خبرگزاری میزان - حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی از برگزاری 8 جلسه ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی در سال جاری با 24 مصوبه خبر داد و اظهار کرد: بسیاری از مشکلات حوزه تولید و اقتصادی که به این ستاد ارسال می شود با پیگیری های دبیرخانه حل می شود و برخی موارد که حل نشود در نشست تخصصی ستاد که با حضور مدیران دستگاه های مربوطه برگزار می شود، مورد بررسی قرار گرفته و تلاش می شود که از تمام ظرفیت های موجود برای حل این مشکلات استفاده شود.

وی خاطرنشان کرد: ستاد استانی اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی در سطح کشور توفیقات بسیار خوبی داشته است و کمک حال بسیار خوبی برای حل مشکلات اقتصادی بوده است.

رئیس دادگستری استان کرمان با اشاره به این مطلب که سازمان بازرسی نیز به صورت فعالانه موضوعات را پیگیری می کنند، اظهارکرد: نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی باید به صورت دقیق به عملکردها نظارت کرده و در صورت مشاهده هرگونه ترک فعل، موارد را مورد رسیدگی قرار دهند.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی گفت: آمادگی داریم که ظرفیت دستگاه قضایی را در خدمت تولید و اشتغال در استان قرار دهیم که به توسعه استان کمک کند، زیرا ظرفیت های بسیار خوبی در استان کرمان وجود دارد و به عنوان نمونه 64 درصد عواید دولت در بخش معدن را به خود اختصاص داده است که این موضوع بخشی از ظرفیت استان کرمان در حوزه اقتصادی را نشان می دهد.

وی ادامه داد: در دستگاه قضایی استان امیدواریم سازمان ها و دستگاه های دولتی وظیفه خود را به نحوی انجام دهند که نیازی به ورود دستگاه قضایی به این حوزه نباشد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: امیدواریم در دولت جدید که نگاه جدیدی به موضوع تولید، اشتغال و ظرفیت های استان ها است، این اتفاق بیفتد و بتوانیم با به کارگیری ظرفیت های قضایی، اجرایی، مقننه و …، آنچه مورد تاکید رهبری بوده در ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی را محقق سازیم.

شایان ذکر است؛ در این نشست مشکلات 3 واحد تولیدی بررسی و برای حل مشکلات آنها برنامه ریزی شد.

انتهای پیام/