خبرگزاری میزان - حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: در بخش اول این یادداشت به کنشهای قضایی که میتواند به امنیت اقتصادی کمک کند پرداختیم.
اقداماتی که عمدتا غیرقضایی اما قوه قضاییه در راستای حمایت از مردم به منظور رفع بیکاری و فراهم کردن زمینه اشتغال با حل معضلات واحدهای تولیدی اقدام کرده، مضافا اینکه این قوه در راستای تحول اقتصادی دولت از سیاستها و برنامههای اقتصادی آن در کنترل تورم و گرانی کالاهای اساسی و مایحتاج اولیه مردم، ضرورت صرفه جویی در دستگاههای دولتی با تشدید نظارتها و ... با استفاده از ظرفیتهای قانونی همچون سازمان بازرسی اقدامات اثر بخش را انجام داده است.
همچنین با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه (کارهایی که امروز دولت در زمینه اقتصاد در پیش دارد کارهای مهمی است و همه اعم از قوا و دستگاههای مختلف و آحاد مردم کمک کنند). قوه قضاییه به تاسی از فرمایش مقام معظم رهبری نقش حمایتی خود را دو چندان کرده به نحوی که رئیس قوه قضاییه بارها در جلسات شورای عالی قضایی، شورایی که نقش سیاستگذاری و تبیین برنامههای کلان قوه قضاییه را دارد، بر حمایت از دولت و برنامههای اقتصادی آن و همچنین بر نقش دادستانها و روسای دادگستریهای کل استان ها در اجرا و حمایت از برنامههای دولت تاکیدات ویژه داشته است.
به هر شکل کنشهای قضایی در سالیان اخیر و بطور اخص در دوران تحول و تعالی قوه قضاییه حاکی از آن است که این قوه در راستای حل معضلات اقتصادی و کمک به بهبود وضعیت اقتصادی کشور گامهای عملی اساسی به غیر از اقدامات قضایی به مفهوم خاص رسیدگی و صدور حکم برداشته است؛ به نحوی که در آخرین اقدام حمایتی دادستان کل کشور در همایش سراسری دادستانهای مرکز استانها اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی ابزار لازم برای انجام وظایف خود را در اختیار ندارد بنابراین در راستای تعامل با این سازمان بنا شد تا از ظرفیت دادستانها برای مقابله با احتکار و گرانفروشی استفاده شود.
لازم به ذکر است که قوه قضاییه در راستای نهادینه کردن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون نحوه پیگیری تحقق این سیاستها و به منظور استفاده مطلوب از ظرفیتهای موجودش و مضافا هماهنگی بخشهای مختلف قوه قضاییه با دستگاههای اجرایی ذیربط در راستای رفع موانع تولید و اشتغال، مبادرت به تنظیم دستورالعملهای لازم کرده که بر این اساس علاوه بر راه اندازی ستاد مرکزی در کشور با مسئولیت معاون اول قوه قضاییه در تمامی مراکز استانها و شهرستانها این ستاد فعال شده که با طرح پروندههای مختلف واحدهای اقتصادی توانسته است اقدامات عملی بدون تشکیل پرونده قضایی در رفع معضلات واحدهای تولیدی و صنعتی به عمل آورد که نمونههای فعال شدن واحدهای تولیدی و صنعتی در استانهای مختلف از جمله در کشت و صنعت مغان، هفت تپه و ... مشهود بوده است.
بیشتر بخوانید
كنشهای قضایی و ارتقای امنيت اقتصادی
حال که با اقدامات قوه قضاییه در مسائل اقتصادی با رویکرد حمایتی و هدایتی آشنا شدیم لازم است به اقدامات خاص این قوه که به وظیفه ذاتی آن مربوط میشود اشاره کنیم.
یکی از متغیرهایی که امنیت اقتصادی را به چالش میکشاند ارتکاب جرایم اقتصادی است پیش از آنکه به نقش و آثار اقدامات قوه قضاییه در مقابله با این نوع جرایم اشاره کنیم لازم است توضیحاتی در خصوص ماهیت این نوع جرایم ارائه کنیم.
در این نوع جرایم قربانیان نه تنها کسانی هستند که بطور مستقیم از این جرایم آسیب میبینند مانند اشخاص حقوقی اقتصادی یا دولت، بلکه مردم به عنوان مشتریان در موارد دستکاری در قیمت، کیفیت پایین محصولات یا خدمات و حتی محیط زیست، به طور غیرمستقیم قربانی جرایم اقتصادی هستند و فرار مالیاتی نیز منجر به کسری درآمد دولت شده و با تضعیف دولت در ارائه خدمات اثر غیرمستقیم بر مردم می گذارد، در سطح کلان نیز جرایم اقتصادی و مالی تاثیر منفی قابل توجه بر ثبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور میگذارد و موجب افزایش هزینههای کسب و کار، جلوگیری از سرمایه گذاری خارجی و داخلی، کاهش اعتماد عمومی به حاکمیت، افزایش فقر و بیکاری، تجمع قدرت اقتصاد مالی در دست مجرمان و بدنبال آن تضعیف اقتصادی میشود.
ملاحظه میشود قربانیان هم اشخاص حقیقی هستند هم حقوقی به تعبیری هم افراد متضرر میشوند و هم دولت، لذا اقدام دستگاه قضایی در مقابله با این نوع جرایم آثار دو سویه مردمی و دولتی دارد؛ بدین سان قوه قضاییه با وقوف به اهمیت این موضوع و نقش این مقابله در ارتقاء امنیت اقتصادی در چند سال اخیر اقدامات قابل تحسین در رسیدگی به این نوع پروندهها انجام داده است با علم به این موضوع که رسیدگی خارج از نوبت و تشکیل دادگاههای تخصصی با رعایت اتقان آراء و در عین حال کاهش اطاله دادرسی نقش بازدارنده و پیشگیرانه در مقابله با جرایم اقتصادی داشته است.
تشکیل دادگاههای ویژه اقتصادی (استجازه) از سال 1397 و پیشبینی ساز و کارهای خاص در این نوع دادگاهها از جمله تعدد قاضی و اعلام قطعیت احکام صادره مگر در موارد خاص، توانست در یک مقطع زمانی با صدور احکام بازدارنده نقش بسزا و تاثیرگذاری در مقابله با جرایم اقتصادی را ایفا کند به ویژه در خصوص آن دسته مجرمان که به صورت حرفهای و سازمان یافته اقدامات مجرمانه اقتصادی را انجام میدادند.
پایان بخش دوم/