اجرای ۳۱۸ هزار حکم به نفع مردم در استان تهران در سال گذشته/ بیش از ۲ میلیون و ۱۶۰ هزار رای و تصمیم قضایی صادر شد
غلامحسین اسماعیلی از صدور بیش از ۲ میلیون و ۱۶۰ هزار رای و تصمیم قضایی در پروندههای مختلف در یکسال گذشته خبرداد.
کد خبر: ۴۳۰۶۸۵
تاریخ: ۰۴ تير ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۰
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، غلامحسین اسماعیلی در برنامه زنده تلویزیونی «حوالی امروز» با گرامیداشت یاد و خاطره شهید مظلوم بهشتی نخستین معمار و مسئول دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، اظهارکرد: افتخار این را داریم که میراث دار این شهید بزرگوار هستیم و به یکایک همکارانمان در عرصه عدالت که خدمتگزار مردم هستند و در مسیر احقاق حق قدم بر میدارند عرض تبریک دارم. هفته قوه قضاییه؛ هفته پاسداشت عدالت و تامین نیاز عمومی مردم مسلمان، فهیم و انقلاب اسلامی است.
وی در تشریح عملکرد دادگستری استان تهران در یکسال گذشته از صدور بیش از ۲ میلیون و ۱۶۰ هزار رای و تصمیم قضایی در پروندههای مختلف خبرداد.
این مقام قضایی در ادامه افزود: همچنین در سال گذشته ۳۱۸ هزار حکم را به نفع مردم در استان تهران اجرا کردیم، اجرای این تعداد مورد حکم یعنی ۳۱۸ هزار نفر از افرادی که حقشان تضییع شده بود به حقشان رسیده اند و این حکم احقاق حق برای مردم تهران عدد کمی نیست و اینها پروندههای فردی است که در آن یک نفر ضرر دیده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه در برخی از پروندههای موسسات مالی و اعتباری و مفاسد اقتصادی بخش زیادی از جامعه درگیرشده اند، تصریح کرد: دستگاه قضایی وظیفه داشت به عنوان یک اولویت در این پروندههای سنگین و مهم به عنوان مطالبه مردم از دستگاه قضایی وارد شد و احقاق حق کردیم. بخشی از اینکه پروندهها طولانی میشود به دلیل ابعاد گسترده آنها است.
اسماعیلی افزود: جلسات دادگاه علنی پرونده موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج از هفته قبل اغاز شده است، دراین پرونده میلیونها نفر درگیر آن بودند که رقمهای سنگینی بود، با مشارکت همه بخشهای حاکمیت دولت و قوه قضاییه بخشی زیادی ازاین سپردهها برگشته است و مردم قبل از صدور حکم دادگاه به حق و حقوقشان رسیدند و همچنین بدهی کسانی که کمتر از یک میلیارد تومان سپرده گزاری کرده بودند پرداخت شده است و وارد تسویه بدهی بالای یک میلیارد تومان شده ایم و رسیدگی قضایی هم انجام شد. کاری که امروز در حال انجام است بخش عمده آن متکی به این است که از آغاز امر وارد شدیم و اموال را شناسایی و توقیف کردیم و سرمایه اولیه را حفظ کردیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: برای اینکه مردم در اختلافهای شخصی شان به صلح و سازش برسند قطعا استقبال میکنیم همکاران ما اصحاب پرونده را دعوت به صلح و سازش میکنند خیلی از تصمیماتی که در مراجع قضایی میگیریم به اصطلاح حقوقی گزارش اصلاحی است و به جای صدور حکم، گزارش اصلاحی صادر میکنیم.
وی همچنین گفت: بخشی از این سختی کار در مبانی اولیه قراردادها و داد ستدها در پروندهها است و مردم اموراتشان را در بستر حقوقی استوار نکرده اند و کار را سخت کرده اند و گره کار را باز کردن زمان بر است؛ اما به هیچ عنوان خواهان طولانی شدن پروندههای دادرسی نیستم.
اسماعیلی در ادامه در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایط اقتصادی و ورود سودجویان و اینکه عرصه را به مردم تنگ کرده اند، نقش مدعی العموم آیا میتواند تاثیر گذار باشد، بیان کرد: یکی از وظایفمان دفاع از حقوق عامه است، در اوضاع اقتصادی عوامل و مشکلات متعددی باعث بروز این حوادث شده است بخشی از این تکلیف ما است و برخورد میکنیم، افراد سودجو و فرصت طلب که از آنها به اخلال گران در نظام پولی و بانکی کشور تعبیر میکنیم.
وی گفت: درسالهای اخیر قوه قضاییه به اصطلاح در برخورد با دانه درشتهای مفاسد اقتصادی نمود خاصی پیدا کرده است و مردم به خوبی میبینند که اولویت دستگاه قضایی برخورد با دانه درشتها است. دراین رابطه بخشی از افراد سودجو و فرصت طلب و اخلال گران در نظام اقتصادی و پولی و بانکی کشور بودند که با همکاری دولت و بانک مرکزی این افراد شناسایی و تشکیل پرونده شده است. در حال حاضر ۱۸۰ نفر از این افراد تحت تعقیب دستگاه قضایی هستند و جمعی بازداشت و اموالی از آنها توقیف شده است در واقع افراد سودجو و فرصت طلبی که از این آشفته بازار استفاده کرده و منافعی بردند و اطلاع رسانی اصلی بعد از قطعیت دادنامه است در فرآیند دادرسی به موجب قانون محدودیت اطلاع رسانی داریم.
رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: بخش دیگر مربوط به نهادهایی است که خدماتی به مردم ارائه میدهند که دستگاه قضایی دراین حوزه ورود کرده است، همانگونه که ملاحظه کردید هفته گذشته سازمان بازرسی کل کشور در قاچاق خودرو و ثبت و سفارشات غیرقانونی ورود پیدا کرد و این ورود دستگاه قضایی به عرصه خودرو کاهش قیمت نسبی را به همراه داشت و سازو کاری برای ثبت نام اندیشیده شد.
اسماعیلی اضافه کرد: متولی اقتصاد و معیشت مردم دستگاه اجرایی دولت است اما اعلام کردیم در هر کجا که احساس میکنید دستهایی پشت پرده موجب بروز این موضوعات میشوند، قوه قضاییه با قوت و قدرت حامی و پشتیبان است و تعامل قوی بین دولت و قوه قضاییه برقرار شده و در حال انجام است، دستگاه قضا در راستای دفاع از حقوق عامه تا امروز ورود کرده کمکهای بزرگی هم دراین عرصه انجام داده است، در موضوعات معوقات بانکی و فسادهای کلان اقتصادی، چند هزار میلیارد، چند هزار میلیارد را توانسته ایم از حلقوم افراد سودجو و فرصت طلب درآورده و به دستگاههای ذینفع و بانکها بازگردانده و این کمکی به تعادل اقتصاد کشور است.
رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد که حامی و پشتیبان سرمایه گذاران و کار افرینان هستیم و هرگونه حمایت دستگاه قضایی نیاز باشد دریغ نخواهیم کرد.
اسماعیلی در ادامه عنوان کرد: در عموم ادوار دستگاه قضا و متولیان امور قضایی از ابتدا با هجمههای ناجوانمردانه روبرو شدند و یک مظلومیت بر چهره عدالت بوده است و امروز هم به نظر میآید عدالت و مردان عرصه عدالت مظلومیتی را تحمل میکنند، افراد به بهانههای مختلف هجمههای سنگینی براین دستگاه وارد میکنند و از ابزارهای غیرقانونی و تبلیغات در فضای مجازی برای رسیدن به اهدافشان استفاده میکنند؛ اما باید بگویم، دستگاه قضا در عین عدالت محوری مظلوم واقع شده است در پروندههای اخیرو به طور مثال اجرای حکم قصاصهایی که اخیرا انجام شد تا قبل از اجرای حکم، مردم از این جنایات و فاجعه که رخ داده بود، مطلع بودند و نهادهایی امنیتی و بخشهای مختلف به ما میگفتند این موضوع روشن است و زودتر حکم را اجرا کنید، اما ما میگفتیم برای اجرا باید فرایند قانونی را طی کنیم ، گرچه فرد مستحق مجازات باشد؛ اما تا زمانی که آن پرونده را بررسی نکنیم، نمیتوانیم اعمال مجازات کنیم و باید در بستر قانون باشد.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، غلامحسین اسماعیلی در برنامه زنده تلویزیونی «حوالی امروز» با گرامیداشت یاد و خاطره شهید مظلوم بهشتی نخستین معمار و مسئول دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، اظهارکرد: افتخار این را داریم که میراث دار این شهید بزرگوار هستیم و به یکایک همکارانمان در عرصه عدالت که خدمتگزار مردم هستند و در مسیر احقاق حق قدم بر میدارند عرض تبریک دارم. هفته قوه قضاییه؛ هفته پاسداشت عدالت و تامین نیاز عمومی مردم مسلمان، فهیم و انقلاب اسلامی است.وی در تشریح عملکرد دادگستری استان تهران در یکسال گذشته از صدور بیش از ۲ میلیون و ۱۶۰ هزار رای و تصمیم قضایی در پروندههای مختلف خبرداد.
این مقام قضایی در ادامه افزود: همچنین در سال گذشته ۳۱۸ هزار حکم را به نفع مردم در استان تهران اجرا کردیم، اجرای این تعداد مورد حکم یعنی ۳۱۸ هزار نفر از افرادی که حقشان تضییع شده بود به حقشان رسیده اند و این حکم احقاق حق برای مردم تهران عدد کمی نیست و اینها پروندههای فردی است که در آن یک نفر ضرر دیده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه در برخی از پروندههای موسسات مالی و اعتباری و مفاسد اقتصادی بخش زیادی از جامعه درگیرشده اند، تصریح کرد: دستگاه قضایی وظیفه داشت به عنوان یک اولویت در این پروندههای سنگین و مهم به عنوان مطالبه مردم از دستگاه قضایی وارد شد و احقاق حق کردیم. بخشی از اینکه پروندهها طولانی میشود به دلیل ابعاد گسترده آنها است.
اسماعیلی افزود: جلسات دادگاه علنی پرونده موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج از هفته قبل اغاز شده است، دراین پرونده میلیونها نفر درگیر آن بودند که رقمهای سنگینی بود، با مشارکت همه بخشهای حاکمیت دولت و قوه قضاییه بخشی زیادی ازاین سپردهها برگشته است و مردم قبل از صدور حکم دادگاه به حق و حقوقشان رسیدند و همچنین بدهی کسانی که کمتر از یک میلیارد تومان سپرده گزاری کرده بودند پرداخت شده است و وارد تسویه بدهی بالای یک میلیارد تومان شده ایم و رسیدگی قضایی هم انجام شد. کاری که امروز در حال انجام است بخش عمده آن متکی به این است که از آغاز امر وارد شدیم و اموال را شناسایی و توقیف کردیم و سرمایه اولیه را حفظ کردیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: برای اینکه مردم در اختلافهای شخصی شان به صلح و سازش برسند قطعا استقبال میکنیم همکاران ما اصحاب پرونده را دعوت به صلح و سازش میکنند خیلی از تصمیماتی که در مراجع قضایی میگیریم به اصطلاح حقوقی گزارش اصلاحی است و به جای صدور حکم، گزارش اصلاحی صادر میکنیم.
وی همچنین گفت: بخشی از این سختی کار در مبانی اولیه قراردادها و داد ستدها در پروندهها است و مردم اموراتشان را در بستر حقوقی استوار نکرده اند و کار را سخت کرده اند و گره کار را باز کردن زمان بر است؛ اما به هیچ عنوان خواهان طولانی شدن پروندههای دادرسی نیستم.
اسماعیلی در ادامه در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایط اقتصادی و ورود سودجویان و اینکه عرصه را به مردم تنگ کرده اند، نقش مدعی العموم آیا میتواند تاثیر گذار باشد، بیان کرد: یکی از وظایفمان دفاع از حقوق عامه است، در اوضاع اقتصادی عوامل و مشکلات متعددی باعث بروز این حوادث شده است بخشی از این تکلیف ما است و برخورد میکنیم، افراد سودجو و فرصت طلب که از آنها به اخلال گران در نظام پولی و بانکی کشور تعبیر میکنیم.
وی گفت: درسالهای اخیر قوه قضاییه به اصطلاح در برخورد با دانه درشتهای مفاسد اقتصادی نمود خاصی پیدا کرده است و مردم به خوبی میبینند که اولویت دستگاه قضایی برخورد با دانه درشتها است. دراین رابطه بخشی از افراد سودجو و فرصت طلب و اخلال گران در نظام اقتصادی و پولی و بانکی کشور بودند که با همکاری دولت و بانک مرکزی این افراد شناسایی و تشکیل پرونده شده است. در حال حاضر ۱۸۰ نفر از این افراد تحت تعقیب دستگاه قضایی هستند و جمعی بازداشت و اموالی از آنها توقیف شده است در واقع افراد سودجو و فرصت طلبی که از این آشفته بازار استفاده کرده و منافعی بردند و اطلاع رسانی اصلی بعد از قطعیت دادنامه است در فرآیند دادرسی به موجب قانون محدودیت اطلاع رسانی داریم.
رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: بخش دیگر مربوط به نهادهایی است که خدماتی به مردم ارائه میدهند که دستگاه قضایی دراین حوزه ورود کرده است، همانگونه که ملاحظه کردید هفته گذشته سازمان بازرسی کل کشور در قاچاق خودرو و ثبت و سفارشات غیرقانونی ورود پیدا کرد و این ورود دستگاه قضایی به عرصه خودرو کاهش قیمت نسبی را به همراه داشت و سازو کاری برای ثبت نام اندیشیده شد.
اسماعیلی اضافه کرد: متولی اقتصاد و معیشت مردم دستگاه اجرایی دولت است اما اعلام کردیم در هر کجا که احساس میکنید دستهایی پشت پرده موجب بروز این موضوعات میشوند، قوه قضاییه با قوت و قدرت حامی و پشتیبان است و تعامل قوی بین دولت و قوه قضاییه برقرار شده و در حال انجام است، دستگاه قضا در راستای دفاع از حقوق عامه تا امروز ورود کرده کمکهای بزرگی هم دراین عرصه انجام داده است، در موضوعات معوقات بانکی و فسادهای کلان اقتصادی، چند هزار میلیارد، چند هزار میلیارد را توانسته ایم از حلقوم افراد سودجو و فرصت طلب درآورده و به دستگاههای ذینفع و بانکها بازگردانده و این کمکی به تعادل اقتصاد کشور است.
رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد که حامی و پشتیبان سرمایه گذاران و کار افرینان هستیم و هرگونه حمایت دستگاه قضایی نیاز باشد دریغ نخواهیم کرد.
اسماعیلی در ادامه عنوان کرد: در عموم ادوار دستگاه قضا و متولیان امور قضایی از ابتدا با هجمههای ناجوانمردانه روبرو شدند و یک مظلومیت بر چهره عدالت بوده است و امروز هم به نظر میآید عدالت و مردان عرصه عدالت مظلومیتی را تحمل میکنند، افراد به بهانههای مختلف هجمههای سنگینی براین دستگاه وارد میکنند و از ابزارهای غیرقانونی و تبلیغات در فضای مجازی برای رسیدن به اهدافشان استفاده میکنند؛ اما باید بگویم، دستگاه قضا در عین عدالت محوری مظلوم واقع شده است در پروندههای اخیرو به طور مثال اجرای حکم قصاصهایی که اخیرا انجام شد تا قبل از اجرای حکم، مردم از این جنایات و فاجعه که رخ داده بود، مطلع بودند و نهادهایی امنیتی و بخشهای مختلف به ما میگفتند این موضوع روشن است و زودتر حکم را اجرا کنید، اما ما میگفتیم برای اجرا باید فرایند قانونی را طی کنیم ، گرچه فرد مستحق مجازات باشد؛ اما تا زمانی که آن پرونده را بررسی نکنیم، نمیتوانیم اعمال مجازات کنیم و باید در بستر قانون باشد.