: عضو فراکسیون رهروان ولایت مجلس با بیان اینکه هیچ فردی در این کشور اجازه تشویش اذعان عمومی را ندارد گفت: اگر کسی مدعی است در زندان های این کشور جرمی صورت گرفته است باید با مدرک و مصداق آن را اثبات کند.
حسین گروسی عضو فراکسیون رهروان ولایت در گفت و گو با خبرنگار سیاسی میزان درباره مبارزه با فساد اقتصادی توسط قوه قضاییه و برخی اظهار نظرها درباره بدرفتاری با زندانیان خاطر نشان کرد: اظهارنظرها به طور حتم زمانی مورد قبول قوه قضاییه قرار خواهد گرفت که دارای اسناد باشد نه اینکه بدون مصداقی، جرمی را به فرد یا نهادی نسبت دهند.
نماینده مردم شهریار با بیان اینکه هیچ فردی اجازه ندارد از بیت المال برای توسعه اقتصادی شخصی استفاده کند یادآور شد: منصب افراد دلیل مصونیت قانونی نیست زیرا مسئولان باید بدانند تنها خدمتگزار مردم هستند.
وی تصریح کرد: مبارزه با فساد اقتصادی در قوه قضاییه مصداق عدالت محوری است؛ زیرا قوه قضاییه نشان داده است که در راستای اجرای عدالت با هیچ فردی تعارف ندارد.