خبرگزاری میزان_ احمد اصانلو در نشست خبری تشریح اقدامات قرارگاه عملیاتی امور شعب ملی تنظیم بازار با بیان اینکه عمده توجیهات واحدهای تولیدی برای افزایش قیمت غیر قانونی کالاهای تولیدی افزایش تورم جهانی و اصلاح نظام پرداخت یارانه ها است،گفت :وظیفه اصلی نظارت و اجرای قیمت گذاری‌ها برعهده سازمان حمایت وزارت جهاد کشاورزی است اما با توجه به اهمیت پیشگیری از تخلف و حقوق مصرف کنندگان تصمیم به ایجاد شعب ملی گرفتیم تا با سرعت بیشتری کالاها با قیمت مناسب به دست مصرف کنندگان برسد.

وی افزود: تعدادی از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی به بهانه‌ توزیع عادلانه یارانه‌ها اقدام به افزایش خودسرانه قیمت‌ها کرده‌اند و ما نیز به دلیل رسیدگی به افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها در کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی «قرارگاه عملیاتی امور شعب ملی ستاد تنظیم بازار» را تاسیس کرده‌ایم تا در سطح ملی بتوانیم به تخلفات رسیدگی کنیم و قبل از آن‌که کالاها از واحدهای تولیدی به دست مصرف‌کنندگان برسد، قیمت‌ها اصلاح شود.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: هم اکنون ۵ شعبه در سطح ملی در حال فعالیت است که پیگیر موضوعاتی هستند که در این خصوص به آنها سپرده شده است.

وی ادامه داد: تاکنون کارخانه‌های تولیدی بسیاری از جمله پوشک، لبنیات، رب و مواد شوینده در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان مورد بررسی قرار گرفته‌اند که متخلفان محکوم به پرداخت جریمه، نصب تابلو و اصلاح قیمت شده‌اند.

معاون وزیر دادگستری افزود: با بررسی 2 کارخانه بزرگ تولید شوینده که سهم ۶۰ درصدی از تولیدات مواد شوینده در سطح کشور دارند ۵۰۰ هزار کارتن از انواع مواد شوینده به ارزش ۱۵۰ میلیارد تومان کشف و توقیف شد همچنین در کارخانه دیگر حدود ۴۰۰ تن از انواع مواد شوینده باقیمت های غیرقانونی کشف شد که مجموع این کشفیات پس از اصلاح قیمت به شبکه توزیع وارد شدند.

وی افزود: همچنین 3 کارخانه‌ محصولات لبنیاتی مورد برسی قرار گرفته‌اند که یکی از آنها به ۳۶۰ میلیارد ریال به لحاظ گرانفروشی محکوم شده است. این شرکت همچنین به نصب تابلو و اصلاح قیمت‌ها هم محکوم شده است.

اصانلو ادامه داد: شرکت دیگری به ۱۶ میلیارد تومان و اصلاح قیمت و دیگری هم به نصب تابلو و ۱ میلیارد تومان به عنوان جریمه محکوم شده است. این سه شرکت به لحاظ تخلفی که از حیث گرانفروشی داشتند به این میزان محکوم شدند.

اصالنو  ادامه داد: در ادامه بررسی ها یک واحد تولیدی پوشک  به پرداخت ۲۰۰ میلیارد جریمه نقدی به علت گران فروشی محکوم شد.

وی گفت: در بررسی‌های انجام شده یک کارخانه تولید رب در کرمانشاه با توجه به اینکه مواد اولیه در دسترس داشته و با هدف افزایش قیمت خط تولید را تعطیل کرده بود، ملزم به اصلاح قیمت و خط تولید این کارخانه نیز مجدد شروع به فعالیت کرد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه هدف این قرارگاه عملیاتی حفظ حقوق مصرف کنندگان است افزود: با توجه به طولانی بودن روند دریافت خسارت برای مصرف کنندگان با اصلاح قیمت‌ها از این مسئله جلوگیری می‌شود.

انتهای پیام/