: رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور از ایجاد یک سیستم مانیتورینگ در زندانها برای رصد فعالیتهای بهداشت و درمان و ارزیابی نقاط ضعف و قوت آن و سنجش میزان رشد شاخصها در این حوزه خبر داد.
به گزارش ، علی اصغر جهانگیر در اولین نشست تخصصی مدیران کل ستادی و استانی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور که از طریق ویدئو کنفرانس و با حضور ۴۰۰نفر از مدیران این سازمان از سراسر کشور برگزار شد، گفت: امیدوارم نامگذاری امسال با عنوان دولت و ملت، همدلی و همزبانی توسط مقام عظمای ولایت زمینه ساز وفاق و وحدت بیشتر و کمک به یکدیگر در ارتقاء فعالیتهای سازمانی بشود.
وی در این جلسه که با موضوع تبیین اولویتهای سال جاری برگزار شد با تفکیک فعالیتهای زندانها در دو حوزه درون سازمانی و برون سازمانی خواستار استفاده از ظرفیتهای برون سازمان و تعامل موثر با نهادهای ذیربط، همزمان با تلاش برای توسعه کمی و کیفی فعالیتهای درون سازمانی شد.
نگاه جامعه نسبت به خانوادههای زندانیان نیازمند تغییر است
رئیس سازمان زندانها با بیان اینکه فعالیتهای درون سازمانی ما تاثیر مستقیم در فعالیتهای برون سازمانی بویژه در حوزه خانوادههای زندانیان دارد، گفت: متاسفانه هنوز نگاه مردم و جامعه به گونهای است که اگر کسی وارد محیط زندان بشود آسیب آن بیشتر متوجه خانواده زندانی است و علیرغم همه کمکهایی که نهادهای مانند انجمنهای حمایت انجام میدهند هنوز این نوع نگاه موجب طرد اجتماعی خانواده زندانی و زمینه ساز بروز جرم در بین آنها میشود.
این مقام ارشد قضایی در ادامه افزود: نگاه به زندانی به عنوان یک انسان آسیب دیده مستلزم نوعی نگرش حمایتی است که باید در همه ما وجود داشته باشد. حمایت از زندانی به معنای پایین آوردن اقتدار در زندانها نیست بلکه در عین اینکه اقتدار زندان به عنوان یک نظام بازدارنده از وقوع جرم در کشور را باید حفظ نمود میتوانیم برنامههای حمایتی از زندانیان را توسعه دهیم.
رئیس سازمان زندانها با تاکید بر اینکه نباید حضور دائمی ما در محیط زندانها موجب عادی شدن آلام زندانیان برای ما باشد، گفت: ارتباط موثر با زندانی به معنای شنیدن آلام آنان و رسیدگی برای حل مشکلات آنان میتواند روند اصلاح و تربیت را به لحاظ کمی و کیفی توسعه بخشد.
کاهش جمعیت کیفری اولویت مهم سازمان زندانها
رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه؛ کاهش جمعیت کیفری در زندانها را یکی از مهمترین اولویتهای سازمان زندانها در سالجاری خواند و گفت: برای تحقق این مهم باید از تمام ظرفیتهای درون سازمانی و برون سازمانی استفاده کنیم.
وی استفاده از ظرفیتهای قانون مجازات اسلامی و ظرفیتهای جدید آن، استفاده از تسهیلات قانونی از جمله عفوهای موردی و معیاری را در کنار رسیدگی به مشکلات زندانیان و پیگیری پروندههای آنان را ضروری خواند.
جهانگیر با تاکید بر این نکته که صرف صدور بخشنامه باعث رفع مشکلات زندانیان نمیشود، گفت: آن چیزی که بخشنامهها را اثر بخش میکند پیگیری موثر و مداوم برای اجرایی کردن آنها از سوی مدیران و کارکنان است و ضروریست که با تغییر نگاه و اصلاح فرآیندها زمینه ایجاد تغییرات لازم در روشهای اجرا و ارائه خدمات به زندانیان را فراهم کنیم.
ارتقاء استانداردها در حوزه بهداشت و درمان
رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور یکی دیگر از اولویتهای این سازمان را در سال جاری ارتقاء بهداشت و درمان در زندانها عنوان کرد و گفت: حوزه بهداشت و درمان حوزه بسیار گسترده و مهمی است و تلاش خواهیم کرد در این حوزه به استاندارهای لازم دست یابیم.
وی در ادامه افزود: همه زندانیان هموطنان ما و خواهران و برادران ما هستند و ما تلاش میکنیم که ضمن رسیدگی به آلام آنان در مواردی هم که بیماری توسط زندانی کتمان میشود با استفاده از برنامههای بیماریابی آنان را شناسایی و مورد مداوا و اقدامات پزشکی لازم قرار دهیم تا محیطی سالم و بدور از هرگونه بیماری برای زندانیان فراهم کنیم.
جهانگیر از ایجاد یک سیستم مانیتورینگ در زندانها برای رصد فعالیتهای بهداشت و درمان و ارزیابی نقاط ضعف و قوت آن و سنجش میزان رشد شاخصها در این حوزه خبر داد.
فعالیتهای فرهنگی برای پرکردن اوقات فراغت نیست
مشاور رئیس دستگاه قضا با اشاره به فعالیتهای فرهنگی در زندانها به اثر بخشی این فعالیتها تاکید نمود و گفت: فعالیتهای فرهنگی نباید صرفا جهت پرنمودن اوقات فراغت زندانیان باشد بلکه باید این فعالیتها در ساختار شخصیتی آنان تغییرات لازم را ایجاد نماید که این مستلزم توسعه کیفی این فعالیتها است.
وی گفت: آموزش قرائت و حفظ قرآن مجید در زندانها کار بسیار ارزشمندی است ولی باید در کنار آن عمل کردن به احکام نورانی قرآن را نیز به زندانی آموزش دهیم تا پس از آزادی از زندان با بهره گیری از آموزههای این کتاب مقدس روش زندگی او نیز تغییر کند.
رئیس سازمان زندانها صرفه جویی و پرهیز از اسراف را یک ضرورت ملی و وظیفه شرعی دانست و گفت: همه ما باید اصل مراقبت از بیت المال و حفاظت از سرمایههای ملی را بر خود فرض بدانیم.
وی پرهیز از برگزاری همایشها و نشستهای غیر ضروری و بدون خروجی مفید، اصلاح روشها و ساماندهی و تجمیع در ماموریتهای سازمانی را از جمله مهمترین اقدامات در این بخش عنوان کرد.
اشتغال مولد نیازمند تغییر و اصلاح روش هاست
رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه توسعه برنامههای اشتغال را نیز اولویت بعدی سازمان زندانها در کنار دو اولویت دیگر عنوان کرد و گفت: وضعیت اشتغال مولد در زندانها پایینتر از حد انتظار است و باید نگاهمان را به این مقوله تغییر دهیم زیرا که وقتی زندانی شاغل است باید درآمد او از این راه بتواند هزینههای عادی زندگی وی و خانوادهاش را تامین کند در غیر اینصورت نمیتوانیم آن اشتغال را اشتغال مولد بنامیم و مدیران سازمان بایستی در زمینه اصلاح روشها و توسعه اشتغال فعالیت بیشتری انجام دهند.
جهانگیر در ادامه به توسعه اقدامات حمایتی برای خانوادههای زندانیان نیز اشاره کرد و گفت: هرچند انجمنهای حمایت و ستادهای دیه زحمات بسیاری در این بخش کشیدهاند اما نباید به همین میزان بسنده کنیم.
وی بحث ایجاد اشتغال برای زندانیان و خانوادههای آنان، توسعه حمایتهای معنوی از خانوادههای زندانیان با هدف کاهش آسیبهای اجتماعی را مهمترین برنامههای سازمان زندانها در این حوزه عنوان کرد.
این مقام ارشد قضایی با اشاره به فعالیتهای ستاد دیه گفت: در سال گذشته بیش از هشت هزار زندانی واجد شرایط جرایم غیرعمد با کمکهای این ستاد آزاد شدند که امیدواریم شاهد تداوم و رشد این روند باشیم.