خبرگزاری میزان- حجت الاسلام و المسلمین علی مصطفوی نیا در نشست شورای قضائی استان که صبح امروز در محل سالن شهید بهشتی دادگستری برگزار شد، در خصوص برخورد با متصرفان اراضی ملی بیان کرد: دستگاه قضا در برخورد با متصرفان اراضی ملی ومنابع طبیعی بر مبنای قانون عمل می کند و از کسی واهمه ای ندارد و با متصرفان برخورد قاطع صورت می گیرد.

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان افزود: بیشتر تصرفات صورت گرفته توسط افراد سودجو مربوط به قشر مرفه جامعه است که حقوق بیت المال را زیر پا گذاشته‌اند و از خدمات دولتی دستگاه‌های خدمات رسان که برای قشر محروم است سوء استفاده می‌کنند که باید برخورد قانونی لازم با آنها صورت پذیرد.

وی ادامه داد: هزینه جرم باید بالا برود تا افراد متصرف به فکر تصرف دوباره و تضییع حقوق بیت المال نباشند.

رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: اجراء آرای قضایی توسط مسئولان دستگاه‌های ذیربط و اقدام به رفع تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و اعاده به بیت المال در دستور کار قرار گیرد و گزارش آن در نشست بعدی اعلام شود.

وی بر افزایش نظارت‌ها، حراست‌ها و حفاظت‌ها از اراضی ملی تاکید کرد و از دستگاه‌های متولی خواست تا در ایام تعطیلات پیش رو نسبت به افزایش نظارت‌ها و گشت‌های محسوس اقدام ویژه کنند تا افراد سودجود اقدام به تصرف نکنند.

حجت الاسلام و المسلمین مصطفوی نیا از اعضای شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی خواست تا اراضی ملی را به افراد سودجو و افراد ناشایست واگذار نکنند و اراضی که تا کنون به چنین افرادی واگذار شده است نسبت به خلعیت آن اقدام نمایند.

وی افزود: دستگاه‌های خدمات رسان به روستاهای که کد روستایی ندارند خدمات ارائه ندهند تا جلوی تصرفات بیشتر گرفته شود .

وی در پایان از مدیران خواست تا افراد حقوقدان را در دایره حقوقی خود برای حفظ حقوق بیت المال بکار گیرند و در حیطه نظارت خود آگاهی و اشراف کامل داشته باشند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان از تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات متصرفان اراضی ملی و منابع طبیعی در دادسرای زاهدان خبر داد.

مهدی شمس آبادی افزود: اگر مدیری ترک فعل کند حقوق بیت المال را تضییع کرده است.

وی ادامه داد: هر نوع تصرف در اراضی ملی و منابع طبیعی جرم است و باید با متصرف برخورد قاطع صورت گیرد و نسبت به رفع تصرف در همان موقع اقدام شود.

انتهای پیام/