خبرگزاری میزان- با توجه به اهمیت موضوع استحکام و ایمنی ساختمانها و راهها و لزوم رعایت دقیق مقررات ملی ساختمان مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و سایر قوانین و مقررات مرتبط با ساخت و ساز در کشور و ضرورت پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار همانند ریزش ساختمان پلاسکو و متروپل در تهران و آبادان و همچنین با توجه به وظایف قانونی وزارتخانههای کشور و راه و شهرسازی، حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری در نامه ای خطاب به وزرای کشور و راه و شهرسازی تاکید کرد: ضمن اولویت بندی و تعیین برنامه زمانی نسبت به موارد ذیل اقدام فوری بعمل آید:
1. ساختمانسازی به ویژه بلند مرتبهسازی با رعایت اصول شهرسازی و مقررات ملی ساختمان و مسئولیتپذیری سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان انجام گرفته و از هرگونه تغییر کاربری یا تغییر خودسرانه نقشههای تایید شده جلوگیری و نسبت به ایمنی و استحکام بنا اهتمام لازم معمول و در خصوص موارد مذکور و کلیه مواردی که در صلاحیت شهرداریها و کمیسیون ماده 100 شهرداری است با پیش بینی ساز و کارها و عند الاقتضاء بازبینی لازم در رویههای فعلی به منظور تشدید بازرسیها و بررسی عملکرد مهندسان ناظر و سایر متولیان فنی و اجرایی از هرگونه تعلل و مسامحه در امور نظارت فنی بر ساختمانهای جدید الاحداث جلوگیری و تخلفات مربوط شناسایی و پیگیری قانونی شود.
2. به منظور حفظ جان، سلامت و اموال مردم و پیشگیری از تکرار حوادث دلخراش، تدابیر اجرایی عاجل و موثر به منظور ایمنسازی بناها یا اماکن خطرناک اعم از مراکز خرید، برج های مسکونی، دالان ها و پاساژها و سایر ابنیه به ویژه ساختمانهای فرسوده که محل تردد عموم مردم است اتخاذ گردد.
3. ضمن برنامهریزی لازم برای شناسایی نقاط حادثهخیز و پرخطر در سطح شهرها و استانها با تاکید بر خطوط مواصلاتی و اقدام فوری برای ایمنسازی و رفع مخاطرات احصا شده، نظارت و بازرسی فنی و کارشناسی دقیق بر روند طراحی و ساخت جادهها و پلها در خیابانها و خطوط جادهای و ریلی در سطح شهرها و استانها در دستور کار قرار گیرد.
4. ترتیبی اتخاذ شود تا گواهی برگه استحکام ساختمان یا هر نوع سازه و ساخت و ساز دیگری علاوه بر آنکه نشاندهنده نظارت جامع و فنی مهندسین ناظر در تمامی مراحل ساخت و تایید کیفیت ساخت و عدم وجود هر عیب و نقصی است؛ به گونهای صادر شود تا در صورتی که تعلل و تساهل در انجام نظارتهای فنی مذکور به بروز یا وقوع هرگونه آسیب، ایراد یا حادثهای برای ساختمان یا سازه منجر گردید، قابلیت استناد و تعقیب حقوقی و قضایی را داشته باشد.
ضرورت دارد با پیش بینی ساز وکار مناسب، تخلفات و جرایم مرتبط با موارد فوق، جهت اقامه دعوی به دادستانهای محترم حوزه های قضایی ارسال گردد.
در این بخشنامه از دادستانهای سراسر کشور خواسته شده است با نظارت معاون پیگیری حقوق عامه دادستانی کل کشور و همکاری دستگاههای مسئول در استانها، اقدام مقتضی به منظور شناسایی ساختمانها یا اماکن پرخطر و اصلاح وضعیت آنها بهعمل آید.
انتهای پیام/