علی صالحی در گفت‌وگو با میزان، در خصوص اقدامات دادستانی تهران به ویژه دادسرای سرقت جهت دستگیری سارقان و همچنین پیشگیری و مقابله با وقوع سرقت در محلات پایتخت، بیان کرد: همانطوری که می‌دانید، متأسفانه جرم سرقت از نظر آماری در ردیف چند جرم اول قرار گرفته است که عوامل متعددی در این خصوص نقش دارد.

وی افزود: آنچه که در حوزه سرقت به عملکرد دادستانی مربوط می‌شود در درجه اول پیشگیری از وقوع جرم سرقت و در ادامه مبارزه قاطع با موضوع به ویژه مبارزه با سارقان حرفه‌ای است.

صدور دستور قضایی برای افزایش اجرای گشت تلفیقی انتظامی با حراست ادارات

دادستان تهران با بیان اینکه در حوزه سرقت اقدامات ویژه‌ای در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: موضوع پیشگیری از وقوع جرم سرقت یکی از مهمترین مقوله‌هایی است که دادستانی تهران در جهت تحقق آن برنامه‌هایی را تدوین کرده است.

وی افزود: در بحث پیشگیری از وقوع سرقت، جلسات متعددی با ضابطان برگزار شد که در نهایت دستوراتی مبنی بر افزایش گشت‌های انتظامی، انجام گشت‌های تلفیقی با حراست ادارات دیگر از قبیل اداره برق و … صادر شد.

دستور نصب دوربین و رفع تاریکی در نقاط مختلف محله‌های تهران

صالحی با اشاره به صدور دستورات قضایی خطاب به ضابطان مبنی بر شناسایی نقاط بی‌دفاع شهری و محلات مستعد برای ارتکاب بزه سرقت و اعلام آن محلات به دادسرای سرقت، بیان کرد: در این رابطه دستورات متناسب با محله‌های پایتخت صادر شد، بطور مثال رفع تاریکی در برخی محلات و کوچه‌ها یکی از مواردی مورد تاکید بود.

وی افزود: جلسه‌ای با شوراها و دهیاری و بخشداری مرکزی برای نصب دوربین‌های کنترل الکترونیکی در ابتدا و انتهای روستاهای پنج گانه شرق تهران برای پیشگیری از وقوع بزه سرقت، برگزار شد.

دادستان تهران از مکاتبه با ضابطان و دستور به آن‌ها برای شناسایی مراکز بزرگ تجاری، خدماتی و دانشگاهی از قبیل پاساژها، صرافی‌ها، بانک‌ها، طلا فروشی‌ها و ترغیب و تشویق آن‌ها به نصب دوربین جهت کنترل الکترونیکی، خبر داد.

لزوم شناسنامه‌دار شدن اموال دست دوم فروشی

صالحی تاکید کرد: در راستای شناسایی محلات و مکان‌های خرید و فروش اموال دست دوم و شناسنامه‌دار کردن آن‌ها و بازدیدهای سرزده و دوره‌ای از این محلات جهت کشف اموال مسروقه، به ضابطان قضایی دستورات ویژه‌ای صادر شد.

وی افزود: جهت پیشگیری از تکرار جرم نظارت غیرمحسوس بر محکومانی که پس از تحمل حبس آزاد شدند، در دستور کار قرار گرفته است.

دادستان تهران از مکاتبه با ادارات دولتی مانند اداره برق خبر داد و اظهار کرد: جلسه‌ای با مسئولان ادارات مختلف جهت هوشیارباش و همچنین امنیت بخشی بیشتر به تجهیزات و وسایل ادارات خود در راستای پیشگیری از وقوع بزه سرقت نسبت به تجهیزات خود، برگزار شد.

وی افزود: به عنوان مثال به اداره برق تاکیداتی شد تا اقدامات لازم مثل جوش دادن ترانسفورماتورهای خود و تقویت قفل‌های پست‌ها و تعویض سیم‌های مسی و کابل‌های خودنگهدار را انجام دهند.

صالحی گفت: مکاتباتی با ضابطان صورت گرفت و تاکید شد تا زمینه اجرای نهاد مردمی پلیس محله و تحقق شعار مردمی کردن امنیت با راه اندازی این نهاد مردمی صورت بگیرد، موضوعی که به لحاظ داشتن هزینه تا به حال موفقیت آمیز نبوده است.

الزام خودروسازان به رعایت استانداردهای ایمنی در محصولات تولیدی

وی با تاکید بر رعایت استانداردهای ایمنی توسط خودروسازها در محصولات تولیدی خود در جلسات و کمیسیون پیشگیری و مقابله با بزه سرقت، گفت: بر ایمن سازی اماکن مسکونی بویژه طبقات اول بناهای احداثی مسکونی از قبیل الزام به نصب نرده در مقابل بالکن‌ها در جلسات کمیسیون پیشگیری و مقابله با بزه سرقت، تاکیداتی صورت گرفت.

دادستان تهران با تشریح سیاست جنایی مقابله با بزه سرقت، اظهار کرد: داشتن نگاه امنیتی به بزه سرقت باتوجه به اینکه جرم سرقت احساس امنیت شهروندان را مخدوش می‌کند، امری حائز اهمیت است، از طرفی این امر خود می‌طلبد رسیدگی به این بزه با رعایت قانون به نحو افتراقی باشد.

وی افزود: برگزاری جلسات متعدد با همکاران قضایی و ابلاغ سیاست‌های قوه قضاییه و دادستانی تهران مبنی بر برخورد قاطع با بزهکاران و مرتکبان بزه سرقت، به صورت مستمر در حال انجام است.

صالحی بیان کرد: صدور قرارهای تامین کیفری متناسب با بزه و در اختیار ضابطان قرار دادن متهمان جهت شناسایی دیگر همدستان و سرقت‌های احتمالی که این افراد انجام داده اند و کشف اموال مسروقه، از دیگر تاکیدات و برنامه‌های دادستانی تهران است.

وی افزود: شناسایی خریداران اموال مسروقه و بالا بردن هزینه خرید مال مسروقه برای آن‌ها و در نتیجه عدم تمایل آن‌ها برای خرید مال مسروقه و بعضاً مقرون به صرفه نبودن بزه سرقت، از دیگر اقدامات قضایی دادستانی تهران در حوزه سرقت است.

دادستان تهران تصریح کرد: اجرای قاطع احکام صادره از سوی محاکم و محدودیت اعطای مرخصی به محکومان بزه سرقت بویژه محکومان سابقه‌دار در دستور کار قرار گرفت به نحوی که در اسفند ماه سال 1400 محدودیت‌های شدیدی در این خصوص اعمال شد.

وی با بیان اینکه دادستانی تهران در اعمال تاسیسات ارفاقی برای بزهکاران و مرتکبان سرقت بویژه سارقان سابقه‌دار محدودیت‌هایی قائل می‌شود، گفت: موافقت با آزادی مشروط درخصوص متهمان سابقه دار نیز بسیار محدود است.

انتهای پیام/