خبرگزاری میزان - معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از سال 1389 با چهار اداره شامل دفتر برنامه ریزی و مطاعات اجتماعی و جرم شناسی ،اداره کل پیشگیری از وقوع جرم،اداره کل مشارکت های مردمی و سرمایه های اجتماعی و دفتر امور زنان و خانواده با هدف شناسایی علل و زمینه های وقوع جرم، تخلف، دعاوی و آسیب های اجتماعی و ارائه راه کارهای مناسب برای دفع و رفع آن، تعامل با سازمانهای ذیربط برای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی در حوزه های مختلف قضایی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی و انتظامی و در این راستا شناسایی و بهره گیری از ظرفیت ها و همکاری های دستگاه های دولتی، عمومی و مردمی، هماهنگی جهت افزایش آگاهی عمومی در پیشگیری از وقوع جرم،شناسایی ظرفیت های مردمی در این راه و جذب ،آموزش سازماندهی و بکارگیری هسته های مردمی در امر پیشگیری و…مشغول فعالیت است.
با توجه به نقش تاثیرگذار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در راستای کاهش آسیب های اجتماعی، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در گفت و گو با میزان به بررسی آسیب ها و چالش های موجود و به طور کلی برنامه ها و اقدامات این معاونت در دستگاه قضایی پرداخت.
اقدامات معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم در رابطه با قانون جوانی جمعیت چیست ؟
جهانگیر: عدم توجه به موضوع جوانی جمعیت و مشکلات متعددی که در جامعه ایجاد می کند ، منجر به این امر خواهد شد که جامعه به سمت پیری حرکت کند و این موضوعی است که باید همه مسئولان اقدامات عاجلی را رد این حوزه انجام دهند.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بلافاصله پس از دستور رئیس قوه قضاییه به این معاونت در راستای قانون جوانی جلساتی را با نمایندگان مجلس برگزار کرد.
این معاونت در حوزه حقوق زنان و خانواده نیز درصدد است جلسات کارشناسی مستمری را در جهت ارتقای جمعیت و افزایش نشاط و جوانی جمعیت و بحث فرزند آوری برگزار کند.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه چه برنامه ای در زمینه افزایش دانش حقوقی شهروندان دارد؟
جهانگیر: مهمترین کار معاونت اجتماعی ارتقای آگاهی های عمومی است. در همین راستا ضروری است تا اقدام های ویژه مشترکی با دادستانی کل کشور در دستورکار قرار داد. معاونت اجتماعی با کمک دادستانی کل و دستگاه اطلاعاتی و نظارتی باید فعالیتهای کسانی که در صرافیهای غیرقانونی و از طریق سرورهای خارج از کشور با دادن وعدههای فریبنده سرمایه های مردم را جلب می کنند، رصد کند. درخواست معاونت اجتماعی این است تا شهروندان اطلاعات خود را به سامانه سجام انتقال دهند. این اطلاعات حتما با همکاری دادستانی کل و نهادهای امنیتی مانند وزارت اطلاعات رصد می شود و اجازه داده نخواهد شد تا سرمایه های مردم توسط سودجویان از بین رود.
یکی از تلاش های معاونت پیشگیری برای ارتقای سواد حقوقی جامعه تلاش برای آشنایی افراد با حقوق اولیه خود است، از این رو با همکاری آموزش و پرورش و آموزش عالی برنامههایی را از سال های گذشته در دستورکار داشتیم که تعدادی از آنها انجام و بخشی دیگر با تفاهم نامه هایی که در حوزه تولید محتوا منعقد شده است در دستورکار است.
در حوزه افزایش دانش حقوقی در سال های گذشته گام های خوبی برداشته شده که یکی از عمده فعالیت ها در حوزه آموزش دانش آموزان بازمانده و یا ترک تحصیل کرده است. به موازات این امر نیز تلاش شده است که برنامههای درسی متناسب به صورت برنامههای ویژه با هدف ارتقای سواد حقوقی دانش آموزان و دانشگاهیان در دستورکار باشد که در حال حاضر در حال تولید 70 محتوا با هدف ارتقا سواد حقوقی و مالی هستیم.
ارتقا سواد مالی یکی دیگر از دغدغه های معاونت پیشگیری است. با تحقق این امر مردم آگاهی های لازم را برای سرمایه گذاری بی خطر به دست خواهند آورد و این امر موجب کاهش پرونده های قضایی در دستگاه قضا خواهد شد.
عدم آشنایی با سواد مالی و تبلیغات گسترده فضای مجازی برای سرمایه گذاری در بازارهای دیجیتال موجب شده است که برخی بدون دانش وارد این حوزه شوند، اگر آگاهی لازم به این افراد داده نشود چه بسا درآینده دچار معضلات گوناگونی شوند.
بنابراین یکی دیگر از دغدغه های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقع جرم قوه قضاییه علاوه بر افزایش سواد حقوقی آموزش سواد مالی، سواد برنامهریزی ، سواد مدیریتی نیز می تواند باشد که در نظر داریم در این حوزه ها نیز تولید محتوا کنیم.
در معاونت پیشگیری به طور مرتب در هفته بین 90 تا 100 میلیون پیامک با محتوای پیشگیرانه تولید و برای هموطنان ارسال میشود. علاوه بر آن با صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز هماهنگیهای لازم برای پخش زیرنویس هایی با محتواهای پیشگیرانه انجام گرفته است تا با افزایش دانش حقوقی شهروندان از مورد سوء استفاده قرار گرفتن آنان توسط افراد کلاهبردار و شیاد جلوگیری شود.
با توجه به اینکه برخی از دانش آموزان بازمانده از تحصیل درآینده مستعد بزه و معضلاتی این چنینی هستنند معاونت پیشگیری از وقوع جرم چه اقداماتی را در این زمینه انجام داده است؟
جهانگیر:در مورد این موضوع نیز استان به استان در حال برنامهریزی هستیم، برای مثال در استان سیستان و بلوچستان 140 هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل داریم که به دلایل مختلف از جمله مشکلات مادی تحصیل را رها کرده اند. شاید در بدو امر موضوع ترک تحصیل مسئله ای جدی نباشد اما در نظر بگیرید این افراد بدون تحصیلات و تخصص چه آینده ای خواهند داشت.
موظف هستیم که این افراد را مورد حمایت قراردهیم، از این رو ابتدا باید این افراد شناسایی شوند و با حمایت سایر نهادها از جمله آموزش و پرورش و کمیته امداد پروژه هایی را ویژه این افراد برای بازگرداندن آن ها به پشت میزهای مدرسه و جلوگیری از آسیب های اجتماعی در آینده به انجام رسانیم.
اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در ارتباط با افراد فاقد هویت چیست؟
جهانگیر: یکی از معضلات در حوزه پیشگیری موضوع عدم شفافیت و فضای گمنامی است، عدم شفافیت موجب می شود که توفیق در اجرا برنامه ها و سیاستگذاری ها کاهش یابد. از این رو شناسایی افراد بدون هویت اعم از اینکه اتباع خارجی باشند یا شهروندان ایرانی هم به امر پیشگیری و هم امکان حمایت از این افراد کمک می کند.
از این رو ورود دستگاه های متولی در امر شناسایی این افراد و اعطای اسناد هویتی به آنها می تواند گامی بزرگ در در جهت پیشگیری از وقوع جرم باشد، با توجه به اینکه چند دهه است که پذیرای مهاجران زیادی از کشورهای همسایه هستیم اما همچنان آمار دقیقی از این افراد نداریم.
کدام دستگاه ها و نهاد ها می توانند در پیشگیری از وقوع جرم با معاونت اجتماعی و پیشگیری همکاری کنند؟
جهانگیر: بحث پیشگیری از وقوع جرم یکی وظایف اصلی دستگاه قضایی است اما این پیشگیری مستلزم همکاری قوای سه گانه است. در واقع موضوع پیشگیری از وقوع جرم یک کار فراقوهای است و در صورتی که همه دستگاهها حمایت کنند پیشگیری واقعی تحقق پیدا می کند.
فراموش نکنیم که موضوع پیشگیری از وقوع جرم سالیانی است که توسط قوه قضاییه پیگیری می شود و گام های مثبتی نیز در این زمینه انجام گرفته است اما باید بدانیم رسیدن به وضعیت مطلوب بدون همکاری سایر نهادها، دستگاه ها و قوا امکان پذیر نیست.
اگر در حوزه جرایم و آسیب ها نیز همچون موضوع کرونا همه نهادها و مردم همراه شوند می توان توفیقات فوق العاده ای حاصل کرد. امروز یکی از جرایم مورد بحث موضوع سرقت است اما این امر نه تنها در کشور بلکه در تمام دنیا هم با حضور ماموران نیروی انتظامی و دادگاه حل و فصل نخواهد شد و نیاز به عزم نهادهای ذی ربط دارد.
بهره گیری از توسعه فناوریهای دیجیتال چه کمکی به پیشگیری از وقوع جرم خواهد کرد؟
جهانگیر: نمی توان فناوریها را صرفا به عنوان تهدید مورد شناسایی قرار داد. در واقع اگر از فناوریهای نوپدید به درستی استفاده شود فرصت های جدیدی را فراهم خواهد کرد اما درصورتی که بهرهگیری از این فناوریها به شیوهای اصولی انجام نشود مخاطرهآفرین خواهد بود. یعنی اگر تسلط بر فناوریهای جدید به موقع اتفاق نیفتد و آگاهی لازم درباره قوانین و مقررات مربوط به آنها شکل نگیرد به تهدیدهایی بالقوه تبدیل خواهند شد.
نمی توان به طور مطلق بر تهدید یا فرصت بودن فناوریهای جدید تکیه کرد. چرا که این فضا برای کسانی که به دنبال بهرهگیری صحیح هستند فرصت آفرین و برای آن دسته از افراد که آموزشهای لازم را دریافت نکنند خطرآفرین خواهد بود.
آیا امکانی برای همکاری و همافزایی با نهادهای بینالمللی در زمینه مقابله با کلاهبرداریهای مجازی وجود دارد؟
جهانگیر: در این عرصه ضرورت دارد تا نخست در سطح کشور اقدامها و قوانین مربوط به این حوزه تبیین شود. در مرحله بعد هم باید به سراغ همکاریهای بین المللی رفت. درحال حاضر برخی کشورها قوانین و مقررات سختی را در حوزه رمزارزها وضع می کنند بنابراین این امکان فراهم است تا از طریق همکاری با آن کشورها اقدام های مشترکی در سطح بین الملل شکل گیرد.
در حال حاضر کشور چین مقررات سختی را برای این عرصه طراحی کرده و با توجه به اینکه آنها در این حوزه پیشگام هستند میتوانیم از مدلها و الگوهایی که در دستورکار دارند استفاده کنیم. همچنین باید اشاره کنم که جلوگیری از کلاهبرداری و سوءاستفاده از مردم در دستورکار نهادهای حقوق بشری قرار دارد. بنابراین میتوان با همکاری معاونت بین الملل از کلاهبرداری و نقض حقوق مردم در سطح فراملی جلوگیری کرد.
نقش آموزش های پیشگیرانه در کاهش وقع جرایم به چه میزان است ؟
جهانگیر: آگاه سازی و آموزش از جمله اقداماتی است که می توان به واسطه آن از وقوع برخی از جرایم از جمله جرایم مالی کاست. به عنوان مثال در هنگام خروج از منزل اقدامات لازم برای تامین امنیت، شامل چک کردن قفل و بست ها، نصب دزدگیر در وسایل نقلیه و پارک نکردن در مکان های تاریک و حاشیه می توان از بروز بسیاری از اتفاقات پیشگیری کند. شاید این موارد ساده به نظر آید اما گاهی رعایت همین موارد ساده از بروز برخی از مشکلات بزرگ جلوگیری خواهد کرد.
آموزش، تکرار و تذکرات در این حوزه ها نیز می تواند موجب شود تا یک سری از مسائل پیشگیرانه در افراد نهادینه شده و اقدامات اولیه پیشگیرانه از خود شهروندان آغاز شود که در نتیجه آن کار پلیس و دادگاهها کاهش مییابد. از این رو مجموعههای امنیتی انتظامی و قضایی میتوانند به موضوعات مهمتر یعنی به پروژههایی مثل جرایم سازمان یافته، جرایم باندی و خطرناک بپردازند.
زمانی که در یک جامعه شهروندان به حقوق اولیه خود آگاه نیستند و حقوق دیگران را نیز رعایت نمیکنند با ازدیاد جرایم در جامعه روبرو هستیم که این جرایم خرد مانع پرداختن به جرایم کلان می شود چرا که تعداد متقاضیان بیشتری را به خود اختصاص می دهد.
از سویی دیگر فراوانی افرادی در معرض خطر افزایش می یابد و در نتیجه جای جرایم کلان را میگیرد و مردم دیگر احساس نخواهند کرد در جامعه منطبق با عدالت را زندگی می کنند چرا که این تصور به وجود می آید که نمی توانند حق و حقوق خود را اعاده کرده و نا امیدی در جامعه حاکم می شود.
از این رو برای پیشگیری از وقوع جرایم در حوزههای مختلف موظف هستیم که به نوعی آگاهی شهروندان را ارتقا و در این حوزه فرهنگ سازی کنیم که اولویت این معاونت در این امر است.
بیشتر بخوانید:
معاون اجتماعی قوه قضاییه: بانک اطلاعات آسیبها و جرایم باید در دسترس سازمانها و نهادهای مسئول باشد
انتهای پیام/