خبرگزاری میزان -

خبرگزاری میزان - طبق گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اکبر نیکزاد با بیان اینکه نخستین سری از واحدهای مسکونی در دست ساخت طرح نهضت ملی از نیمه دوم امسال تحویل متقاضیان خواهد شد، گفت: پیمانکاران پروژه های مسکونی ناچارند تعهدات خود را به سرعت تکمیل کرده و به متقاضیان تحویل دهند، زیرا با افزایش قیمت نهاده های تولید، صرفه اقتصادی آنها کاهش خواهد یافت. بنابر این تلاش می کنند با سرعت پروژه های خود را بسازند.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ادامه داد: فاز نخست پروژه های مسکن نهضت ملی در استان قم که اجرای آن به بنیادمسکن انقلاب اسلامی واگذار شده است، با شروع نیمه دوم امسال تکمیل خواهد شد و به متقاضیان تحویل می شود. همچنین در استان های های هرمزگان، اصفهان و آذربایجان شرقی فاز نخست طرح های نهضت ملی مسکن ظرف نیمه دوم امسال تکمیل خواهند شد.

 نیکزاد گفت: امسال 100 هزار واحد مسکونی در شهرهای کوچک خواهیم ساخت، علاوه بر این ساخت 20 هزار واحد مسکونی برای محرومین را با کمک بنیاد مستضعفان و  40 هزار واحد مسکونی با کمک کمیته امداد امام خمینی(ره) در دست اجرا داریم که از سرعت اجرای بالایی بر خوردارند. مساحت هر یک از واحدهای در حال ساخت بین 60 تا 100 متر مربع است.

 رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ادامه داد: به دستور رئیس جمهور تسهیلات 150 میلیون تومانی متمم بازسازی واحدهای مسکونی بندر امام خمینی، اندیکای خوزستان و چهارمحال بختیاری ظرف سه روز آینده تأمین خواهد شد و بازسازی این پروژه ها سرعت خواهند گرفت.

وی گفت: در اجرای قانون جهش تولید مسکن و با همکاری دولت و سایر دستگاه های اجرایی، هم اینک قیمت زمین برای ساخت واحدهای مسکونی نهضت ملی رایگان شده و سازمان نظام مهندسی بابت خدمات خود در ساخت این واحدها تا 50 درصد تخفیف می دهد. از سوی دیگر پروژه های مذکور برای کسب مجوز ساخت از شهرداری ها تا 30 درصد و در برخی مناطق تا 50 درصد تخفیف می گیرند.

همچنین برنامه افزایش وام نوسازی و بهسازی مسکن روستایی که به دلیل برخی مخالفت ها در دولت به تعویق افتاده بود، به دستور رئیس جمهور و تاکید رئیس دفتر وی به دستگاه های مسئول اجرایی شده و حداکثر از اول تیر پرداخت وام های جدید آغاز می شود. 

نیکزاد ادامه داد: رئیس جمهور در نشست اخیر خود با  مسئولان سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی دستور داد تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی نوسازی و بهسازی مسکن روستایی  با نرخ سود ۵ درصد و با تضامین سفته زنجیره ای سه نفره هرچه سریعتر پراخت شود که سازمان برنامه و بودجه نیز موافقت کرد.

رئیس بنیاد مسکن تاکید کرد: احتمالا تا پایان هفته جاری دستورالعمل پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی به بانکها ابلاغ می‌شود.

نیکزاد افزود: در سال 1384 فقط 7 درصد از واحدهای مسکونی موجود در روستاها در برابر مخاطرات طبیعی مقاوم بود ولی با اجرای برنامه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی اکنون نیمی از واحدهای مسکن روستایی در برابر سوانح مختلف مقاوم هستند.

 به گفته وی تخصیص این تسهیلات باعث سرعت دهی به اجرای طرح نوسازی و بهسازی مسکن روستایی خواهد شد.

نیکزاد گفت: برای ساخت واحدهای مسکونی نهضت ملی در قالب اعتبارات ملی بالغ بر 1100 میلیارد تومان بودجه داریم و خوشبختانه مجلس شورای اسلامی نیز دیروز با تخصیص 3100 میلیارد تومان اعتبار جدید برای بازنگری در طرح هادی روستاها موافقت کرد. این اعتبار میان 31 روستا تقسیم می شود و بطور میانگین به هر استان 100 میلیارد تومان برای اجرای طرح هادی روستایی تخصیص خواهد یافت.

وی ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی دولت با تعدیل نرخ ساخت واحدهای مسکونی توسط پیمانکاران موافقت کرده و جلسات کارشناسی برای تعیین قیمت جدید آغاز شده است. با این وجود به دلیل قدرت خرید متقاضیان مسکن، نمی توان هزینه ها را بیش از حد بالا برد.

وی گفت:  افزایش اجاره بهای مسکن در کلانشهرها بسیار از متقاضیان ساخت مسکن را به مهاجرت به روستاها و شهرهای کم جمعیت ترغیب کرده است. به همین دلیل ناچاریم در طرح هادی روستاها فضای لازم برای پذیرش جمعیت متقاضی جدید را ایجاد کنیم. اما این مساله به معنای گسترش طرح هادی همه روستاها نیست. ما در مناطقی که لازم به توسعه محدوده روستا نیست، طرح هادی را افزایش نخواهیم داد و در مناطقی که نیازمند توسعه هستند فقط از اراضی کشاورزی درجه 3 استفاده خواهیم کرد تا به بافت مسکونی روستاها افزوده شوند.

نیکزاد تأکید کرد که هرگونه ساخت و ساز در محدوده روستاها باید دارای مجوز از دهیاری ها باشد. همچنین ساخت تأسیسات و واحدهای خدماتی در خارج از بافت روستا باید به تأیید کمیسیون ماده 99 برسد.

در غیر این صورت تمامی ساخت و سازهای بدون پروانه، غیرقانونی هستند و به حکم دستگاه قضایی تخریب خواهند شد.

 رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: رفع مشکل مسکن در کوتاه مدت به همکاری مالکان واحدهای خالی و تشویق آنها به اجاره دادن واحدهای مذکور نیازمند است. مالکان واحدهای مسکونی خالی باید توجه داشته باشند که مالیات بر واحدهای مسکونی آنها در سالهای آینده به مراتب افزایش خواهد یافت.

انتهای پیام/