حجت الاسلام والمسلمین نورالله قدرتی در گفتوگو با میزان، با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه به معاونت حقوقی و امور مجلس در زمینه نظارت بر اجرای قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده»، گفت: در این بخش ریاست قوه قضاییه سازمان بازرسی را مکلف کردند تا طبق بررسیهای این سازمان، مشخص شود کدام یک از سازمانها و دستگاههای مربوطه درباره اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده کمکاری کردهاند.
وی افزود: به عنوان مثال باید مشخص شود بر اساس قانون فوق چه تعداد آییننامه در کدام دستگاهها به نگارش درآمده است.
همکاری معاونت حقوقی قوهقضاییه و پزشکی قانونی برای اجرای قانون جوانی جمعیت
حجت الاسلام والمسلمین قدرتی با اشاره به وظایف معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در زمینه نظارت بر اجرای قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده»، اظهار کرد: معاونت حقوقی و امور مجلس و سازمان پزشکی قانونی همکاری خود در زمینه قانون جوانی جمعیت را از پیش از آغاز سال جدید مد نظر قرار دادهاند.
وی تأکید کرد: از این رو در زمینه تشکیل کمیسیونها و صدور ابلاغیه قضات اقدامات مد نظر قرار گرفته است و کمیسیونهای تخصصی تشکیل شده است.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه تأکید کرد: البته بخشی از این موضوع نیاز به تهیه قوانین و دستورالعملها در خود قوه قضاییه دارد، با این حال آنچه که مربوط به معاونت حقوقی و امور مجلس در این بخش بوده، مد نظر قرار گرفته و امیدواریم ظرف یک تا 2 ماه آینده بتوانیم به تکالیف خود در این بخش عمل کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین قدرتی با بیان اینکه قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» یک قانون بسیار ارزشمند و کارآمد است، به تلاش دشمنان در بیاثر گذاشتن این قانون اشاره کرد و بیان کرد: دشمنان تلاش دارند تا جمعیت کشور رشد نکرده و کاهش پیدا کند.
وی با بیان اینکه همه دستگاهها باید در راستای اجرای قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» هماهنگ عمل کنند، گفت: ما در این بخش هم تکلیف شرعی و هم تکلیف قانونی برعهده داریم و همه باید در این بخش پا به میدان بگذارند و تلاش کنند تا جمعیت کشور رشد کند.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با بیان اینکه پیری جمعیت قابل جبران نیست، اظهار کرد: هرکسی که دل در گرو عزت و تعالی کشور عزیزمان دارد باید در این بخش تلاش کند لذا همه باید در این بخش پا به میدان بگذارند و مسئولان هم به وظایف خود عمل کنند.
وی با بیان اینکه افزایش جمعیت هزینه نیست و یک سرمایهگذاری است، تصریح کرد: توجه به قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» باید جزو اولویتهای همه ادارات و سازمانها باشد. البته قانونگذار هم در راستای ترک فعل دستگاهها در این بخش، مجازات لازم را تعیین و الحمدالله سازمان بازرسی کل کشورهم به این مسئله ورود کرده است.
انتهای پیام/