خبرگزاری میزان - حجت‌الاسلام و المسلمین سیدعبدالمهدی موسوی در ویژه برنامه نسیم مهر (روز ملی حمایت از خانواده زندانیان) با اشاره به ضرورت توجه به خانواده‌های نیازمندان اظهار کرد: در ایام ویژه حادثه دلخراش ریزش ساختمان متروپل در آبادان و داغدار شدن جمعی از هم‌وطنان به سر می‌بریم که عده ایی هم مصدوم شدند، این حادثه دلخراش محصول یک کار لرزان، بی‌پایه و اساس همراه با بی‌تدبیری است که کار متقن و محکم نبود و این موضوع اهمیت و ارزش کارهای متقن و محکم را می‌رساند‌.

وی افزود: سوم مردادماه 1388 به پیشنهاد رئیس وقت قوه قضائیه به جهت تکریم و حمایت از خانواده زندانیان نیازمند، پنجم خردادماه به عنوان روز نسیم مهر و حمایت از خانواده زندانیان نیازمند در تقویم ثبت و ماندگار شد.

رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: کمک به خانواده زندانیان نیازمند نباید تنها معطوف به این روز باشد و نباید نیازمندان و تکریم آنها را فراموش کنیم و این موضوع در صحبت های رئیس قوه قضاییه هم مورد تأکید قرار گرفته و متولیان در حوزه زندان و مسئولان را مکلف نموده اند که خانواده زندانیان را تکریم کنند.

حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه در مقوله جرم، مجرم و مجازات گفت: همیشه هزینه‌های پیشگیری کمتر از درمان است اما غالبا پس از آنکه جرم اتفاق افتاده و با انبوهی از مشکلات مواجه شده ایم دست به کار می شویم که دیگر خیلی دیر است و هزینه های بسیاری دارد لذا مسئولیت اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی ما در حوزه پیشگیری از وقوع جرم اهمیت خاصی دارد.

وی افزود: یک بعد در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، قانونگذاری است که یکی از راه ها این است که می‌توان طرح و پیشنهاد به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس داد تا از عناوین مجرمانه کاست. یک بعد دیگر اقدامات ارزشمند گروه‌های جهادی، فرهنگی، اجتماعی، فعالان است که توانسته است بسیار اثرگذار و پیشگیرانه باشد، بنابراین اقدامات پیشگیری از همه چیز مهم‌تر است.

رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی عنوان کرد: 48 درصد زندانیان مرتبط با پدیده مواد مخدر، حمل، خرید و فروش، استعمال هستند و بسیاری از سرقت‌های خرد و جرایم خشن هم مرتبط با پدیده مواد مخدر است.

حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی ادامه داد: قانون اساسی مدیریت و مهندسی پیشگیری از وقوع جرم را بر عهده قوه قضائیه گذاشته اما سررشته و سرچشمه وقوع جرم در اختیار ما نیست و در برخی موارد به منظور اصلاح مجرمان، اجرای عدالت اجتماعی و فرق گذاشتن بین فرد مجرم و فرد دارای هنجار مکلف به صدور و اجرای حکم حبس هستیم.

وی گفت: مجازات حبس، مجازات شخصی نیست و افراد زیادی از جمله خانواده مجرم درگیر تبعات ناشی از حبس سرپرست خانوار می شوند و گرفتاری های زیادی برای آن ها به وجود می آید و در واقع در عداد قربانیان جرم قرار می‌گیرند.

رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی افزود: مسائل و مشکلات اقتصادی، معیشت، سبد کالای خانوار، مسکن، هزینه‌های دارو و درمان، هزینه‌های تحصیل فرزندان خانواده‌های زندانی و غیره از جمله مشکلات آنهاست.

حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی عنوان کرد: انجمن حمایت از زندانیان و خانواده زندانیان یک نهاد مردم‌محور و مردم‌پایه است که کمک دولتی از جایی نمی‌گیرد و خیران استان در این زمینه عملکرد خوبی داشتند.

وی افزود: نزدیک به 65 درصد زندانیان متاهل و سرپرست خانواده هستند و بقیه مجردها هم متکفل امور والدین و یا برادر، خواهر هستند که نیاز به کمک دارند و اگر دستگیری خیران نباشد گرفتاری‌ها و مشکلات آن ها برطرف نمی‌شود و مسائلی همچون انزوا و گوشه‌گیری فرزندان، ترک تحصیل، ورود به بزهکاری، طلاق والدین و غیره مورد توجه قرار گیرد که نیازمند عزم جدی است .

رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی خاطرنشان کرد: حدود 200 انجمن حمایت از خانواده زندانیان و ده‌ها نهاد خدمات‌رسان در کشور داریم که باید با همکاری یکدیگر یک برنامه منسجم داشته باشند تا از این طریق بخشی از آلام و مشکلات خانواده های زندانیان کم شود‌.

حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی افزود: در آمار کشوری حدود 40 درصد خانواده‌های نیازمند زندانیان فاقد هر گونه کمک و حمایتی هستند لذا می طلبد یک برنامه‌ریزی دقیق و هم‌افزایی جدی انجام شود تا از تمامی ظرفیت های استان استفاده شود به منظور کمک به این خانواده ها استفاده شود.

انتهای پیام/