خبرگزاری میزان - به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ستاد حقوق بشر، «کاظم غریب آبادی»، معاون امور بینالملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران طی نامهای به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از نقضهای فاحش حقوق بشر «اسدالله اسدی» توسط مقامات آلمان و بلژیک ابراز نگرانی شدید کرد و گفت «آقای اسدالله اسدی از ماموران دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در وین اتریش است. وی در جولای ۲۰۱۸ در ایالت بایرن آلمان در زمان بازگشت به اقامتگاهش در وین، با وجود دارا بودن مصونیت سیاسی به طور غیرقانونی بازداشت شد. بعد از گذشت 101 روز بازداشت با حکم غیرقانونی دادگاه کارلسروهه آلمان، در اکتبر ۲۰۱۸ به بلژیک منتقل شد. پس از انتقال، دادگاه کیفری آنتورپ برخلاف مصونیت دیپلماتیک آقای اسدی برابر کنوانسیون ۱۹۶۱ وین، وی را به صورت غیرقانونی به بیست سال حبس محکوم کرد. او در حال حاضر در بلژیک زندانی است.»
دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان، در ادامه به موارد نقض حقوق بشر «اسدی» در آلمان پرداخت و نوشت «آلمان عضو کنوانسیون ۱۹۶۱ وین درخصوص روابط دیپلماتیک است. عضویت در تعدادی کنوانسیون جهانی حقوق بشر و پروتکلهای آنها و عضویت در کنوانسیون منطقهای اروپایی حقوق بشر، این کشور را ملزم به اجرای مفاد آنها میکند. لکن، اقدامات صورت گرفته توسط دولت آلمان نشان دهنده نقض فاحش تعهدات بینالمللی و حقوق بشری این کشور درخصوص آقای اسدالله اسدی و اعضای خانواده او است. مطابق ماده ۴۰ کنوانسیون ۱۹۶۱ وین، مامور سیاسی و اعضای خانواده مامور در زمان حضور در قلمرو کشور ثالث برای انجام ماموریت یا عبور از کشور ثالث برای بازگشت به کشور خود یا به کشور محل ماموریت، از تعرض مصون بوده و از تمامی مصونیتها و مزایای موضوع کنوانسیون از جمله مصونیت قضایی برخوردار هستند. رفتار متخلفانه پلیس و مقامات قضایی آلمان در توقیف و بازداشت غیرقانونی آقای اسدی و خانواده وی برخلاف مقررات الزام آور ماده ۴۰ مذکور نه تنها موجب نقض مفاد کنوانسیون ۱۹۶۱ وین شده است، بلکه منتهی به محرومیت از آزادی و محدودیت فیزیکی غیرقانونی در شرایط سخت گردیده است. این امر نه تنها در تعارض با اصول مندرج در منشور ملل متحد است، بلکه نقض فاحش حق بر آزادی و امنیت مندرج در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۹ (۱) میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است.»
معاون امور بین الملل قوه قضائیه سپس به شکنجه و آزار و اذیت اسدی در آلمان اشاره کرد و گفت «آلمان عضو کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه غیر انسانی یا تحقیر کننده (۱۹۸۴)، میثاق بینالمللی حقوق مدنی سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. به ترتیب مواد ۲، ۷ و ۳ این اسناد قانونی جهانی و منطقهای، آلمان را ملزم میکنند تا هیچ شخصی را تحت شکنجه، رفتار یا مجازات ظالمانه غیر انسانی و تحقیرآمیز قرار ندهد. نگهداری آقای اسدی در سلول سرد و کم نور، فقدان تغذیه کافی و آب آشامیدنی، نگهداری در بند مجرمان خطرناک، نگهداری در بونکر مجهز به دوربین مداربسته به مدت ۲۸ روز، عدم ارائه پوشاک کافی و مناسب با شرایط آب و هوایی، لخت کردن، رفتار نامناسب پلیس و مقامات زندان در زمان بازداشت و انتقال به بلژیک، جملگی منجر به شکنجه روحی و جسمی و تحقیر آقای اسدی شده و ناقض حقوق مندرج در اسناد مذکور است.»
وی در همین راستا افزود «با وجود اینکه آقای اسدی مامور دیپلماتیک است، در بند مخصوص مجرمان خطرناک نگهداری و از امکاناتی از قبیل تلویزیون، وسایل ورزشی، ظروف معمولی غذا که در اختیار زندانیان دیگر قرار داشته، محروم بوده است.»
غریبآبادی به ابعاد دیگری از نقض حقوق بشر آقای اسدی توسط آلمان اشاره کرد و گفت «تحت هر شرایطی، بستگان شخص بازداشت شده باید به فوریت از بازداشت و محل بازداشت وی مطلع و از حق ارتباط و ملاقات برخوردار باشند. امتناع مقامات زندان از اجازه به آقای اسدی در نوشتن نامه و ارتباط با خانواده به مدت ۵۳ روز، نقض آشکار ماده ۷ و ماده ۱۰ (۱) میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده 8 (۱) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. متاسفانه، باید خاطرنشان کنم که در بازه زمانی ۱۰۱ روز بازداشت غیرقانونی آقای اسدی، حق آزادی مذهب و ابراز آن نیز به کیفیتی که در ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۹ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مقرر شده، با ایجاد مانع در انجام مناسک مذهبی و ضبط کتب مذهبی توسط مقامات زندان محل بازداشت او نقض شده است.»
دبیر ستاد حقوق بشر در ادامه این نامه، به نقض حقوق آقای اسدی در بلژیک پرداخت و نوشت «همانند آلمان، بلژیک نیز عضو تعدادی سند جهانی حقوق بشری و پروتکل های آنها و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. این وضعیت علیالاصول باید دلالت بر وضعیت مناسب حفاظت و احترام به حقوق بشر در این کشور باشد، لکن حقیقت امر درخصوص بازداشت، محاکمه و حبس غیرقانونی آقای اسدالله اسدی موید این وضعیت نیست. الزامات کنوانسیون ۱۹۶۱ وین درخصوص روابط دیپلماتیک درخصوص بلژیک با توجه به عضویت این کشور لازم الاجرا است و آقای اسدالله اسدی، به عنوان مامور دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در کشور اتریش نیز از حقوق مقرر در این کنوانسیون بهره مند است. صدور دستور بازداشت غیرقانونی یک مامور دیپلماتیک و انتقال ایشان به کشور بلژیک، در تعارض آشکار با مصونیت از تعرض و مصونیت از تعقیب جزایی ماموران دیپلماتیک به کیفیت مقرر در مواد ۳۱ و ۴۰ کنوانسیون مذکور بوده و همچنین ناقض اصول مقرر در منشور ملل متحد است.»
غریب آبادی، با اشاره به این که دستور جلب و بازداشت دادگاه بلژیک، بدون مبنا و دلیل، ناقض حق بر آزادی و امنیت آقای اسدی است، گفت: مقامات قضایی بلژیک با صدور این دستور، الزامات حقوق بشری مقرر در ماده ۹ (۱) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ۵ (۱) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را که قانوناً ملزم به رعایت آن بودهاند، نقض کردهاند. بعد از صدور دستور جلب غیرقانونی و انتقال به بلژیک، ماموران و مقامات این کشور رفتارهایی علیه آقای اسدی اعمال کردهاند که مصداق واقعی رفتار غیر انسانی، ظالمانه، تحقیرآمیز یا بیرحمانه است. برهنه کردن به منظور بازرسی در هر هفته، عدم تامین نیازهای بهداشتی (از جمله توالت)، بستن کامل دور بدن، استفاده از چشم بند و پابند، نگهداری در بند ۲ زندان هاسلت به مدت ۴۵ روز که ویژه نگهداری افرادی است که از نظر فیزیکی یا روانی دارای اختلال هستند (در حالی که آقای اسدی فاقد چنین وضعیتی بود)، نگهداری در سلول انفرادی کوچک و فاقد تجهیزات گرمایشی و فاقد نور کافی و فقدان غذای کافی، همه از جمله رفتارهایی است که از مصادیق شکنجه و تحمیل رفتارهای غیر انسانی، تحقیرآمیز و ظالمانه است و منجر به نقض تعهدات حقوق بشری دولت بلژیک به کیفیت مقرر در کنوانسیون منع شکنجه مصوب (۱۹۸۴)، ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی سیاسی و ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر شده است.»
- بیشتر بخوانید:
- واکنش خطیب زاده به فضاسازی رسانه ای در خصوص دیپلمات ایرانی که بطورغیرقانونی در بلژیک زندانی است
- توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره پروندههای اسدالله اسدی، حمید نوری و احمدرضا جلالی
معاون امور بینالملل قوه قضائیه در ادامه با اشاره به این که همچون مقامات آلمانی، رفتار مقامات بلژیکی نسبت به آقای اسدی، با وجود مامور سیاسی بودن، در مقایسه با سایر زندانیان تبعیض آمیز بوده است، نوشت «نگهداری در سلول انفرادی، عدم تامین آب و غذا به اندازه کافی، استفاده از ظرف پلاستیکی تاریخ مصرف گذشته، عدم دسترسی به کتاب و کانالهای تلویزیونی، نداشتن فرصت برای استفاده از هوای تازه و محرومیت از ورزشهای جمعی و ارتباطات خانوادگی، همه از جمله مواردی است که با وجود بهرهمندی سایر زندانیان، آقای اسدی از آنها محروم بوده است. این رفتارهای تبعیض آمیز، ناقض ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر، مواد ۱۰ و ۲۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی سیاسی و ماده ۱۴ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است که بلژیک نیز عضو دو سند قانونی اخیر است.»
غریب آبادی، همچنین در این نامه به دیگر وجوه نقض حقوق بشر آقای اسدی پرداخت و نوشت «زندانیان اجازه دارند تحت نظارت لازم، در فواصل منظم با خانواده و دوستان خود ارتباط برقرار کنند. لکن مقامات زندان محل نگهداری آقای اسدی در بلژیک، امکان برقراری ارتباط با فرزندان، برادران، خواهران و سایر اقوام را از او سلب کردهاند و به شیوهای بسیار مضیق و آزار دهنده در این زمینه رفتار میکنند. این رفتار متخلفانه، ناقض صریح تعهدات بلژیک طبق ماده ۷ و ماده ۱۰ (۱) میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. آزادی اندیشه، وجدان و دین زندانیان باید مورد احترام باشد. احترام به حق آزادی مذهب و ابراز آن، مطابق ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۹ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، از جمله تعهدات حقوق بشری بلژیک است. ضبط کتب مذهبی به وسیله مقامات بلژیکی، ناقض این تعهدات است.»
دبیر ستاد حقوق بشر می افزاید «دادرسی دادگاه آنتورپ بلژیک درخصوص آقای اسدالله اسدی به هیچ وجه نمیتواند وصف عادلانه داشته باشد، زیرا دادرسی عادلانه باید مطابق قانون باشد. تعقیب مامور سیاسی که دارای مصونیت است، برخلاف قوانین بینالمللی است. دادگاهی که برخلاف قوانین بینالمللی اقدام به لغو مصونیت سیاسی میکند، فاقد صلاحیت است و نمیتواند مستقل و بیطرف باشد. بنابراین، حکم دادگاه بلژیک ناقض ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. علاوه بر این، اصل برائت درخصوص آقای اسدی رعایت نشده و دلایل واهی مبنای محکومیت وی قرار داده شده است.»
دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان در پایان، با توجه به وظیفه خطیر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در حفاظت، ارتقاء و تحقق حقوق بشر، از وی خواست تا تمامی اقدامات لازم را به منظور پاسخگو نمودن دولت های مذکور و جلوگیری از ادامه نقضهای صورت گرفته به عمل آورد.
انتهای پیام/