خبرگزاری میزان-حجتالاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب استان مرکزی با اشاره به عملکرد دستگاهها در این حوزه، اظهار کرد: باید در برنامهها کار کارشناسی انجام و از نظرات نخبگان استفاده کرد و همه دستگاهها در تدوین برنامهها مشارکت کنند زیرا امروز حوزه ارتکاب جرم با تکنیکهای جدید از فضای حقیقی به مجازی کشیده شده است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: پیشگیری از وقوع جرم یک کار علمی و مبنایی است و باید از همه ظرفیت ها در حوزه پیشگیری بهره برد. در سال گذشته در حوزه هنری برای برنامه شراره در شمعدانیها 29 استان مشارکت داشتند و هنرمندان پای کار بودند، بنابراین اگر مدیریت وجود داشته باشد ایدهها پای کار میآیند.
وی تصریح کرد: ایده پیشگیری از وقوع جرم تا زمانی که به تفکر همگانی تبدیل نشود و وجدان عمومی جامعه اعم از مسئول و غیرمسئول فعال نشود و تا هنگامی که قربانی جرم را جامعه تلقی نکنیم، تاثیرگذار نیست لذا زمانی که وجدان عمومی جامعه از ارتکاب جرم حساس و فعال شد باید اقدام عملی در حوزه پیشگیری انجام شود.
وی بیان کرد: برای ریشهکنی جرم، نیازمند یک عزم همه جانبه در جامعه هستیم. موارد متعددی از جمله فقر اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، عاطفی و فضای مجازی در چرخه تولید جرم نقش دارند و بسیاری از جرایمی که در فضای حقیقی اتفاق میافتد تبلور یافته فضای مجازی است.
رئیسکل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: دستگاههای نظارتی، انتظامی و غیره باید فضای جامعه را برای کسانی که امنیت جامعه را با فضای مجازی به هم میزنند ناامن کنند و کانالها و شبکهها شناسایی شوند زیرا این شبکهها خشونت، بیعفتی و بیبند و باری را ترویج میکنند و بدون شک دستگاه قضا در این زمینه با جدیت برخورد میکند.
حجتالاسلام والمسلمین موسوی تصریح کرد: دستگاهها باید از اموال خود حفظ و حراست کنند و با وجود کمبود اعتبارات و منابع انسانی باید بسته جامعی تهیه کرد تا نظارت انسانی و الکترونیکی لازم مهیا شود تا در این حوزه پیشگیری صورت گیرد.
وی بیان کرد: یک دوم از 10 جرم نخست استان مربوط به گفتار و رفتار است لذا باید کار علمی و پژوهشی انجام گیرد و جامعه علمی می تواند در این زمینه کمک زیادی کند و کارگروه تخصصی تشکیل و خودارزیابی برای اجرای برنامههای کلان انجام شود.
رئیسکل دادگستری استان مرکزی گفت: در خصوص آلاینده ها و عدم اجرای قانون هوای پاک نیز استان مرکزی نیازمند یک کارگروه تخصصی است تا مشخص شود چه نهادها و سازمان هایی این قانون را رعایت نمی کنند چراکه رئیس قوه قضاییه سازمان بازرسی کشور را مکلف کرده تا اداراتی که قانون هوای پاک را اجرا نکردند، شناسایی کند.
حجتالاسلام والمسلمین موسوی افزود: موانع قانون هوای پاک در استان مرکزی که استان صنعتی است باید توسط ادارت، نهادها، متولیان و بخش خصوصی شناسایی شود و بخش خصوصی که با تولید بخشی از این آلودگی، درآمدی کسب میکند بخشی از آن را در رفع آلایندگی هزینه کند.
وی بیان کرد: در پیشگیری از وقوع جرم همه دستگاهها مسئول هستند و یکی از جامعه هدف ادارات هستند که همه مدیران باید این موضوع را تکلیف کنند و آسیبهای محوری اداره مشخص شود.
انتهای پیام/