به گزارش گروه بین‌الملل ، در حال حاضر دو مرحله از کار اجرایی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای شهرستانی سپری شده و علاوه بر انجام ثبت نام رای دهندگان در مراکز استان ها و ثبت نام از داوطلبان نمایندگی مجلس و شوراها، اکنون مرحله رسیدگی به صلاحیت نامزدها و ثبت نام رای دهندگان روستاها در جریان است.

اما همه این مراحل در استان غزنی به عنوان یکی از استان های خاص در میان 34 استان افغانستان و با سابقه چالشی در انتخابات قبل جلو نرفته است و امروز آرای شهروندان این استان مرکزی که حدود 145 کیلومتر با کابل پایتخت افغانستان فاصله دارد و به رغم داشتن سابقه تاریخی و داشته های تمدنی از دوره غزنویان و با 18 شهرستان بلاتکلیف مانده است.

به اعتقاد شماری از کارشناسان سیاسی افغانستان ، تلاش برای ارایه راه حل این مشکل اما بر اساس اعمال راهی غیر قانونی ، برای انجام انتخابات مجلس در این استان، تهدیدی است که مردم غزنی با آن مواجه هستند.

با وجود مخالفت با روش حل مسئله کمیسیون انتخابات برای مشکل غزنی، هستند افرادی که با تهدید به بستن در کمیسیون، خواهان انجام یک روند غیر قانونی و منحصر به فرد و خارج از فرآیند حاکم بر کل کشور در انتخابات غزنی هستند و این تلاش ها شائبه آن را ایجاد کرده که عده ای می خواهند به هر قیمت نمایندگانی از شهرستان های پشتون نشین را از راه های نامتعارف به مجلس برسانند.

انتخابات مجلس در دوره قبل نیز برای استان غزنی بدون مشکل نبود، وقتی 11 نماینده سهم این استان در مجلس همگی از مجموع آرای چهار شهرستان انتخاب شدند و از حدود 14 شهرستان دیگر به دلیل نبود امنیت و نفوذ گسترده طالبان در آن مناطق، نامزدی بالا نیامد یا به دلیل تقلب گسترده در آن شهرستان ها، آرای اخذ شده باطل شد ، غزنی در چشم قرار گرفت.

حال که تلاش ها برای برگزاری هفدهمین دوره انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان و سومین دوره آن بعد از سقوط طالبان در جریان است و دو مرحله کاری آن در سراسر افغانستان پایان یافته ؛ درهای کمیسیون مستقل انتخابات در استان غزنی بسته است .

این در به خاطر آن بسته شده و بسته ماند که چند ده نفری در اعتراض به شرایط نامتوازن آرا در استان معترض شده و خواستار برگزاری انتخابات به شکل حوزه ای برای شهرستان شدند که این درخواست برخلاف قانون و مغایر با دیگر استان هاست که همگی به عنوان یک حوزه انتخابیه درنظر گرفته می شوند.

هرچند کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان چندی قبل از ریاست جمهوری خواسته بود تا دستورلازم برای نحوه برگزاری انتخابات در استان ها را بر اساس تقسیم به چند حوزه انتخابیه بدهد اما «محمد اشرف غنی» رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرد که هر استان باید یک حوزه انتخاباتی در نظر گرفته شود اما این روزها از انتخابات شهرستانی درغزنی سخن گفته می شود.

در این میان کمیسیون انتخابات که باید اقدام عملی برای حل بن بست انتخابات در غزنی انجام دهد ، هر بار در پاسخ به سوال خبرنگاران گفته است که اگر این معضل بزودی حل نشود، غزنی از روند عمومی انتخابات بازخواهد ماند.
نمایندگان استان غزنی در دوره جاری مجلس اکثریت از چهار شهرستان با ترکیب جمعیتی هزاره هستند و معترضان پشتون در این استان خواستار تقسیم نمایندگان بر اساس شهرستان ها شده اند که با اجرای این شیوه یک نماینده باید با 10 هزار رای از مناطق هزاره نشین و نماینده دیگر با هزار رای از مناطق پشتون نشین وارد مجلس خواهد شد و معترضان بر این باورند با این شیوه حق خود را بدست خواهند آورد.

شماری از کارشناسان سیاسی بر این باورند که اگر این روند اجرایی شود جدا از این که بدعتی غیر قانونی در انتخابات خواهد بود و مغایر با شیوه عمومی کمیسیون انتخابات در کل افغانستان است ، موجب دامن زدن به تفکرات قومی و بروز تنش های داخلی و تخریب دیوار اعتماد به قوانین می شود که فضای ملتهب موجود افغانستان کشش چنین چالشی را ندارد.

محمد عارف رحمانی یکی از نمایندگان استان غزنی در مجلس در همین ارتباط به ایرنا گفت: تلاش هایی جریان دارد تا قانون نانوشته ای از تبعیض و قوم گرایی را در استان غزنی از راه های غیر قانونی بر کرسی قانون بنشاند.
وی گفت که دوره انتخابات قبلی مجلس که تمام نمایندگان غزنی از چند شهرستان انتخاب شدند نیز برای دولت وقت قابل تحمل نبود و حامد کرزی رئیس جمهوری سابق افغانستان تلاش کرد تا از افتتاح آن مجلس با آن ترکیب خودداری کند.

وی تصریح کرد که پس از افتتاح مجلس، نمایندگان غزنی دیداری با کرزی داشتند که وی در آن جلسه به نمایندگان یک دست غزنی گفت که خوشحال هستید که تمام شما (نمایندگان) از یک قوم آمدید؟ اما بزودی پشیمان خواهید شد.
به گفته وی روسای دولت افغانستان تا زمان پایبند به قانون اساسی، انتخابات و روند مدنی هستند که اهداف قومی آنها برآورده شود اما وقتی که اهداف قومی آنان برآورده نشد، قانون مداری، مدنیت و انتخابات برای آنها بی معنا شده و وارد اجرای هر نوع بی عدالتی و قانون شکنی می شوند.

رحمانی گفت که همه شواهد گواه است که مردم مناطق پشتون نشین در استان غزنی یا طرفدار دولت نیستند و نیروی جنگی مخالفان مسلح آن را تامین می کنند یا شماری رای دادن و شرکت در انتخابات دولت کنونی را حرام می پندارند و یا هم زمینه ساز انحراف در نتیحه آرای مردم هستند.

وی افزود که به همین دلیل این جمعیت از غزنی نمی توانند بر اعزام نماینده خود به مجلس از راه قانونی مطمئن باشند و از طرفی آنها و سران دولت موفقیت یکدست نمایندگان هزاره را در انتخابات قانون مداری بر نمی تابد و از این رو راه های غیر قانونی با برچسب استعلام استثناهای قانونی دنبال می کنند.

رحمانی مدعی شد که مقامات ارشد دولت وحدت ملی تلاش دارند تا بتوانند نمایندگان پشتون را جدای از روند عادی و عمومی انتخابات کشور و بدور از مسیر قانونی وارد مجلس کنند و برخی از افراد بلند پایه کمیسیون انتخابات در نشست های غیر رسمی به آنها به طور آشکار گفته اند که داستان غزنی تحت مداخله مستقیم مقامات ارشد دولت قرار دارد و تا آنها نخواسته باشند، مشکل غزنی حل نخواهد شد.

وی گفت که تلاش تفکر قوم گرایی دولت در جامعه نیمه متمدن افغانستان و عدم اعتبار بخشیدن به ساکنان غزنی برای انتخابات مبتنی بر مدنیت باعث شده که شیوه های غیر قانونی و سنتی را بر مردم این استان تحمیل کنند که سبب بروز نگرانی های جدی برای نهادینه شدن قانون شکنی شده است.

این وضعیت برای غزنی اگر چه یک نمونه داخلی از مشکل سیاسی به نظر می رسد اما وقتی تصویر آن را در کنار رخدادهای دیگر افغانستان در قالب یک نمای کلی قرار دهیم ، آنگاه به نماد یک درس عبرت آموزی از نتیجه خروج از ضوابط و تن ندادن به چارچوب های قانون در انتخابات و اثر بلند مدت این رویه بر بی ثباتی و تنش های ملی می رسیم.

بر اساس استخراج تحقیقی و گفت و گوهای کارشناسان و حقوقدانان افغانستان طی 15 سال گذشته بخش بزرگی از مواد قانون اساسی توسط زورمندان، دولت و مجلس نقض شده و می شود و هستند کسانی که باور دارند، تنها ماده ای که در قانون اساسی افغانستان تاکنون دست گاری نشده همان «کابل پایتخت» این کشور است .
که البته در این اواخر که کشمکش برسر نحوه توزیع شناسنامه های الکترونیکی و درج واژه «افغان» و نام اقوام در شناسنامه جدید مورد مناقشه قرار گرفت حتی این ماده نیز با خطر مواجه شد و افرادی برای دفاع از هویت خود، نام های جدید برای کشور و نقاط تازه برای پایتخت پیشنهاد دادند.