خبرگزاری میزان- یحیی جعفری در راستای صیانت از حقوق عامه و تحقق دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر حضور مسئولان دستگاه قضا، در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه حضور یافت و ضمن دیدار و گفتوگو به بررسی جزئیات پروندههای مراجعه کنندگان پرداخت.
در این دیدار 2 ساعته که با حضور حجت الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانینیا معاون اجرای احکام مدنی محاکم تهران برگزار شد، رئیس کل محاکم تهران به استماع مشکلات حقوقی و کیفری مراجعهکنندگان پرداخت و دستورات لازم را صادر کرد.
در حاشیه این دیدار جعفری با اشاره به مهمترین موضوعاتی که در این جلسه از سوی مراجعه کنندگان گفت: حدود 10پرونده در این جلسه ملاقات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه بیشتر موضوعات مطروحه از سوی مراجعه کنندگان در حوزه اجرای احکام مدنی بود، افزود: ادعای اطاله دادرسی در برخی موارد و یا برداشتهای مختلف از آرای قطعی صادره نیز مطرح شد که اصطلاحا به آن ابهام در آرا گفته میشود که برخی مراجعه کنندگان در این باره نگران بوده و گلایه مندی داشتند. یکی دو مورد هم پروندههای کثیرالشاکی تعاونیهای مسکن بود.
رئیس کل محاکم تهران با اشاره به اینکه در بحث اجرای احکام مدنی با موانعی روبه رو هستیم، عنوان کرد: بعضا در بحث تعاونیها به دلیل تغییر مدیریت و یا عدم نقل و انتقال صحیح مدیریت و عدم تحلیل اسناد به صورت قانونی، مدیریت بعدی با چالش مواجه میشود که منجر به تشکیل پرونده میشود.
وی با بیان اینکه پروندهایی وجود دارد که افراد زیادی منتظر تعیین تکلیف آن هستند، گفت: در این پروندهها به دلیل عدم همکاری طرفین، کار برای دستگاه قضایی سخت میشود. اگر همکاری لازم وجود نداشته باشد، دسترسی به اسناد و اموال بهسختی صورت می گیرد و تعهدات و قراردادهایی که بین آنها با افراد ثالث منعقد شده کار را برای اعضای تعاونی پیچیده می کند.
جعفری خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با توان و ضمانتهای اجرایی قانونی که دارد، موظف است پرونده ها را تعیین تکلیف و رسیدگی کند.
رئیس کل محاکم تهران با بیان اینکه در این ملاقات مردمی برخی از مراجعه کنندگان نگران تسریع در کار و پیگیری در اجرای پرونده ها بودند که در این زمینه تصمیمات لازم گرفته شد،گفت: این موارد به مجتمعهای قضایی مربوطه منعکس میشود تا نظارت ویژهای در این زمینه داشته باشند.
وی عنوان کرد: رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی یا پروندههایی که افراد زیادی در آنها ذینفع هستند، اولویت دارد تا این پرونده ها با دقت و همت بیشتری به سرانجام برسند؛ قطعاً سرعت در اجرا موجب تعیین تکلیف در زندگی افراد میشود.
انتهای پیام/