خبرگزاری میزان – سیستم قضایی آلمان دارای حفرههای حقوق بشری متعددی است که تاکنون بارها از سوی دادگاه حقوق بشر اروپایی مورد انتقاد قرار گرفته است.
به گزارش « brandeins»، یک کارشناس حقوق در آلمان بر این باور است که مجرمان بی پول بیشتر از مجرمان ثروتمند در قوه قضائیه آلمان ضربه میخوردند.
دلیل این امر، ناتوانی مجرمان بی پول در تامین هزینههای رسیدگی به پرونده است که در نهایت شانس آنها را برای محاکمه عادلانه کمتر و خطر محاکمههای ناعادلانه و نادرست را بیشتر میکند.
وی یادآوری کرد که این موضوع در حالی رخ میدهد که ماده 3 قانون اساسی آلمان، همه مردم را در برابر قانون یکسان میداند.
به گفته این کارشناس حقوق، دولت آلمان برای جرایمی که مجازات حبس برایشان در نظر گرفته شده، وکیل عمومی تعیین میکند اما اغلب متهمان حتی از این موضوع اطلاع ندارند.
معمول ترین جرم در آلمان نیز سرقت است که با فقر ارتباط دارد و بررسی جمعیت زندانهای آلمان نشان میدهد که اغلب زندانیان به دلیل جرمهای کوچک و دارای مجازات جایگزین در زندان هستند.
وی تاکید میکند که زندانیان عمدتا به دلیل بیکاری، بی خانمانی و اعتیاد به الکل و مواد مخدر دچار مجازات زندان شده اند و در آلمان تعداد معتادان در زندانها بیشتر از تعداد معتادان در مراکز درمانی است.
نکته مهم دیگری که این کارشناس حقوق به آن پرداخته است، این که در هر زندان بزرگ آلمان افراد مبتلا به بیماریهای روانی از جمله زوال عقل، حملات پانیک و ... را وجود دارند.
- بیشتر بخوانید:
- بررسی وضعیت زندانها در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و برخی دیگر از کشورهای جهان
- نامه غریبآبادی به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره بازداشت غیرقانونی «اسدالله اسدی» و نقض حقوق بشر وی از سوی بلژیک و آلمان
در عین حال، آلمان تاکنون چند بار به دلیل دادرسی کیفری ناعادلانه از سوی دادگاه حقوق بشر اروپا محکوم شده است.
به گزارش « haufe»، دادگاه حقوق بشر اروپا در سال 2020 آلمان را به دلیل نقض اصل دادرسی عادلانه در تحقیقات مخفی خود طی یک پرونده محکوم کرد.
پیشتر نیز دادگاه حقوق بشر اروپا آلمان را به دلایلی مانند به اشتباه محکوم کردن مجرمان به حبس طولانی و ناعادلانه بودن دادرسی کیفری محکوم کرده بود.
انتهای پیام/