خبرگزاری میزان - بابک محبوب علیلو در نشست کارگروه پیگیری حقوق عامه با موضوع ایمنی ساختمان های تجاری و مسکونی تبریز، با بیان اینکه یکی از موضوعاتی که باید به آن توجه ویژه داشته باشیم، داشتن برنامه کاری عملیاتی قابل نظارت، رصد و پایش است بر لزوم شناسایی ساختمان های تجاری و مسکونی ناایمن در شهر تبریز و سایر شهرستان های استان تأکید کرد.

وی با تأکید بر اینکه در حوزه پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز و در ارتباط با ایمن سازی ساختمان ها یا تعیین تکلیف ساختمان های ناایمن تکالیف خطیری داریم افزود: 25 درصد جمعیت شهری کلانشهر تبریز حاشیه نشین بوده و در بافت فرسوده هستند و این حاشیه نشینی به تدریج شکل گرفته و علیرغم اقدامات قابل توجهی که در خصوص پیشگیری از گسترش بافت های ناکارآمد انجام شده، با توجه به حجم گسترده حاشیه نشینی با مشکلات متعددی مواجه هستیم.

دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی اضافه کرد: دستگاه قضایی با کسی تعارف ندارد و اینکه دستگاهی برای فرار از پاسخگویی با ارائه توجیهاتی از خود سلب مسئولیت کند قابل قبول نیست؛ نباید اجازه دهیم برخی از مهندسان ناظر ساختمان ها به جای تحقق نظارت واقعی به ماشین امضاء تبدیل شوند.

محبوب علیلو ادامه داد: در صورت تأیید ناایمن بودن ساختمانی توسط شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان، اگر مسئولان ساختمان های تجاری ناایمن نسبت به رفع نواقص ایمنی اقدام نکنند بر اساس قانون با آنها برخورد خواهد شد چرا که قرار نیست مردم را فدای منفعت یک عده افراد کنیم.

وی با بیان اینکه نمایندگان شورای شهر و مجلس در رابطه با ساخت و سازهای غیر مجاز باید از دستگاه های مرتبط با این موضوع حمایت کنند تا بتوانند با قدرت به وظایف خود عمل کنند تاکید کرد: هیچ دستگاهی از اجرای قانون مستثنا نبوده و در صورت عمل نکردن به تکالیف و اهمال و سهل انگاری علیه مسئولان آن دستگاه اعلام جرم خواهد شد.

در ادامه پس از بحث و بررسی مقرر شد هیئتی با دبیری معاونت شهرسازی شهرداری کلانشهر تبریز نسبت به شناسایی اماکن تجاری و پاساژهای پرخطر کلانشهر تبریز اقدام کنند.

همچنین مقرر شد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نسبت به تسریع در تعیین تکلیف پرونده های مربوط به تخلفات مهندسان ناظر ساختمان اقدام کند.

انتهای پیام/