خبرگزاری میزان – نقض حقوق زندانیان و بازداشت شدگان در فرانسه موضوعی است که تاکنون بارها مورد انتقاد سازمانها و نهادهای حقوق بشری بین المللی قرار گرفته است اما «پاریس» تاکنون اقدام موثری در این مسیر انجام نداده است.
ازدحام بیش از حد زندانهای فرانسه یک مشکل ساختاری در این مراکز است که به گفته کمیته پیشگیری از شکنجه شورای اروپا، از سال 1991 با وجود افزایش مداوم ظرفیت زندانها، به دلیل رشد پایدار جمعیت زندانیان ادامه دارد.
به گزارش« vie-publique»، دادگاه اروپایی حقوق بشر (ECHR) در سال 2020 فرانسه را به رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز با بازداشت شدگان متهم و از ازدحام جمعیت و فرسودگی ساختمان این مراکز انتقاد کرد.
به عبارت دیگر، فرانسه به دلیل شرایط نامناسب بازداشت در چند زندان و عدم وجود راه حلی برای پایان دادن به آنها محکوم شد.
دادگاه اروپایی حقوق بشر در رای مذکور به فرانسه توصیه کرد که این وضعیت را به ویژه از طریق حذف ازدحام بیش از حد، بهبود شرایط بازداشت و در نهایت با ایجاد یک راه حل پیشگیرانه اصلاح کند.
اما کمیسیون ملی مشاوره حقوق بشر فرانسه (CNCDH) ، در 24 مارس 2022، اقدام برای احترام به حقوق زندانیان در زندانهای فرانسه را اقدامی فوری خواند و از ازدحام بیش از حد جمعیت در زندانهای فرانسه به عنوان «شر مزمن» یاد کرد.
به گزارش « oip.org»، شرایط غیرانسانی بازداشت و ازدحام بیش از حد در زندانهای فرانسه، چالشی است که پیامدهای خطرناکی برای زندانیان دارد.
این شرایط به دلیل ناکافی بودن اقدامهای دولت و بی توجهی به رفع این معضل به موازات ناکارآمدی راه حلهای ارائه شده ادامه دارد.
« actu.dalloz-etudiant» در گزارشی ازدحام بیش از حد جمعیت در زندانهای فرانسه را مشکل شناخته شده و ساختاری توصیف کرده که به مانع قوانین این کشور خورده و بدون حل باقی مانده است.
یکی از موانع مذکور قانونی است که میگوید «حمله احتمالی به حیثیت فرد به دلیل شرایط بازداشت به دلیل عملکرد ضعیف زندان نمیتواند مانع قانونی برای قرارگیری و نگهداری در بازداشت موقت باشد.»
در عین حال، یک قانون دیگر میگوید «هیچ گونه مراجعه به قاضی به طرف دعوا اجازه نمیدهد تا به هتک حرمت و حیثیت خود ناشی از شرایط بازداشت موقت پایان دهد.»
- بیشتر بخوانید:
- ازدحام جمعیت در زندانهای فرانسه به ۱۴۰ درصد رسید
- بررسی وضعیت زندانها در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و برخی دیگر از کشورهای جهان
به گزارش « village-justice»، با وجود تاکید ماده سه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به دولتها مبنی بر «حصول اطمینان از حفظ کرامت انسانی همه زندانیان در شرایط حبس و بازداشت»، شرایط بازداشت در فرانسه اغلب حیثیت و منزلت بازداشت شدگان را تضعیف میکند.
حتی اگر قوانین متاخر فرانسه مانند قانون آوریل 2021 را در نگاه اول برای مبارزه با عدم رعایت حقوق زندانیان و بازداشت شدگان موثر بدانیم، این واقعیت باقیست که موضوع ازدحام بیش از حد زندانها در فرانسه همچنان موضوعی جدی است.
باید توجه داشت که قوانین مادامی که زندانها را مجبور به رعایت اصول بهداشت، کاهش جمعیت زندانها، افزایش تجهیزات و ... نکنند، موضوع رعایت حقوق زندانیان منتفی است.
انتهای پیام/