خبرگزاری میزان- غلام‌عباس ترکی در نشست امضای تفاهم‌نامه‌های مشترک علمی، پژوهشی و کاربردی دادستانی کل کشور با دانشگاه تربیت مدرس اظهارکرد: در 2 ماه گذشته چندین جلسه مشترک و مقدماتی با رئیس دانشگاه تربیت مدرس برگزار شده که توافقات خوبی انجام شده است.

وی ادامه داد: محور اصلی این تفاهمنامه و همکاری‌ها؛ گسترش و اقامه حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌ها است. محور مهم دیگر، توسعه دانش و رفع موانع موجود با استفاده از نظرات دانشمندان و اندیشمندان دانشگاهی است.

ترکی با بیان اینکه امیدواریم این همکاری‌ها منجر به اثربخش شدن فعالیت‌های پیشگیرانه و پیشبرد برنامه‌های مرتبط با حقوق عامه شود، افزود: در دادستانی کل کشور، معاونت «حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم»که متولی این امور محسوب می شود، راه اندازی شده است.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور تصریح کرد: موارد مرتبط با حقوق عامه شامل تمام مواردی می شود که در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته و فقط مختص به اموال و اشیا نمی شود بلکه امور فرهنگی و اجتماعی را نیز شامل می‌شود چنانچه در این راستا مشکلات مربوط به محیط زیست، پسماند، هوای پاک تا موضوعاتی از قبیل عفاف و حجاب را نیز در بر می گیرد.

ترکی با اشاره به اینکه تمام مواردی که در قانون اساسی جزو حقوق مردم شناخته شده، حقوق عامه است، گفت: به نظر می رسد در این زمینه به لحاظ مفهومی و مصداقی نیاز به توسعه دانش داریم و اطلاع مردم از مصادیق حقوق عامه نیز از اهمیت خاصی برخوردار است لذا در نظر داریم گام های موثرتری در این زمینه برداریم و تحقق این اهداف بدون همکاری دستگاه‌های دیگر و جامعه دانشگاهی و نخبگانی امکانپذیر نیست.

وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مواردی که در قوه قضاییه مدنظر است و رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور بارها روی آن تاکید کرده اند؛ تحول و تعالی در برنامه‌های قوه قضاییه است. از آنجایی که سند تحول قضایی به تائید مقام معظم رهبری رسیده و سرلوحه همه برنامه‌ها در این قوه است؛ نیازمند تعالی و تحول مستمر هستیم که به نظر می رسد چنین همکاری هایی را باید سرعت ببخشیم.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور یادآور شد: یکی دیگر از موضوعاتی که نیاز به کمک دانشگاه دارد، ارتقای وضعیت حکمرانی قضایی است. چرخه‌های دادرسی، قوانین و نظم حقوقی که در جامعه حاکم است نیاز به ارتقا دارد و قطعا اساتید دانشگاه در رسیدن به این اهداف می توانند کمک شایان توجهی به قوه قضاییه داشته باشند.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر برنامه ریزی، احیاء و اقدام عالمانه و مجاهدانه گفت: موفقیت در هر کاری، نیازمند دانش و نگاه عالمانه به امور است که در این بعد کمک و همکاری دانشگاهیان قطعا موثر است لذا دنبال استفاده از ظرفیت اندیشکده ها، پژوهشکده ها و شرکت های دانش بنیان دانشگاه تربیت مدرس هستیم.

ترکی با اشاره به امکان ارائه تسهیلات قضایی برای اساتید دانشگاه گفت: مطالعات تئوری و نظری بدون توجه و آشنایی به نظام قضایی و رویه های عملی در دادگاه ها و دادسراها خیلی دقیق نخواهد بود لذا این همکاری ها منجر به تسهیل دسترسی پژوهشگران به آرای قضایی، ایجاد شفافیت و حضور دانشگاهیان در مراجع قضایی و می شود و با ایجاد پژوهش های کاربردی در قوه قضاییه، در ارتقای دانش حقوقی نیز تاثیر گذار خواهد بود.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور یادآور شد: ایجاد یک مرکز نوآوری در زمینه حکمرانی قضایی، حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم یکی از اقدامات بسیار خوبی است که روی آن توافق شد. راه اندازی این مرکز به ارتقای وضعیت قضایی کمک می‌کند؛ به ویژه در حوزه حقوق عامه تحول ایجاد می کند و برکات زیادی به دنبال خواهد داشت.

وی با اشاره به اهداف امضای این تفاهمنامه گفت: مایه افتخار است که با دانشگاه تربیت مدرس که دارای 17 دانشکده و 16 پژوهشکده و780 عضو هیئت علمی و 11 هزار دانشجو در مقطع کارشناسی است، تفاهمنامه همکاری مشترک امضا کردیم.

ترکی گفت: قضات درباره پرونده‌های مختلفی باید اظهار نظر کنند و موضوعات نیز بسیار متفاوت و تخصصی هستند اما این امکان وجود ندارد که یک قاضی درباره همه موضوعات تخصص داشته باشد. در این راستا، استفاده از ظرفیت کارشناسی موجود در دانشکده ها و پژوهشکده های دانشگاه تربیت مدرس می تواند کمکی به ارتقای کیفیت رسیدگی های قضایی داشته باشد.

وی با بیان اینکه تشکیل هیئت های اندیشه ورز در ارتقای حکمرانی حقوقی و قضایی بسیار حائز اهمیت است، گفت: برای تحقق این مهم، برگزاری نشست ها، رویداد ها و دوره های مشترک را مد نظر داریم تا اساتید مجرب دانشگاهی در کنار قضات عالی رتبه دادستانی کل و دیوان عالی کشور قرار بگیرند و بیشتر از این ظرفیت ها و تجربیات استفاده کنیم.

انتهای پیام/