خبرگزاری میزان - حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: در بخشهای اول و دوم این یادداشت با اقدامات پیشگیرانه و پسینی قوه قضاییه در خصوص جرایم اقتصادی آشنا شدیم و اشاره شد که اقدامات قوه قضاییه توانسته است به نحو محسوسی به دولت در پیشبرد اهداف اقتصادی کمک کند و آنجا که نیاز به اقدامات مقابلهای بوده در سالیان اخیر شاهد عملکرد فوق العاده و خارج از تشریفات حاکم بر سایر دعاوی بودیم.
تشکیل محاکم استجازه با تعدد قاضی یعنی قضات مجرب با حداقل 20 سال سابقه قضایی و با هدف کاهش اطاله دادرسی و صدور احکام قطعی این محاکم توانست نقش پیشگیرانه قضایی در خصوص جرایم اقتصادی ایفا کند.
شاید به اذعان بسیاری از فعالان اقتصادی و مهمتر از همه افکار عمومی تا پیش از تشکیل این دادگاهها و صدور احکام، به کرات شاهد اعلام مراجع ذیصلاح در ارتکاب جرایم اقتصادی متهمانی بودیم که با اختلاسهای کلان، عدم عودت تسهیلات دریافتی و ارزهای صادراتی، دخل و تصرف در صندوقهای کارکنان و بسیاری از موارد دیگر با متواری شدن و خروج از کشور و سرمایه گذاری در کشورهای دوردست موجبات بدبینی و سوءظن مردم به مسئولان شده بودند.
لیکن؛ امروزه به قضاوت همین افکار عمومی و واقعیتهای موجود جرایم اقتصادی به شکل محسوس فروکش کرده و کمتر شاهد ارتکاب و متواری شدن متهمان این نوع جرایم مانند سابق هستیم.
رئیس قوه قضاییه که به تعبیر نگارنده معمار دادگاههای ویژه اقتصادی است (معاون اول وقت قوه در زمان راه اندازی دادگاههای استجازه) با ارائه ساز و کارهای اثر بخش و بهره گیری از ظرفیتهای قانونی موجود و شناسایی و آموزش قضات منتخب و برگزاری جلسات مکرر در ایجاد وحدت رویه در شعبات متشکله به خوبی توانست اقتدار و عزم قوه قضاییه را در مقابله با این جرایم نمایان و به ویژه آنکه پیگیری در اجرای احکام صادره توانست نقش بازدارندگی موثری را ایفا کند.
حال که امروزه علیرغم برخی کمبودها و کاستیها و مشکلات معیشتی که اشاره شد و عمدتا متاثر از فضای حاکم بر جامعه بین المللی و اقدامات مغایر حقوق بشری همچون تحریمها هستیم، لیکن این اطمینان در بین مردم ایجاد شده که قوه قضاییه در اقدامات مقابلهای با مجرمان این نوع جرایم در هر مقام و با هر وابستگی که باشد اقدام لازم را بعمل میآورد و تحت تاثیر فضاسازیهای حزبی یا رسانهای معاندان قرار نخواهد گرفت.
یبشتر بخوانید
کنشهای قضایی و ارتقاء امنیت اقتصادی (بخش دوم)
این ابهام بعضاَ در افکار عمومی به وجود آمده که امروزه قوه قضاییه راساَ در پارهای از مسائل اقتصادی ورود نمیکند و این حساسیت در ایام حاضر با توجه به افزایش قیمتها ناشی از هدفمندی یارانهها بسیار قابل تامل است.
در پاسخ به نظر میرسد که اقدامات و حدود اختیارات قوه قضاییه بیش از هر زمان نیازمند تبیین است؛ امروزه باید اذعان کنیم که جهاد تبیین منحصر به مسائل اجتماعی و سیاسی نبوده و قوه قضاییه بیش از هر زمان نیازمند این نوع جهاد است، جهادی که توجیه کننده نبوده بلکه بیان واقعیت ها است.
مردم به عنوان ناظران اصلی نظام نیک مستحضرند که در این نوع جرایم کشف جرم بعنوان رکن اصلی در فرآیند پروندههای متشکله نقش اصلی و محوری را دارد و صرف ادعای یک شخص یا مقام نمیتواند موجبات توجیه در تشکیل پرونده و یا بعضا تعقیب و رسیدگی قضایی شود.
در این پروندهها و جرایم نقش ضابطان به ویژه ضابطان خاص اقتصادی بسیار مهم و تاثیر گذار است، کشف جرم اعم از کالا و اجناس ناشی از جرم یا وجوه ارزی و غیره از مجرمان اقتصادی در اثبات جرم در تعقیب و تحقیق و رسیدگی قضایی بسیار موثر و تعیین کننده بوده و موجبات حصول قناعت وجدانی برای مقام قضایی را فراهم و موجبات استحکام رای صادره میشود؛ لذا این قوه فارغ از برخی غوغا سالاریهای رسانهای و برخی فضاسازیها توانسته است به پروندههای متشکله که برخوردار از ادله کافی هستند به نحو شایسته رسیدگی کند.
با این حال بنظر میرسد چند اقدام میتواند به قوه قضاییه در مقوله پیشگیری و رسیدگی قضایی به پرونده های جرایم اقتصادی کمک کند.
پایان بخش سوم/