا در مجلس مورد پیگیری قرار دهیم.

وی در ادامه با اشاره به ۲۰ عنوان کیفری پرتکرار و پرونده های ورودی به دستگاه قضایی و جایگاه استان ها، افزود: استان قزوین از نظر پرونده های کیفری از استان های امن است و کمترین ورودی کشور را دارد ولی در پرونده های حقوقی از لحاظ تعداد و رتبه کشوری جایگاه بالاتری دارد.

ساوری اضافه کرد: استان قزوین در جرم سرقت پایین تر از معدل کشوری است و رتبه اش در این خصوص زیر میانگین است.

رئیس دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: این استان در ضرب و جرح عمدی در رتبه بیست و دوم، در حوزه توهین به اشخاص در رتبه شانزدهم و بالاتر از معدل کشوری است و باید توجه بیشتری به پیشگیری از این جرم شود.

وی افزود: در ایراد صدمه عمدی و نزاع نیز این استان رتبه بیست و پنجم را داراست و در کلاهبرداری پایین تر از میانگین کشوری است.

رئیس دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: بررسی های دبیرخانه نشان می دهد شورای پیشگیری استان قزوین به لحاظ کمی و کیفی در تصویب و اجرای مصوبات جزو پنج استان برتر شناخته شده و باید از تلاش و زحمات رئیس شورای پیشگیری استان و معاون و دبیر این شورا تقدیر کنیم.

ساوری همچنین تاکید کرد: همراهی و همسویی جامعه پیشگیری در اجرای مصوبات یکی از شاخص های ارزیابی ما است که باید از این این هماهنگی در استان قزوین تشکر کنیم.

انتهای پیام/