حجت الاسلام و المسلمین علی نسائی زهان در گفت‌وگو با میزان، درخصوص تعیین تکلیف پرونده‌های مربوط به اموال تملیکی در این استان اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ با تلاش دادسرای عمومی و مرکز استان در رابطه با اموالی که در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بود اقدامات مطلوبی به انجام رسید.

خراسان جنوبی نخستین استانی بود که از هشتم شهریورماه سال ۱۴۰۰ در این زمینه دست به اقدام زد و با این اقدامات تمام پرونده‌های مربوط به اموال تملیکی تعیین تکلیف شد.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ تعداد یک هزار و ۹۰۰ پرونده در این سازمان تعیین تکلیف شد. همچنین آن کالاهایی که بر اساس قانون ضبط شده بود از طریق مزایده به فروش رسید و مبلغ ۱۲ میلیارد تومان به حساب خزانه واریز شد. این رقم در مقایسه با سال قبل رشد ۲۵ درصدی را نشان می‌دهد. آن دسته از کالاهایی هم که در سال ۱۴۰۰ معدوم شد رقمی در حدود ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان را شامل می‌شود.

نسائی زهان خاطرنشان کرد: از سال جاری تاکنون از فروش اموالی که برای آنها رای صادر شده بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به دست آمده است.

وی در ادامه گفت: تمامی پرونده های استان خراسان جنوبی به روز است و امر نظارت به نحو مطلوب انجام می‌شود. در زمینه کالاهایی هم که باید طبق قانون ضبط یا معدوم شود این فرایند به موقع به انجام و کالاهای ضبط شده هم بلافاصله فروخته می‌شود.

دادستان مرکز خراسان جنوبی بیان کرد: درحال حاضر در انبارهای متعلق به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در استان خراسان جنوبی هیچ موردی وجود ندارد که برای اموال رای صادر شده اما فرایند فروش آن انجام نگرفته باشد. آن دسته از کالاهایی هم که سریع‌الفساد هستند به محض شناسایی به سرعت و در راستای اجرای قانون تعیین تکلیف خواهند شد.

انتهای پیام/