حسین سلاح ورزی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد معامله ارز حاصل از صادرات غیرنفتی با نرخ توافقی بین صادرکننده و واردکننده اظهار کرد: این مصوبه یک گام رو به جلو برای اصلاح سیاست‌های ارزی است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه چند موضوع را باید به عنوان واقعیت در نظر داشته باشیم، افزود: نخست اینکه کشور در شرایطی است که در تحریم واقع شده است و آمریکا به دنبال این است که با محدود کردن درآمد‌های ارزی کشور را با مشکل اقتصادی مواجه کند، لذا تدابیری که منجر به مدیریت منابع ارزی و کنترل ارز ورودی و خروجی کشور باشد اقدام درستی است.

وی ادامه داد: نکته دوم اینکه بخشی از صادرات کشور مربوط به نفت، گاز و پتروشیمی است که در اختیار دولت قرار دارد و بخش از محصولات متنوع دیگری داریم که مربوط به بخش خصوصی است، اینکه اصرار و اجبار به فروش ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی با توجه به بالا بودن هزینه تمام شده کالا نتیجه‌ای نخواهد داشت جز کاهش صادرات و کار منطقی نیست.

سلاح ورزی خاطرنشان کرد: از طرفی کشور از نظر واردات به برخی کالا‌ها نیاز دارد که شامل کالای اسایسی و دارو است که دولت باید ارز ارزان قیمت برای آن‌ها در نظر بگیرد و بحثی در این باره وجود ندارد اما، اینکه اعلام کنیم دولت برای همه کالا‌ها ارز تامین می‌کند اشتباه است کاری که تاکنون به اشتباه صورت گرفت، باید این موضع به نظام بازار واگذار شود و واردکنندگان در بازار ارز خود را تهیه کنند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: بخشی از التهابات بازار ارز به دلیل همین موضوع بود و شاهد بودیم که با اعلام تشکیل یک بازار ثانویه ارزی، موجب ارسال سیگنال‌های به بازار برای کاهش نرخ ارز شد.

وی درباره ارزش گذاری اظهارنامه صادراتی گفت: صادرکنندگان و واردکنندگان در این زمینه به یک توافق و تعادلی می‌رسند و نیازی به دخالت دولت نیست و اینکار موجب به تعادل رسیدن قیمت بازار نیز خواهد شد.