خبرگزاری میزان- حجت الاسلام و المسلمین نسائی زهان در کمیته نظارت بر فرایند عرضه مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی که در محل سالن جلسات دادسرای عمومی و انقلاب بیرجند برگزار شد اظهار کرد: فلسفه تشکیل این کمیته رصد کالا های اساسی مردم است تا به موقع و با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسد.

حجت الاسلام و المسلمین نسائی زهان گفت: جهاد کشاورزی و سازمان صمت مکلف شدند پرونده‌های متخلفان را ظرف 48 ساعت پس از تکمیل به تعزیرات حکومتی ارسال کنند تا در اسرع وقت رسیدگی‌ها صورت پذیرد.

دادستان مرکز استان خراسان جنوبی بیان کرد: تعزیرات حکومتی بر اساس قانون جدید تعزیرات که از بیست و پنج اردیبهشت ماه قابل اجرا است با متخلفان با جدیت برخورد خواهد کرد.

حجت السلام و المسلمین نسائی زهان با درخواست پایبندی به قانون از سوی کسبه و مردم بیان کرد: درصورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی کسبه در مکان کسب یا با وسیله نقلیه، آن مکان پلمب و وسیله نقلیه توقیف می‌شود و با متخلف به شدت برخورد خواهد شد.

دادستان مرکز استان به گلایه های مردم درخصوص گرانی در بازار میوه استان هم اشاره کرد و گفت: گلایه مردم گلایه به حقی است که این موضوع باید در اسرع وقت و به صورت تخصصی بررسی و حل شود.

حجت الاسلام و المسلمین نسائی زهان ادامه داد: عدم نظارت صحیح و کافی باعث افزایش قیمت در بازار و قانون گریزی برخی افراد شده که باید هرچه زودتر این رویه اصلاح شود.

حجت الاسلام و المسلمین نسائی زهان درخصوص قاچاق گندم و آرد هم گفت: جنگ روسیه و اکراین، خشکسالی و نبود نظارت کافی از جمله عوامل تاثیرگزار بر قاچاق گندم و آرد است که باید مسوولان و متولیان امر در این خصوص نظارت بیشتری داشته باشند تا از قاچاق کالاهای اساسی جلوگیری شود.

دادستان خراسان جنوبی ادامه داد: باید نسبت به پرداخت پول گندم‌های خریداری شده از کشاورزان به موقع اقدام شود تا کشاورزان نسبت به کاشت گندم در سال‌های آینده ترغیب شوند.

وی افزود: گندم کشاورزان به هر میزانی باید تحویل گرفته شود و عدم تحویل به بهانه‌های مختلف قابل قبول نخواهد بود.

دادستان مرکز استان وضعیت ذخیره سازی کالاهای اساسی در استان را رضایت بخش دانست و گفت: نگرانی درخصوص کمبود کالاهای اساسی در استان وجود ندارد چرا که وضعیت ذخیره سازی این کالاها در استان مطلوب است.

حجت الاسلام و السلمین نسائی زهان از همکاری مسئولان و مردم در مسائل جامعه قدردانی کرد و گفت: این همکاری و هماهنگی زمینه را برای هرچه بهتر اجرا شدن قوانین در جامعه فراهم می‌کند و زمینه بروز مشکلات اجتماعی را کاهش می‌دهد.

انتهای پیام/