: سخنگوی دولت و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، در نشست خبری امروز صبح خود، اعلام کرد دولت موافق کاهش نرخ سود سپرده گذاری بانکی و سود تسهیلات به همراه کاهش نرخ قیمت خودروهاست.

به گزارش گروه سیاسی ،محمدباقرنوبخت در نشست خبری پیش از ظهر امروز خود، درباره موضع دولت جمهوری اسلامی ایران درباره مجازات خاطیان فرودگاه جده را به صراحت بیان کرد و اظهارکرد: انتظار داریم کشور عربستان با مجازات خاطیان، مراتب عذرخواهی خود را رسما اعلام کند.

نوبخت که در اولین نشست خبری خود با رسانه ها در سال 94 سخن می گفت در ابتدای سخنانش از خبرنگاران خواست درباره مکان و زمان تازه برگزاری نشستهای خبری سخنگوی دولت، نظر اصلاحی خود را اعلام کنند.

وی سپس به تشریح خلاصه آماری اقدامات اقتصادی دولت در سال 93 پرداخت و گفت: در ابتدای سال 94 قصد دارم گزارشی کوتاه از رخدادهای اقتصادی سال 93 را در قالب اعلام ارقام اصلی بودجه سال 93 اعلام کنم و اشاره ای نیز به رویکرد اقتصادی دولت در سال 94 داشته باشم.

نوبخت سپس با اشاره به اینکه در نیمه دوم سال 93 مشخص شد میزان درآمدهای نفتی نسبت به مبلغی که در بودجه سنواتی سال 93 پیش بینی شده بود تقلیل داد،افزود: دولت جمهوری اسلامی ایران متوجه شد این تقلیل درآمد نفتی روی اقتصاد تاثیراتی خواهد داشت مگر اینکه برای این تقلیل درآمد چاره اندیشی و پیش بینی صورت گیرد. لذا برای اینکه کشور با کسر بودجه مواجه نشود، در خصوص وصولی های پیش بینی شده در قانون بودجه سال 93 که حدود 211 هزار میلیارد تومان صورت گرفته بود، پیش بینی کردیم فقط در حد 180 هزار میلیارد تومان تحصیل منابع کنیم. خوشبختانه در سال 93 این مبلغ پیش بینی شده تحقق یافت.

سخنگوی دولت سپس درباره کاهش قیمت نفت و تاثیر آن بر روی درآمدهای کشور سخن گفت و توضیح داد: همچنین ما پیش‎بینی کرده بودیم درآمد نفتی کشور 97 هزار و 200 میلیارد تومان باشد که عملکرد ما در این زمینه 97 هزار و 900 میلیارد تومان بود. همچنین واگذاری درآمدهای سرمایه ای که برای سال 93 حدود 62 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود، عملا به میزان 63 هزار و 100 میلیارد تومان تحقق یافت.

نوبخت همچنین درباره درآمد حاصل از واگذاری های دولتی گفت: پیش بینی می‎کردیم در این بخش 20 هزار میلیارد تومان محقق شود که عملا 18 هزار و 900 میلیارد تومان تحقق یافت. همچنین 143هزار و 800 میلیارد تومان برای اعتبارات جاری، پیش‎بینی شده بود که عملا 143 هزار و 900 میلیارد تومان در این خصوص محقق شد. درآمدهای سرمایه‎ای دولت از طریق اجرای طرحهای عمرانی نیز 29هزار و 700 میلیارد تومان بود که خوشبختانه در این زمینه در سال 93، حدود 32 هزار و 200 میلیارد تومان برای طرح‎های عمرانی پرداخت کرده ایم.

وی سپس با اشاره به اینکه در سال 92، حدود 21 هزار میلیارد تومان اعتبارات دولتی برای طرح‎های عمرانی در کشور صرف شده، گفت: مبلغ 32هزار و 200 میلیارد تومانی که در سال 93 در این زمینه صرف شد، نشان می دهد یک و نیم برابر، میزان طرح های عمرانی زیاد شده که این موضوع، نمایانگر توجه دولت به طرح های عمرانی و تملک درآمدهای سرمایه ای است که در جهت سیاست کاهش تورم و کاهش رکود در کشور پیگیری می شود.

سخنگوی دولت، سپس به موضوع داغ تورم در کشور پرداخت و تصریح کرد: آمار تورم در سال 93 در فروردین 94، اعلام شد که میزان آن 14.8 درصد برای تورم 12 ماهه سال گذشته بود که تقریبا 10 واحد درصد کمتر از 25 درصد پیش بینی شده ما برای سال 93 بود. یعنی عملکرد دولت برای مهار نرخ تورم و کاهش آن رضایتبخش است.

نوبخت سپس به تشریح عملکرد دولت در زمینه رشد اقتصادی کشور در سال 93 پرداخت و گفت: رشد اقتصادی کشور برای 9 ماهه ابتدای سال 93، به میزان 3.8 درصد بیان شد. پیش بینی ما برای همه سال 93، رشد اقتصادی 3.5 تا 4 درصد است و در نظر داریم برای سال 94 نیز افزایش رشد اقتصادی بیش از این میزان و برای 4 و 5 درصد باشد. همچنین برای نرخ تورم نیز دولت برنامه ریزی کرده تا متوسط نرخ تورم سال 94 از نرخ تورم سال 93 که 14.8 درصد بود، کمتر باشد و تلاش ما بر این است که نرخ تورم در سال 94 از 14 درصد افزایش نیابد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی با اشاره به اینکه این سازمان، دو سقف بودجه ای برای سال 94 پیش بینی کرده است، درباره بودجه "سایه" کشور برای سال 94 توضیح داد و خاطرنشان کرد: پیش بینی ما برای سقف اول بودجه در شش ماهه ابتدای امسال، 224 هزار میلیارد تومان است و سقف دوم را نیز در حد 236 هزار میلیارد تومان با احتمال افزایش نرخ نفت در ماه های آتی تعیین کرده ایم. همچنین در سازمان مدیریت و برنامه ریزی تمشیت شد برای ارقام سقف دوم درآمد به ویژه در ماه های پس از لغو تحریم ها پیش بینی های جدیدی صورت گیرد، چون انتظار داریم مساعی همکاران وزارت خارجه در مذاکرات به نتیجه نهایی برسد و تحریم ها لغو شده تا منابع بیشتری در اختیار داشته باشیم. لذا سازمان مدیریت و برنامه ریزی بودجه سایه ای را در کنار بودجه فعلی در نظر گرفته تا متناسب با لغو تحریم ها یا سایر شرایطی که ممکن است پیش بیاید، اقدام کنیم. همچنین سناریوهای متعدد دیگری نیز به صورت برنامه های اضطراری در سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه شده که اگر سقف درآمدی از 224 هزار میلیارد کمتر شد، بودجه مناسب برای آن در نظر بگیریم. در همه این سناریو ها، تمرکز بر درآمدهای سرمایه ای است که عمده اعتبارات را بر آن متمرکز خواهیم کرد و همچنین انظباط مالی را نیز مد نظر داریم.

نوبخت درباره بخش نامه اخیر اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور در زمینه ممنوعیت افزایش نرخ کالا و خدمات بدون هماهنگی با دولت نیز توضیح داد و گفت: در این بخشنامه تصریح شده که دستگاه های دولتی و عمومی از صرف بودجه بیش از سقف تعیین شده در برنامه اجتناب کنند و اگر تعهد هزینه ای از سقف بودجه ای شان ایجاد شود، توسط دولت قابل پرداخت نیست و قابل پیگیری است. همچنین این بخشنامه از سواستفاده در بازار قیمتها در بخش غیر دولتی از طریق افزایش نرخ کالا و خدمات، جلوگیری کرد و هیچ دستگاه و نهادی که در امر نرخ گذاری دخیل است، بدون توجیه و هماهنگی با دولت نمی تواند جهت افزایش قیمتها اقدام کند و نظارت بر این امر را نیز مورد توجه دستگاه های نظارتی ذیربط قرار داده‎ایم.

نوبخت در بخش دیگری از گزارش کوتاه اقتصادی خود، خبر خوبی هم برای فرهنگیان داشت.

وی درباره این خبرخوب گفت: جهت افزایش کارایی و ایجاد انگیزش بیشتر در کارکنان محترم وزارت آموزش و پرورش، اعم معلمان و کارمندان، در هیات دولت تصویب شد طرح طبقه بندی فرهنگیان از ابتدای مهر امسال اجرایی شود و به همین منظور نیز 1350 هزار میلیارد تومن اعتبارات جداگانه اختصاص یافت که مازاد بر سقف اعتبارات جاری و عمرانی این وزارتخانه پرداخت می شود. همچنین برای سال آینده (95) نیز پیش بینی شد 3هزار و 500 میلیارد تومان برای تداوم طرح طبقه بندی مشاغل فرهنگیان اختصاص یابد.

سخنگوی دولت درباره اثرات این مصوبه در آموزش و پرورش توضیح داد: به این ترتیب آموزش و پرورش می تواند برای افزایش انگیزش معلمان و سایر کارکنان نسبت به افزایش حقوق و مزایای آنها اقدام کند و این طرح از ابتدای مهرماه اجرایی است. همچنین برای اینکه بتوانیم توازن بخشی کنیم و به نحوه شایسته نظام پرداخت و حقوق و دستمزد کارکنان دولت را اصلاح کنیم، طرحی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دست تهیه است که جلوی هر نوع تبعیضی که اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در سنوات اخیر به وجود آورده بود، گرفته شود تا همکاران بهتر انگیزش بالاتری برای خدمت به ملت عزیز داشته باشند.

وی درباره پرسشی که آخرین وضعیت برنامه ششم توسعه کشور را مدنظر داشت، پاسخ داد: ما پیش از انقلاب 5 برنامه توسعه 5 ساله و پس از انقلاب شکوهمند اسلامی نیز 5 برنامه توسعه را تجربه کرده ایم. تعدد برنامه های توسعه ای در کشور نشانگر این است که همواره بین اهداف قابل انتظار و عملکردهای واقعی، تفاوت معنی داری وجود دارد. در این زمینه از دولت تدبیر و امید انتظار می رفت تا با آسیب شناسی و تامین این روند را که تبدیل به عادت شده بود اصلاح کند که آیا نیاز است استمرار وضع قبلی را داشته باشیم یا تحول در برنامه ریزی کلان کشور بدهیم. از فروردین 93 در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که به نام معاونت وقت نظارت و برنامه ریزی ریاست جمهوری مطرح بود، آغاز به آسیب شناسی کردیم و پیش نویس سیاست های کلی را نیز به دولت تقدیم کردیم ولی در نهایت نتیجه گرفتیم که داشتن برنامه، لازم و ضروری است.

نوبخت با تشریح کلیات و ساختار برنامه پنجم توسعه به انتقادات مطرح شده در این باره اشاره کرد و گفت: برنامه پنجم توسعه دارای 235 ماده و 1114 حکم بود و به جهت تنوع و تعدد این احکام که بعضا مغایر با قانون است و دستگاه ها از این موضوع مطلع نیستند، عملکرد این برنامه تاکنون رضایت بخش نبوده. لذا همکاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی در حال کار کردن هستنند تا در راستای توسعه کشور، برنامه مشخص و معینی تدوین شود و به طور واضح مشخص شود چه موضوعات مهم و مکانهای خاص در کشور در راستای توسعه باید مورد توجه قرار بگیرند و اصلا نیازمند احکام جدید هستیم یا نه؟ واقعیت این است که این قدر قانون در کشور فراوان است که برای خیلی از کارهای توسعه ای، نیاز به وضع قانون جدید نداریم. به همین جهت برنامه ششم توسعه را به صورت برنامه ای چابک و قابل اجرا، طراحی می کنیم و در وقت مقرر نیز به مجلس می دهیم. انتظار داشته باشید برنامه ششم توسعه بسیار مختصر و چابک در دستور کار ما قرار گیرد و هم اکنون نیز سازمان مدیریت روی این برنامه متمرکز هستند.

سخنگوی دولت درباره نشست فنی و حقوقی جمعی از حقوقدانان با مسئولان ارشد دیپلماسی کشور و مسئولان تیم مذاکره کننده در معاونت حقوقی ریاست جمهوری توضیح داد و گفت: این جلسه با حضور مسئولان ارشد تیم مذاکره کننده برگزار می شود تا موارد و ابعاد حقوقی بیانیه لوزان مورد بحث قرار گیرد.

نوبخت در بخش دیگری از نشست خبری امروز خود، درباره گرانی یک درصدی خودروها متعاقب افزایش یک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده توضیح داد و گفت: نرخ گذاری خودرو بر عهده شورای رقابت است که تشکلی غیر دولتی محسوب می شود. می شود گفت به جز افزایش یک درصدی نرخ مالیات، نرخ خودرو افزایش دیگری نیافته و ما نیز از شورای رقابت و سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کننندگان انتظار داریم نرخ خودرو بیش از این افزایش نیابد.

سخنگوی دولت درباره قطع بیمه خبرنگاران نیز گفت: از قطع بیمه روزنامه نگاران بی خبرم و این مسئله را سئوال خواهم کرد. منابع مالی برای این مسئله در بودجه پیش بینی شده و این دغدغه را روزنامه نگاران نداشته باشد که بیمه شان قطع شود. شاید وزارت ارشاد قصد دارد با ساز و کار جدیدی بیمه خبرنگاران را برقرار کند.

نوبخت در بخش دیگری از اظهاراتش درباره تعیین نرخ سود سپرده های بانکی گفت: این مسئله مورد سئوال چند نفر از خبرنگاران بود. شورای پول و اعتبار مسئول تعیین نرخ سود سپرده و وام بانکی است. این مسئله همبستگی مستقیم و معنی داری با نرخ تورم دارد. سالهای قبل، تورم در کشور بالا بود و می توانست افزایش نرخ سود سپرده ها نیز توجیه داشته باشد و اینکه ما با افزایش تورم، سپرده گذاران را مجازات نکنیم. از سویی، سال گذشته نیز نرخ تورم، کاهنده بود و لذا نرخ سود سپرده بانکی و تسهیلات نیز باید متناسب با آن، تقلیل یابد. از این رو، دولت جمهوری اسلامی ایران با تقلیل نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی، موافق است و انتظار داریم این اتفاق در سال 94 بیفتد.

وی درباره سئوالی مبنی بر حذف یارانه دهک های پردرآمد با اشاره به اینکه موضوع حذف دهک های پردرآمد از لیست یارانه بگیران در تبصره 20 قانون بودجه مطرح شده، گفت: ما در حال تدوین دستورالعملهای مربوطه هستیم. دولت برای بودجه سال 93 فرصت یافت با تصویب مجلس همه آیین های لازم را بنویسد. اما برای بودجه سال 94، مجلس محترم با وجود انتظار ما برای تصویب لایحه بودجه، وقتی این لایحه را تصویب کرد که زمان و فرصت کافی برای تدوین آیین نامه های اجرایی آن باقی نمانده بود. لذا در آیین نامه هایی که چگونگی اجرای قانون و حذف یارانه افراد پردرآمد پیش بینی شده و وزیر محترم تعاون، رفاه و تامین اجتماعی که مسئول اجرای این بخش است، در زمان مناسب، پس از تدوین آیین نامه مربوطه، اطلاع رسانی لازم را خواهد کرد.

سخنگوی دولت در بخشی از نشست خبری خود نسبت به اظهارات دیروز محسنی اژه ای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه واکنش نشان داد و گفت: درباره مسئله ممنوع التصویری رئیس محترم دولت پیشین، جناب آقای خاتمی قبلا هم سئوال شده بود. اعلام شده بود این از مصوبات شورای عالی امنیت ملی است و پاسخ دادیم این مصوبه نبود و قطعا سخنگوی محترم قوه قضاییه که شخصیت قانونمندی است، حتما مستندات مطالب خود را دارند.

نوبخت درباره ممنوعیت سفر عمره که دیروز توسط وزیر ارشاد اعلام شد، توضیح داد. سخنگوی دولت درباره این ممنوعیت گفت: رخدادی غیرمنتظره و ناصواب برای دو نفر از زائران ایرانی پیش آمده که قطعا دولت نمی تواند در این باره بی تفاوت باشد و این مسئله را پیگیری کرده است. منتهی تاکنون هیچ گونه پاسخ رسمی و صحیحی از طرف مقابل دریافت نکرده ایم. لذا باید اقدامات بازدارنده تر و الزام آورتری را در دست داشته باشیم و با تاکید ریاست محترم جمهور، وزیر محترم ارشاد لغو سفرهای عمره را اعلام کرد که نشاندهنده میزان تاسف و حساسیت دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به این موضوع است.

وی با اشاره به اینکه دولت، نظرات مراجع محترم تقلید را در این باره دریافت کرده، گفت: عربستان باید هر چه سریعتر نسبت به این حادثه اقدام کند و مجازات مناسب قانونی را برای عاملان آن، اعمال و مراتب را به دولت ما اعلام کند. تا آن زمان تعلیق سفرهای عمره را خواهیم داشت و پس از آن، متناسب با واقعیتها، اقدام خواهیم کرد.

سخنگوی دولت درباره شان بین المللی رفتار با شهروندان ایرانی در کشورهای مختلف نیز توضیح داد و گفت: رخدادی که در چند صدساله اخیر بی بدیل بود این است که دولت ایران رودرروی 6 کشور بزرگ دنیا بنشیند و به جای اینکه دستورات آنها را امضا کند، درباره مسئله هسته ای، مذاکره و گفتگو کرد. این حادثه بی نظیری است. لذا به رغم رفتارهای سوء و سیاسی برخی دولتها در خصوص ایاب و ذهاب شهروندان ایرانی، ایرانیان این جایگاه رفیع را در دنیا یافته اند که با کشورهای دیگر، بر سر منافع ملی خود مذاکره کنند و نتیجه این مذاکرات درباره افزایش شان ایرانیان نیز به زودی در سراسر دنیا قابل مشاهده خواهد بود.

نوبخت درباره حادثه حمله به علی مطهری در شیراز نیز برای چندمین بار موضعگیری کرد و گفت: در این حادثه، هم دولت حساس بود و تیمی را برای پیگیری فرستاد و هم قوه قضاییه در این باره مجدانه وارد شد. او در ادامه خبر داد: تعدادی از افرادی در این باره شناسایی شده و شما در آینده ای نزدیک با هویت افراد قانون شکن آشنا خواهید شد و انتظار داریم مجازات قانونی برای آنها اعمال شود.

سخنگوی دولت درباره بیان ابعاد مختلف بیانیه لوزان و استفاده از نظرات مختلف در تدوین توافق نهایی در 11 تیرماه آینده نیز سخن گفت. نوبخت در این باره توضیح داد: درباره تبیین مذاکرات لوزان جلسات مختلف برگزار شده و مواضع مذاکره کنندگان ایرانی با 6 کشور دیگر دنیا توسط وزارت خارجه، سازمان انرژی اتمی، معاونت حقوقی و سایر بخشهای دولت، بیان شده و اگر ابهاماتی برای عده ای از هموطنان پیش آمده، پاسخ های لازم را در این خصوص داده شده و همه موارد را در قرارداد آینده و توافق نهایی لحاظ خواهیم کرد.

وی در این نشست، در پاسخ به سئوالی در خصوص اینکه چرا با وجود بخش نامه معاون اول رئیس جمهور در خصوص عدم افزایش نرخ ها، نرخ کرایه های حمل و نقل یا ارز افزایش روزافزون دارد، گفت: در راستای انظباط بخشی به همه دستگاه های دولتی و واحدهایی که در نرخ گذاری نقش دارند، قویا پیگیری و نظارت مستقیم می شود. مطمئن باشید دولت اجازه نخواهد داد برخی واحدها بدون ضابطه قانونی اقدام به افزایش قیمت ها کنند، چون مهار تورم در سیاستهای اصلی دولت قرار دارد.

سخنگوی دولت ضمن تایید وضعیت نابسامان صندوقهای بازنشستگی، در این خصوص توضیح داد: در این باره با وضعیت نابسامانی مواجه بودیم و در این رابطه طرحی تهیه شده و یکی از موضوعات مهمی است که در هیات دولت مطرح است که طی یک دوره 5 ساله، صندوقها از این وضعیت خارج شوند. تهیه این طرح در دستور کار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قرار دارد.

نوبخت درباره اظهار نظر وزیر کشور در خصوص ورود پولهای کثیف به انتخابات گفت: دولت با هر مفسده ای چه سیاسی و چه اقتصادی مقابله می کند و تشکیلات جلسات مستمر شورای مبارزه با مفاسد که دیروز هم برگزار شد، نشان دهنده عزم راسخ دولت در مبارزه با مفاسد است.

وی در بخش دیگری از سخنانش، درباره اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات که سال گذشته از سوی دولت به دستگاه های دولتی و عمومی ابلاغ شد نیز توضیح داد و گفت: این قانون با سامانه هایی که در دستگاه های مختلف فعال شده، اجرایی شده است و به روز می شود. لذا هر گونه نقص در فرآیند دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات دستگاه ها باشد، برطرف می کنیم. این سیاست مستمر و در حال تکمیل دولت است.

سخنگوی دولت در پاسخ به سئوالی که پرسیده بود چرا با وجود دستاوردهای دولت در سیاست خارجی، در عرصه داخلی هنوز شاهد برهم خوردن اجتماعات و لغو برنامه ها و کنسرت ها هستیم، توضیح داد: دولت تدبیر و امید در عرصه های اقتصادی و سیاست خارجی پیشرفتهای چشمگیری داشته، ولی در مسایل اجتماعی، موانعی است که شما اطلاع دارید تشکیلات رسمی که دولت آنها را مدیریت می کند با سازمانهای غیررسمی می تواند تفاوت رویکرد داشته باشد. مطمئن باشید دولت در راستای قانونمند کردن همه رفتارها در جامعه تلاش می کند و به مرور زمان روند مثبت مشهودی را برای افکار عمومی در این زمینه خواهیم داشت.

وی همچنین درباره خرید تضمینی محصولات کشاورزی توضیح داد و گفت: این خرید تضمینی، قانون است و برای امسال نیز نرخ خرید تضمینی گندم 1150 تومان تعیین شده و برای سایر محصولات مانند چای و مانند آن نیز قیمت خرید تضمینی مشخص شده است. اگر دولت استنباط داشته باشد که نیاز به خرید مواردی از کشاورزان داریم، از طریق شرکتهای تعاونی روستایی اقدام می کند. سال گذشته گوجه کارها، دچار مشکل فروش محصولات خود شده بودند که بلافاصله از طریق شرکت تعاونی روستایی اقدام به خرید محصولات آنها کردیم تا دسترنج کشاورزان، بی ثمر نماند. امسال نیز یک ردیف بودجه ای به منظور حمایت از کشاورزان با خرید تضمینی محصولاتشان قائل شده ایم.

نوبخت در پایان نشست خبری خود، درباره انتشار "فکت شیت" مذاکرات لوزان توضیح داد و گفت: مصاحبه ها و مذاکره های متعدد مسئولان وزارت خارجه در راستای تببین مذاکرات لوزان، همه اینها فکت شیت است و اگر لازم باشد این فکت شیت منتشر می شود. مواضع مسئولان سیاست خارجه بسیار شفاف است و اگر لازم باشد باز هم دراین باره توضیح خواهند داد.

وی همچنین درباره افزایش درصد حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز قول داد این مسئله را در جلسه آینده خبری خود توضیح دهد زیرا این موضوع هنوز مصوب نشده است. او همچنین قول داد از وزرای کابینه برای حضور در جلسات نشست خبری سخنگوی دولت دعوت کند.