خبرگزاری میزان – هنگامی که فردی فوت کرده و در زمان فوت، خویشاوندی اعم از سببی و نسبی نداشته تا اموال او را به ارث ببرد، مطابق قوانین ایران، حکومت وارث او خواهد بود. استثنائا، اگر مردی فوت کرده و تنها وارث او، زوجه وی باشد، زوجه یک چهارم ترکه شوهر را به ارث برده و ما بقی به حکومت منتقل میگردد.
ارث به معنی اموال و ترکهای است که از فرد متوفی به جا مانده است و بعد از فوت او به مالکیت افرادی که به آنها وارث گفته میشود، در میآید. این اصل که اموال متوفی بعد از فوت او به خویشاوندان وی منتقل شود یک اصل قدیمی و ریشه دار است که در جوامع مختلف نیز پذیرفته شده است.
وضعیت ترکه متوفی بدون وارث
در نحوه تقسیم ارث، اصل اساسی این است که ارث باید به نزدیکترین خویشاوندان متوفی برسد. به همین جهت طبقات و درجاتی برای ارث بردن توسط قانونگذار تعریف شده است که در صورت وجود وارث در یک طبقه و درجه، نوبت به وراث طبقات و درجات بعدی نمیرسد.
با این وجود، گاهی پیش میآید که متوفی، وارث ندارد و اموال او به فردی نخواهد رسید. در مورد ترکه متوفی بدون وارث ماده ۸۶۶ قانون مدنی اعلام داشته است که: " «در صورت نبودن وارث، امر ترکه متوفی راجع به حاکم است.»
در این ماده، منظور از حاکم، دادگاه است، یعنی مقامی که صلاحیت رسیدگی به دعاوی مرتبط با ترکه متوفی بدون وارث را دارد. همچنین لازم به ذکر است که مطابق قانون مدنی، حاکم، مسئول اداره ترکه است، نه مالک و وارث آن، بنابراین:
اولا: شخصی که وارثی اعم از نسبی و سببی ندارد، میتواند به تمام ترکه خود وصیت نماید.
ثانیا: اگر متوفی بدون وارث، وصیت نامهای تنظیم نموده و برای اداره ترکه خود، وصی تعیین کرده باشد، حاکم حق مداخله در اداره اموال وی را نخواهد داشت.
با این وجود، ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی در مورد ترکه متوفی بلاوارث مقرر داشت: «اگر از تاریخ تحریر ترکه تا ده سال وارث متوفی معلوم شود، ترکه به او داده میشود و پس از گذشتن مدت نامبرده، باقی مانده ترکه به خزانه دولت تسلیم میشود و ادعاء حقی نسبت به ترکه از کسی به هر عنوان که باشد پذیرفته نیست.»
مطابق این ماده، چنانچه پس از گذشت ده سال از تاریخ تحریر ترکه، ورثه یا وراث فرد فوت شده مشخص نشوند، ترکه به خزانه دولت واگذار میشود و این به معنی مالکیت حکومت بر ترکه متوفی بدون وارث است، به عبارت دیگر، برخلاف قانون مدنی، در قانون امور حسبی، حکومت، وارث ترکه متوفی بدون وارث میباشد، البته این حق مالکیت پس از گذشت ده سال از تاریخ تحریر ترکه ایجاد میگردد.
با توجه به مطالب گفته شده، این مساله واضح است که در مورد جایگاه دولت در رابطه با ترکه متوفی بلا وارث، مقررات قانون مدنی و قانون امر حسبی در تعارض با یکدیگر میباشند. اما با توجه به اینکه قانون امور حسبی پس از قانون مدنی به تصویب مجلس رسیده است، باید گفت که در حال حاضر، در مورد ترکه متوفی بدون وارث، ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی اجرا شده و حکومت پس از گذشت ۱۰ سال، وارث اموال به جا مانده از متوفی بدون وارث خواهد بود.
لازم به ذکر است که منظور قانون امور حسبی از عبارت «تحریر ترکه» مشخص کردن میزان ترکه و دیون فرد فوت شده میباشد که طی آن، نماینده دادگاه، صورتی از اموال موجود در ترکه با ذکر جزئیات تهیه نموده و کلیه مطالبات و بدهیهای متوفی را نیز ضمن این صورت قید مینماید.
استثنا: زوجه تنها وارث متوفی است
مطابق آنچه که در بخش قبل توضیح دادیم، چنانچه فرد فوت شده، دارای وارث ولو یک نفر باشد، حکومت حقی بر ترکه وی نخواهد داشت. با این وجود، با یک وضعیت استثنایی در قانون مدنی مواجه هستیم که در آن، متوفی دارای یک وارث سببی بوده و در عین حال، حکومت نیز بخشی از ترکه او را دریافت خواهد کرد.
این وضعیت استثنایی در ماده ۹۴۹ قانون مدنی مطرح شده است. به موجب این ماده: «در صورت نبودن هیچ وارث دیگر بغیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام ترکه زن متوفی خود را میبرد لیکن زن فقط نصیب خود را برده و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده ۸۶۶ خواهد بود.»
مطابق ماده مذکور، اگر شخص فوت شده، فاقد وارث نسبی بوده و تنها وارث او زوجه وی باشد، نحوه ارث زوجه او به این صورت خواهد بود که یک چهارم اموال را به ارث میبرد و مابقی ترکه متوفی، متعلق به حکومت خواهد بود. البته در فرض برعکس، یعنی در صورتی که تنها وارث متوفی، شوهر او باشد، شوهر تمام ترکه را به ارث برده و نوبت به مداخله و مالکیت حکومت نمیرسد.
انتهای پیام/