خبرگزاری میزان- حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری در جلسه حفظ حقوق بیت المال اظهار کرد: اجرای به‌موقع احکام قضایی قطعی شده نقش بسیار مهمی در صیانت از حقوق بیت المال دارد.

وی افزود: درصورتی که احکام به‌موقع اجرا شود نقش پیشگیرانه‌ای در کاهش تخلفات ‌وتعرضات خواهد داشت و هرگونه تعلل در اجرای احکام موجب تقویت جسارت ‌و جرات متخلفان در اقدامات خلاف قانون وسودجویانه می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان مازندران افزود: پیگیری دعاوی و طرح شکایت به‌موقع با ادله درست و کافی باید مورد اهتمام و توجه ویژه قرار گیرد تا حقوق مردم نادیده گرفته نشود.

بررسی نحوه احداث خط انتقال گاز وتخریب منابع طبیعی توسط پیمانکار درمنطقه سوادکوه از موضوعات مطرح درجلسه بود که رئیس کل دادگستری استان با اشاره به این موضوع اظهار کرد: بدیهی است که نمی‌توان مردم را از ارائه خدامات محروم کرد اما باید قبل از اجرای پروژه‌ها توسط شرکت‌های خدمات رسان مجوزهای لازم از منابع طبیعی و سایر نهادهایی که باید مجوز های لازم را صادر کنند، گرفت تا با مشکل روبه رو نشوند و نه اینکه شروع به انجام پروژه کنند و بعد به دنبال مجوز ها بروند و موجب نارضایتی مردم منطقه شوند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: همانطور که دریافت مجوز های قانونی قبل از انجام پروژه‌های خدمات رسانی لازم است نظارت مستمر بر اقدامات پیمانکاران وکسانی که طرح را اجرا می کنند بسیار مهم وضروری است تا تخلفات وسهل انگاری‌های احتمالی این افراد موجب خسارات جبران ناپذیر به اکوسیستم منطقه ومحیط زیست نشود.

جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران به ریاست رئیس کل دادگستری استان وحضور کلیه اعضا برگزارشد.

درابتدای جلسه علاوه بربررسی موضوع نحوه انتقال گاز درسوادکوه، درخصوص موضوع اختلاف اشخاص واوقاف درخصوص اراضی 185 هکتاری روستای کلاک بهشهر وتعیین تکلیف متولی نظارت بر مستحدثات غیرمجاز در اراضی زراعی واقع درحریم راه بحث و تبادل نظر شد همچنین سازمان صمت، منابع طبیعی غرب استان واداره کل حافظت محیط زیست مازندران به ارائه گزارش های خود پرداختند ودرخصوص این گزارش ها نیز بحث ،تبادل نظر وتصمیم گیری شد.

انتهای پیام/