محمدعلی اسفنانی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی درباره لیست واردکننده و متخلف گوشی‌های تلفن همراه بیان کرد: لیست اعلام شده توسط وزارت ارتباطات لیستی بود که ثبت سفارش برای دریافت ارز کرده بودند، اما کامل نبود.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: لیست موردنظر ما این است که باید شرکتی که ثبت سفارش کرده، میزان دریافت از آن ثبت سفارش، تعداد کالای وارد شده و مقدار فروش و قیمت فروخته شده باید حتما مورد بررسی قرار گیرد.

اسفنانی افزود: تا زمانی که این مبنا را نداشته باشیم امکان برخورد و رسیدگی برای ما فراهم نیست و اگر لیست کامل شود بررسی خواهیم کرد و در صورت بروز تخلف پرونده تشکیل و رسیدگی خواهد شد.

وی بیان کرد: نتیجه گشت نیرو‌های بازرسی طی روز گذشته از چند شرکت وارد کننده موبایل این بود که آن‌ها برای ارائه مدارک خود مهلت خواستند و منتظر هستیم تا مدارک را بررسی کنیم و اگر قابل دفاع نبود پرونده‌های قضایی را تشکیل بدهیم.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: لیست ۴۰ شرکت واردکننده به ما اعلام شده و به دلیل اینکه ما کار شبه قضایی انجام می‌دهیم باید ادله جمع آوری شود و اگر کافی بود باید ورود کنیم که در این موضوع بعد از کامل شدن مدارک، نتایج را اعلام می‌کنیم.