به گزارش گروه سیاسی ، سعید باستانی طی مصاحبهای با اشاره به اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات برخی کالاها، گفت: در مجموع حدود ۲۰ میلیارد دلار ثبت سفارش با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی صورت گرفته است، که ارقام درباره کالاهایی که واردات آنها تحقق یافته و در حال تحقق بوده متفاوت است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دولت باید هرچه سریعتر به دستگاههای اجرایی شفاف سازی درباره پرداخت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را ابلاغ کند، افزود: هر آنچه که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کشور شده باید در یک سایت منتشر شود تا مشخص شود که کدام تجهیزات، ماشین آلات و کالاها با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کشور شده است.
اقدام وزارت ارتباطات در انتشار اسامی باید عمومیت یابد
وی ادامه داد: کالایی که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کشور شده است باید با همان نرخ سود متعارف وارد بازار شود.
آنطور که خانه ملت گزارش داده است، نماینده مردم تربیت حیدریه در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آغاز شفاف سازی درباره تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی توسط آذری جهرمی، یادآور شد: وزیر ارتباطات اسامی شرکتهایی که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تلفن همراه وارد کشور کرده اند را منتشر کرد که این اقدام باید عمومیت یابد.
وی افزود: روز گذشته نامهای توسط تعدادی از نمایندگان به جهانگیری معاون اول رییس جمهور نوشته شد مبنی بر اینکه دستگاههای اجرایی اسامی افراد و شرکتهایی که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت کرده اند را منتشر کند تا شفاف سازی درباره اختصاص این ارز انجام شود.
دستگاههای نظارتی با متخلفان دریافت کننده ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برخورد کنند
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه اقدام افراد و شرکتها درباره اخذ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی عدم واردات ماشین آلات و کالاها با این ارز تخلف است، ادامه داد: در کشور وظایف هر دستگاهی مشخص است، لذا اگر شخصی یا شرکتی ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت و کالا وارد نکرده و یا با سود متعارف این کالاها را در بازار ارائه نکرده، چون متخلف است سازمانهای نظارتی ورود کرده و با آنها برخورد کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: از سوی دیگر دولت باید شفاف سازی کرده و آمار و اطلاعات درباره اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ارائه دهد، لذا در این بین میان شفاف سازی و عدم ارائه کالا هرچه که وجود داشته تخلف است و سازمانهای نظارتی باید به این تخلفات ورود کنند.