خبرگزاری میزان – سالانه موارد متعددی از نقض حقوق بشر در بلژیک به ثبت میرسد و سازمانها و نهادهای مختلفی اعتراض خود را به این موضوع نشان میدهند.
نژادپرستی، خشونت پلیس، انتقال تسلیحات به کشورهای در معرض خطر استفاده از آنها برای نقض جدی قوانین بین المللی و حقوق بشر مانند عربستان در حال جنگ علیه یمن، خشونت جنسی و ازدحام جمعیت در زندانهای بلژیک مهم ترین مصادیق نقض حقوق بشر در بلژیک هستند.
سیاست غیرانسانی اخراج مهاجران
وضعیت مهاجران در بلژیک، بحرانیست که در میانه وخامت اوضاع مهاجرت در کشورهای اروپایی چندان به آن توجه نمیشود.
مهاجران در این کشور تاکنون بارها برای بهبود شرایط خود دست به برگزاری اعتصاب زده اند اما چیزی که در نهایت عاید آنها شده خشونت پلیس یا خودکشی به دلیل بلاتکلیفی بوده است.
اخراج و بازگشت اجباری مهاجران از مصادیق نقض حقوق بشر است که بلژیک در سالهای اخیر مکررا به آن دست زده است.
به گزارش « cncd»، دادگاه حقوق بشر اروپا در اکتبر 2020 به اتفاق آرا، دولت بلژیک را به دلیل اخراج مهاجران سودانی محکوم کرد.
واقعیت این است که بلژیک به یک سیاست مهاجرتی فوری نیاز دارد تا این کشور را در مسیر احترام به حقوق بشر و تعهدات بین المللی قرار دهد.
ضروری است بروکسل پیش از اقدام برای اخراج مهاجران، رویههای منطبق با ماده سه کنوانسیون حقوق بین الملل بشر را اعمال کند.
- بیشتر بخوانید:
- تشدید اسلامهراسی در جامعه بلژیک
- خشونت و نژادپرستی پلیس بلژیک
وضعیت وخیم مهاجران
«عفو بین الملل» در ماه مارس سال جاری میلادی در گزارش سالانه خود تاکید کرد که بلژیک باید گامهای زیادی در مسیر احترام به حقوق بشر بردارد.
از جمله نکات مورد توجه «عفو بین الملل» در رعایت حقوق بشر از سوی بلژیک توجه به حقوق مهاجران است.
بر اساس یافتههای عفو بین الملل، «تقریبا 150 هزار مهاجر غیرقانونی حاضر در بلژیک در معرض بدرفتاری و تبعیض در اقتصاد غیررسمی و همچنین عدم دسترسی به مسکن، بهداشت، آموزش و عدالت قرار دارند.»
مهاجران بلاتکلیف در بلژیک برای جلب توجه به وضعیت خود دست به برگزاری اعتصابهای دوره ای می زنند اما تاکنون شرایطشان تغییر نکرده است و آنها همچنان ناچار به خوابیدن در خیابانها هستند.
تبعیض کرونایی
بلژیک از جمله کشورهایی بود که با شعارهای برابری بهداشتی در میانه شیوع کرونا دست به احتکار واکسن کرونا زد.
نقض حق محاکمه عادلانه
به گزارش « juridique»، دادگاه حقوق بشر اروپا در ماه مارس سال جاری به اتفاق آرا اعلام کرد که بلژیک حق محاکمه عادلانه در بلژیک را نقض کرده است.
این حکم در پی آن صادر شد که بلژیک یک متهم را از حق دسترسی به وکیل در مرحله اولیه تحقیقات جنایی، به ویژه در زمان بازداشت پلیس و همچنین در طول جلسات استماع، بازجویی و سایر اقدامات محروم کرده و در نهایت وی را به حبس ابد محکوم کرد.
انتهای پیام/