خبرگزاری میزان- حجت‌الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی در همایش برنامه‌ریزی، هماهنگی، پیشگیری و اطفاء حریق و توزیع تجهیزات تیم‌های واکنش سریع هنگ امداد طبیعت فارس اظهار کرد: متأسفانه منابع طبیعی نه امکانات کافی در اختیار دارد و نه به تنهایی می‌تواند کار بزرگی که بر عهده دارد را انجام بدهد؛ بنابراین وظیفه همه دستگاه‌های اجرایی است که ضمن همفکری، تعامل برای حفظ و صیانت از عرصه‌های منابع طبیعی تلاش کنند.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه در پیشگیری از وقوع جرم وظیفه همه نهادها و دستگاه‌ها است که باید در این زمینه به قوه قضاییه کمک کنند، افزود: حفظ وصیانت از منابع طبیعی برعهده همه آحاد مردم است ومسئولان تمامی دستگاه ها و نهادها باید در این زمینه همدیگر را یاری کنند.

رئیس کل دادگستری استان فارس تأکید کرد: فرمانداران باید بتوانند با تأمین کلیه تجهیزات از سایر دستگاه‌های اجرایی، آنها را در اختیار منابع طبیعی قراردهند چرا که ما امانتدار نسل آینده هستیم و نباید خیانت در امانت کنیم و فرمانداران چنانچه فرد، مدیر و یا مسئولان شهرستان‌ها در انجام وظایف قانونی خود به‌خصوص در عرصه منابع طبیعی قصور،کوتاهی و یا ترک فعل کنند آن را به دستگاه قضایی معرفی کنند.

حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی در ادامه و به منظور جلوگیری از تصرفات غیرقانونی منابع طبیعی و اراضی هشدار داد: مدیر کل منابع طبیعی استان فارس باید ضمن سرکشی و حضور در شهرستان‌های استان این اخطار را به مدیران شهرستان دهد چانچه زمینی از منابع طبیعی و اراضی ملی تصرف شود دیگر رئیس آن شهرستان نخواهند بود و از آنها تعهد گرفته شود و از سوی دیگر اگر گزارشی در خصوص کوتاهی و یا اهمال کاری در حفظ و صیانت از منابع طبیعی گزارش شود به جد اعلام می‌کنم که با آن مدیر یا مسئول قاطعانه و در چارچوب قانون برخورد می‌شود.

وی با بیان اینکه جایگاه‌ و پست‌های مهم مدیریتی باید به دست افرادتوانمند و انقلابی سپرده شود، افزود: در برخی مناطق متأسفانه در رفع تصرف‌ها خوب عمل نمی‌کنیم و در آن جاهایی که باید رفع تصرف انجام می گرفت تا کنون اقدامی صورت نگرفته است ودر این راه دستگاه قضایی با عزم و اراده ای جدی در راه حفظ و صیانت از منابع طبیعی و اراضی ملی با پدیده زمین خواری برخورد می کند.

ثبت اسناد اراضی ملی از دیگر موضوعاتی بود که رئیس کل دادگستری استان فارس به آن اشاره کرد و اظهار کرد: سال1401 سال پایان تثبیت اراضی ملی باشد.

سیدمصطفی بحرینی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس نیز در این جلسه با بیان اینکه اجرای دو برنامه مهم و پیشگیرانه از اولویت‌های اساسی دستگاه قضایی است، گفت: مقابله با تغییر کاربری های غیر مجاز و الزام ثبت اراضی ملی دو موضوعی است که به جد در دستور کاردادستانی قرار دارد .

وی درباره تغییر اراضی کاربری غیر مجاز به زراعی و باغی گفت: پیگیری این موضوعات با جدیت و در چارچوب قانون در دستور کار است، در سال گذشته مازاد بر 2 هزار و 700 هکتار اراضی ملی، منابع طبیعی و تغییرکاربری داده شده به ماهیت اصلی خود بازگشتند و این هشدار را به متخلفان و متجاوزان به عرصه های منابع طبیعی و ملی می‌دهیم که در راستای قانون، بدون اغماض و قاطعانه با آنان برخورد خواهیم کرد.

انتهای پیام/